تأملات سياسية

كامب ديفيد.. والرئيس !

لعل أخطر ما سيواجه الرئيس القادم علي صعيد العلاقات الخارجية، هي العلاقة مع الكيان الاسرائيلي، والذي تحكمه معاهدة السلام الموقعة في 62/3/9791 والتي يخطئ كثير من الرأي العام ونخبته في تسميتها باتفاقات »كامب ديفيد« فالأخيرة كانت اتفاقات إطار وقعت يوم 71/9/8791، وانتهت تماماً بدون تطبيق علي الأرض لأن جميع الأطراف العربية وقتها باستثناء مصر لم تحضر المفاوضات، وشكلت جبهة ممانعة ضدها، أما ما يحكم علاقات مصر اليوم فهي معاهدة السلام، في ظني أن هذه العلاقات ستتعرض للتغيير وربما للقطيعة، وستكون عملية تغييرها جزئياً أو كلياً علي رأس الأولويات الخارجية للرئيس القادم خاصة مع الممارسات العدائية الأخيرة لإسرائيل ضد مصر، وقد يكون ذلك سبباً في توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن راعية المعاهدة والأم الحنون لإسرائيل.
تري هل استعد المرشحون ال31 لرئاسة مصر، لهذه الاحتمالات أم انهم كما نري سيتعاملون مع المسألة بخفة وبدون رؤية استراتيجية معمقة، تضمن للأمن القومي المصري الحماية، وتردع اسرائيل قبل أن تفكر في أي عدوان علي مصر سواء بسبب إلغاء أو تعديل الاتفاقية كما هو متوقع مع الحكومة الجديدة المحتمل تشكيلها من الإسلاميين، ومع رئيس جديد في الغالب سيكون ضد اسرائيل علي الأقل مراعاة للرأي العام المصري، الذي أثبت عبر العام ونصف العالم التالي لثورة يناير 1102 أنه ضد استمرار هذه العلاقات مع اسرائيل كما كانت أيام حسني مبارك؟! في هذا السياق دعونا نقدم للمرشحين الوطنيين النصائح التالية:
أولاً: وفقاً للبند الرابع في المادة الرابعة من »معاهدة السلام« والمادة السابعة منها، يجوز تعديل معاهدة السلام بين اسرائيل وحكومة مصر بالمفاوضة أو بالتحكيم الدولي، وفي ضوء التطورات التي أحدثتها الثورة المصرية، فإن جميع المرشحين حتي أحمد شفيق وعمرو موسي »رجال النظام السابق« طالبوا بتعديل بعض أو كل بنود هذه الاتفاقية وفقاً لما قرأناه وتابعناه في برامجهم فعلي من سينجح أن يبادر للجميع بتنفيذ هذا المطلب الشعبي الواسع وإلا اتهم بالدجل والكذب السياسي وهو ما لن يغفره له الشعب.
ثانياً: وفقاً للقانون الدولي ومعاهداته الرئيسية يجوز لمصر بعد ثورة كبري رائدة مثل ثورة يناير 1102 كان هدفها إعادة الحقوق والكرامة الوطنية، أن تعدل بل وأن تلغي تماماً الاتفاقات الظالمة التي وقعت في عهد النظام المخلوع الذي خدم اسرائيل ضد مصالح بلده في تطبيق معاهدة السلام بطرق وآليات واتفاقات فرعية »الغاز والكويز مثالاً« تخدم العدو لا تخدم الشعب المصري، الأمر الذي دفع قادة العدو إلي البكاء عليه باعتباره كنزاً استراتيجياً للاسرائيليين وفقاً لتصريحاتهم المعروفة، ومن النصوص القانونية الدولية التي تؤكد إمكانية تعديل أو إلغاء هذه المعاهدة وفقاً للمصلحة العليا لمصر وللعرب المواد 2 و4 من ميثاق الأمم المتحدة والتي أكدت أن معاهدات الصلح بين الدول تبطل حين تكون ناتجة عن استخدام القوة أو التهديد بها، وهو ما جري من اسرائيل وأمريكا ضد مصر، أو أن تكون هذه المعاهدات متضمنة تنازلات اقليمية مع المادة 301 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص علي »إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة علي هذا الميثاق« وكذلك مع المادة 25 من اتفاقية فيينا للقانون والمعاهدات الدولية والتي تنص علي »تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة واستخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة« وهو ما جري من اسرائيل تجاه مصر وباقي الدول العربية التي أجبرت علي توقيع اتفاقات معها عبر حروب ودماء لا حصر لها.
من كل هذا نخلص إلي أن »الرئيس القادم« في يده نصوص قانونية دولية فضلاً عن إرادة شعبية ثورية جديدة تؤهله لأن يطلب ليس فحسب تعديلا بل وإلغاء معاهدة السلام المذكورة التي شلت السيطرة المصرية الكاملة علي سيناء »06 ألف كم2« والتي لا يوجد لنا فيها سوي 62 ألف جندي فقط »في المناطق أ ب ج« وبعض الآليات والطائرات وهي المعاهدة التي سهلت دخول شبكات التجسس 53 شبكة باسم السلام وسرقة الغاز والنسيج »الكويز«، فقط الأمر يحتاج إلي إرادة مستقلة للقرار السياسي، ورغبة صادقة من جميع مؤسسات ما بعد الثورة لأن تكون لمصر بالفعل سيادة كاملة علي كل أراضيها وكل إرادتها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!