أخيراً يتحقق الحلم، وتلحق مصر بعصر جديد، تكون فيه أكثر قوة ومنعة وقدرة علي تحقيق آمال وتطلعات وطموحات شعبها. كان حلماً وخيالاً داعب آمالنا طوال سنوات عديدة، أن نكون بين الكبار في عالم الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وحقق لنا الرئيس مبارك الحلم كعادته دائماً، لكي تظل مصر في طليعة أمتها العربية. قادرة علي تحقيق طموحاتها، وفق رؤية ثاقبة للمستقبل. رؤية كانت تشكل حجر الأساس في تفكير الرئيس مبارك، بأن يؤمّن للأجيال القادمة كل الأسباب، التي تجعلها قادرة علي التعامل مع المستقبل، وما قد يشهده من متغيرات وتحولات، وما يواجهه من تحديات، وجاء قراره باختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية، بعد إجراء جميع الدراسات العلمية اللازمة، وبعيداً عن الصخب والضجيج الذي أثاره بعض المشككين. في أكتوبر عام 7002، أعلن الرئيس مبارك بوضوح عن دخول مصر عصر الطاقة النووية السلمية، متحملاً مسئولياته كرئيس للجمهورية يملك رؤية ثاقبة وواضحة للمستقبل، تضمن حق كل الأجيال القادمة. وخلال الفترة الماضية، بدأ التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجية الجديدة، من خلال وضع البنية التشريعية اللازمة، فتم إنشاء المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ثم تم إعداد قانون خاص لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وتم إقراره بمجلس الشعب في مارس الماضي، كما تمت إعادة هيكلة هيئة المواد النووية، وهيئة الأمان النووي. كلنا نذكر أن بعض المشككين قد روجوا لشائعات، عن أن البرنامج النووي الذي أعلن عنه، لن يري النور في المستقبل القريب، وهو ما ثبت كذبه وافتراؤه، كما أن إعادة تشكيل المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ليكون برئاسة رئيس الجمهورية يحمل مدلولات كثيرة وعميقة، تؤكد مدي الجدية في تنفيذ هذا المشروع العملاق، الذي يمثل نقلة نوعية لم تشهدها مصر في كل تاريخها. الرئيس مبارك طلب إعداد تقرير شهري لمتابعة مراحل التنفيذ أولاً بأول، بالإضافة إلي عقد اجتماعات دورية للمجلس لمناقشة عملية التنفيذ.
لقد أثارت بعض دكاكين الصحافة الخاصة قضية الضبعة، وكادت تجزم أن هناك بعض القوي، التي تسعي من أجل تحويل منطقة الضبعة إلي منشآت سياحية لبعض المستثمرين، وأن مشروع المحطة النووية لن يقام بالضبعة، رغم توافر كل الشروط اللازمة لها. استبقوا الأحداث، وسكبوا الدموع متهمين الدولة بالانحياز الأعمي لمصالح المستثمرين، وتناسوا أن في مصر قيادة لا تحركها الأهواء، وإنما تنحاز دائماً لمصلحة مصر ومصلحة شعبها، وهو افتراء لم يكن غريباً، ولكنه يمثل جزءاً من سلوك بعض الذين ينصبون أنفسهم أوصياء علي شعب مصر. هؤلاء المشككون والمروجون لروح اليأس وعدم الثقة، والذين يهيلون التراب علي كل إنجاز يتحقق، أو أي مبادرة جديدة تهدف لتحقيق المصلحة العامة. صحيح أن بعض المستثمرين ورجال الأعمال قد طالبوا باقامة المحطة بعيداً عن هذه المنطقة، تحركهم مصالحهم الخاصة، وخوف لا مبرر له يتعلق بعملية الأمان والحماية، ولكن لم يكن معني ذلك أبداً أن تنحاز الدولة لهم. لم يكن قرار اختيار الضبعة قراراً فردياً، ولكنه جاء بعد محصلة كبيرة من الأبحاث والدراسات، تفرضها طبيعة العمل الحساسة، وضرورة مراعاة توافر جميع عناصر الأمان اللازمة، مع الأخذ -أيضاً - في الاعتبار أن المحطات التي تعمل بالطاقة النووية يتم إنشاؤها داخل المدن، بفضل التقدم التكنولوجي المذهل الذي شهده هذا المجال. ولا شك أن تأكيد الرئيس مبارك علي ضرورة مراعاة جميع شروط الأمان، وضرورة الاهتمام بتدريب الخبرات والكوادر المصرية، علي أعلي مستويات الجودة، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، تمثل كلها أساساً مهماً يضمن الحماية والأمان الكامل.
