في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تطبيق نظام الكوبونات لتوزيع البوتاجاز وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الاسر محدودة الدخل ومنع استيلاء البلطجية واصحاب كمائن الطوب ومزارع الدواجن من الاستيلاء علي الاسطوانات المنزلية وجد المشروع هجوما من بعض اصحاب المصالح والفلول الذين وقفوا ليحولوا دون تطبيق العدالة الاجتماعية ولكن المشروع ايضا لقي اعتراضا من محدودي الدخل الذين لا يملكون بطاقات تموينية والذين لا يستطيعون فصل أنفسهم من بطاقات أسرهم لعمل بطاقات تموينية خاصة بهم رغم تقدمهم لمكاتب التموين منذ عدة أشهر لإجراء عملية الفصل واستخراج بطاقات تموينية جديدة وهناك بعض الذين تمت لهم الموافقة علي استخراج البطاقات منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك لم يحصلوا عليها حتي الآن وبذلك لن يستطيعوا ان يحصلوا علي البوتاجاز بالكوبونات واصبح المشروع يقتصر علي صرف البوتاجاز بالكوبونات لحاملي البطاقات التموينية علي اعتبار أن أصحاب البطاقات من محددي الدخل وأن كل من ليس له بطاقة تموينية فهو من أصحاب الدخول المرتفعة التي تتعدي 1500جنيه، وبالتالي لا يحق له استلام أسطوانة البوتاجاز بسعر 5 جنيهات.. في حين اكد د. جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لم يتم تأجيل مشروع توزيع البوتاجاز من خلال الكوبونات لأنه مشروع استثماري يوفر للدولة من 3 إلي 4 مليارات جنيه جاءت تصريحاته صادمة للكثير من الأسر التي لا تحمل بطاقات تموينية ولا تعرف مصيرها.
