بدأت أمس فترة الدعاية للمرشحين الذين سيخوضون جولة الاعادة في المرحلة الاولي من الانتخابات البرلمانية في 103 دوائر لحسم 222 مقعدا تمثل المقاعد التي لم يتم حسمها في الجولة الاولي. وتنتهي بفترة الدعاية بنهاية يوم 24 أكتوبر الجاري ويبدأ الصمت الانتخابي يوم الأحد 25 أكتوبر.. علي ان تجري جولة الاعادة يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 أكتوبر في الخارج والثلاثاء والاربعاء 27 و28 أكتوبر في الداخل. وتتلقي اللجنة العليا للانتخابات التظلمات والطعون علي عملية الاقتراع وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الاولي يوم الخميس 29 أكتوبر بعد الفصل في الطعون. بطاقات التصويت كما بدأت اللجنة العليا للانتخابات في طباعة بطاقات التصويت الجديدة لجولة الاعادة بمطابع الشرطة والتي ستكون قاصرة فقط علي المقاعد الفردية بعد ان حسمت قائمة في حب مصر مقاعد قائمتي الصعيد وغرب الدلتا باجمالي 60 مقعدا ويدرج في البطاقات الجديدة اسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الاعادة في 14 محافظة. ويكون احتساب النجاح في الاعادة حسب ما يحصل عليه كل مرشح ولا تطبق قاعدة ال 50% + 1 ويكون النجاح بحسب قاعدة الاصوات المطلقة ويحصل علي المركز الاولي صاحب أعلي الأصوات ويليه في الترتيب من حصل علي الأصوات الأقل.. وأكد مصدر قضائي انه يحق للمرشحين التقدم بالطعون علي نتائج الانتخابات حيث تقدم إلي اللجنة نفسها علي ان تفصل فيها خلال أيام قليلة. من ناحية اخري أكد مصدر قضائي بالامانة العامة للجنة العليا للانتخابات أن هناك نية تتجه نحو حصر أسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، وإرسالها إلي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. واضاف أن هذا الإجراء الغرض منه إخبار المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بدفع الغرامة المقررة عليهم في نص القانون نتيجة تخلفهم عن التوجه لصناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، كما أنه تخوف من أن يعتاد المواطنون علي عدم تطبيق القانون، خاصة وأن هناك مرحلة قادمة بها أكبر محافظة علي مستوي الجمهورية. مرة واحدة وأشار المصدر إلي أن هذا القانون لم يُطبق من قبل في أي عملية انتخابية سوي مرة واحدة منذ زمن بعيد وكان عدد الناخبين لم يصل ثلث العدد الآن وتمت بشكل جزئي وطالبت غرفة عمليات نادي القضاة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتدارك بعض السلبيات التي ظهرت عند توزيع القضاة المشرفين علي اللجان الانتخابية، في جولة الإعادة والمرحلة الثانية من الانتخابات.. اكد المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي القضاة، أن هناك بعض السلبيات ظهرت في توزيع القضاة المشرفين علي اللجان، قائلاً: «لمسنا عدم وجود إعداد أو معيار واضح ومحدد في توزيع القضاة المشرفين علي اللجان،