إنشاء المحطة الأولي سيكلف خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات دولار، وتنتهي عام 9102، ويتضمن البرنامج النووي المصري إنشاء 4 محطات حتي عام 5202. وهنا يبرز سؤال مهم: من أين يأتي التمويل لإنشاء مثل هذه المحطات؟ وهل مصر تمتلك بالفعل الموارد اللازمة لتحقيق ذلك؟ الإجابة تمثل جزءاً من نجاحات سياسة الإصلاح الاقتصادي، التي حققنا فيها معدلات كبيرة من النجاح، وكما أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، فإن هناك بدائل لتمويل البرنامج المصري، وكلها بدائل متاحة وفقاً لرؤية ورغبة مصر. إما بالمشاركة مع صناديق التمويل العربية والعالمية، أو أن تتحمل الدولة إقامتها بالكامل من مواردها الذاتية، وكلا الخيارين يجسدان صورة الاقتصاد المصري، الذي أصبح اليوم قادراً علي تمويل مثل هذه المشروعات العملاقة، وذات التكلفة العالية. كما يجسد أيضاً صورة مصر الدولة، والقيادة والمصداقية والسمعة الطيبة، التي تمكنها من الحصول علي أي قروض، وبأي قيمة. ولا شك أن دخول مصر عصر الطاقة النووية السلمية، يمثل إضافة وطفرة مهمة لكل الأجيال القادمة، التي سيكون حكمها علينا بقدر ما توفر لها من عناصر القوة والقدرة وهي كثيرة، رغم عدم إحساس البعض منا بها. من يتخيل كيف كانت مصر في الثمانينيات، حيث لم تتجاوز القدرة الكهربائية عام 1981 ما مقداره 094 ميجاوات، ارتفعت إلي 72 ألف ميجاوات هذا العام، أي بما يزيد علي 55 ضعفاً. وكما قال لي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، إن شبكة الكهرباء امتدت اليوم إلي 99٪ من جميع المدن والقري والنجوع، دون أي تفرقة بين الوجه القبلي والبحري، ووصلت إلي كل قري سيناء شمالاً وجنوباً، بالإضافة للوادي الجديد. لم نشعر جميعاً بمشروع عملاق تحقق، وهو تغيير جميع شبكات وتوصيلات الكهرباء بأسلاك معزولة، وبنسبة تنفيذ وصلت إلي 86٪ تستكمل خلال السنوات القليلة القادمة، لتقضي نهائياً علي مشاكل الحرائق، التي كانت كثيراً ما تندلع بسبب عدم عزل هذه الأسلاك. الاحصائيات تؤكد - بما لا يدع مجالاً للشك - أن مصادر الطاقة التقليدية سوف تتعرض للنضوب، خلال فترة لن تتجاوز 57 عاماً في معظم دول العالم. لقد قامت مصر بجهود كبيرة، من أجل حسن استثمار مصادر الطاقة، لكن محدوديتها وتزايد الاستهلاك بصورة كبيرة، جعل الحاجة ملحة لطرح بديل استراتيجي لتوليد الطاقة الكهربائية، من خلال مصادر بديلة غير بترولية، سواء بمحطات الطاقة النووية، أو طاقة الشمس والرياح. لا شك أن إنشاء أول محطة لانتاج الكهرباء بالطاقة النووية، سوف يفتح الباب لمصر في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العديد من المجالات، مثل انشاء محطات لتحلية مياه البحر، وتأمين احتياجات مصر من المياه. كما يؤمن مصر مستقبلاً تجاه التوقعات، التي تكاد تكون مؤكدة حول نضوب مصادر الطاقة التقليدية، وارتفاع تكلفتها.
