بعد ضبط 30 طنا من مواد الشيطان بالجيزة والعريش : كيف دخلت هذه المتفجرات مصر ووصلت إلي المخازن؟!

مصدر أمني : الاستيراد يتم عن طريق شركات يسيطر عليها أصدقاء للجماعة الإرهابية

أثار خبر ضبط 30 طنا من المتفجرات والمواد التي تدخل في صناعتها داخل أربعة مخازن بالجيزة والعريش أكثر من سؤال لدي الرأي العام الذي شعر في نفس الوقت بالفخر والتقدير لقواته المسلحة وأجهزته الأمنية التي وضعت يدها علي أدوات الموت والقتل التي يستخدمها الإرهابيون.. خاصة ان هذه الكمية الهائلة كان يمكن ان تدمر العديد من المنشآت العامة وتحصدعشرات الارواح البريئة في عمليات الإرهاب الاسود.. لكن يبقي السؤال العريض: كيف دخلت هذه المواد الي مصر حتي تم تخزينها تحت الطلب!.. والسؤال الذي لا يقل أهمية هو كيف تضمن عدم تكرار تهريب هذه المواد مرة أخري وماهي الثغرات المطلوب معالجتها علي الفور؟!.. واسئلة أخري كثيرة يبحث الرأي العام عن إجابات لها وتتفرغ من السؤالين الكبيرين وتتعلق بحال الموانئ المصرية وأساليب المهربين وتفتيش الحاويات والجهات سيئة السمعة التي لا هدف لها سوي الاضرار بالأمن القومي المصري.. الاخبار في أكثر من موقع ومع أكثر من مسئول طرحت كل التساؤلات علي بساط البحث في هذا التحقيق.
في البداية استطلعت الأخبار آراء خبراء الأمن عن كيفية دخول هذه المواد للبلاد وهل يوجد تقصير أمني وماهو المطلوب لعدم تكرار دخول هذه المواد؟!
حالة حرب
يقول اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق أن كمية المتفجرات التي تمكنت القوات المسلحة من ضبطها بالجيزة والعريش يدل علي استمرار المخطط الإرهابي تجاه مصر في محاولة منهم لتدمير البلاد خلال المرحلة المقبلة وهذا يدل علي أن تلك العناصر الإرهابية مازالت تخطط لتدمير البلاد .. وأشار إلي أن الخطر في المرحلة الحالية قادم من دولة ليبيا عن طريق الحدود بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الحالية من تواجد لعناصر داعش الإرهابية وأن الأسلحة وكميات المواد المتفجرة تدخل البلاد من ليبيا ويجب علي جميع الأجهزة الامنية والأهالي والقوات المسلحة التعاون مع بعضهم لمواجهة هذا الخطر القادم من الحدود الليبية وأن تكون هناك دوريات مكثفة علي الحدود وعملية تمشيط مستمر لمواجهة الخطر القادم من ليبيا .
وأضاف اللواء محمد نور أن عملية تهريب المتفجرات التي دخلت البلاد وتمكنت القوات المسلحة من ضبطها تم تهريبها عن طريق الكونترات من قرية البضائع والمواني حيث يجب علي مأمور الجمارك أن يقوم بتفتيش تلك الكونتنرات تفتيشا دقيقا وعدم الاكتفاء بتفتيش أشياء بسيطة مؤكدا ان البلاد في حالة حرب حاليا ويجب تفتيش كل مشمول الرسالة أو الطرود القادمة من الخارج خوفا من تواجد اي متفجرات أو أسلحة .. وأكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية أن تلك المواد المتفجرة تم إدخالها للبلاد وتسريبها بشكل غير قانوني من خلال عدد من الكونترات تحت ساتر شحنة كراسي ومستلزمات تجهيز المكاتب.
محلية الصنع
ويقول اللواء حسام سويلم الخبير الامني بان العناصر الارهابية التي تقوم في الفترة الاخيرة بمحاولة اثارة العنف لزعزعة استقرار الوطن وامنه عن طريق تفجير قنابل في مناطق مختلفة لتهديد المواطنين يقومون بتصنيع هذه القنابل في مصر اي انها محلية الصنع وليست مهربة من الخارج كما يعتقد البعض وخاصة ان المواد التي يتم استخدامها في تصنيع هذه القنابل متوفرة في مصر وبكثرة..وأشار إلي أن هذه المواد تتمثل في سماد النترات والبوتاسيوم والتي يتم استخدامها في تسميد الارض الزراعية بعد اضافة هذه المواد الي مادة الجلسرين لتتحول في النهاية الي مادة tnt او مايطلق عليه النتروجلسرين كما يتم اضافة مجموعة من المسامير وكذلك البلي حتي يكون تاثير الضرر البالغ عن تفجيرها اكبر ..
ويضيف اللواء سويلم بان السيطرة علي تصنيع هذه المواد مسالة تبدو فيها بعض الصعوبة لان الارهابيين يقومون بتصنيعها في اماكن بعيدة كل البعد عن الاعين ولكن السيطرة تكمن في احكام الرقابة علي منابع التصنيع وتتمثل هذه الاماكن في مصانع الاسمدة والحرص علي عدم بيعها الا لاستعمالها الحقيقي وايضا مراقبة من يقوم بشراء هذه المواد بكثرة.
المعزول وحماس!
وعن كيفية التعامل مع رسائل تحتوي علي مواد كيماوية عبر الموانئ يقول مصدر مسؤول بقطاع الجمارك بمواني السويس، أنه عند وصول أي رسائل لمواني السويس تحتوي علي مواد كميائية، سواء كانت في بالات أو في حاوية، يتم أخذ عينات من الشحنة، وارسالها لمصلحة الكيمياء لتحليلها، للتعرف علي نوعية المادة الكميائية المستوردة ومطابقتها لما هو مذكور بأوراق الوارد بالشحنة، ويتم أخذ موافقة الجهات الامنية والرقابية قبل استيراد اي مواد كميائية، فهناك مواد لا يسمح باستيرادها .. وأشار المصدر إلي ان شركات الاسمدة، والدهانات، والصناعات الكميائية هي اكثر الشركات استيرادا لتلك المواد التي تحتوي علي النترات وأكسيد النترات وحمض الكبريتيك، وهي مواد يمكن أن تستخدم في صناعة المتفجرات .. وأكد المصدر صعوبة دخول المواد المتفجرة عبر المواني، حيث لا يسمح بالافراج عن الشحنة، إلا بعد سحب عدة عينات عشوائية من المادة الكيماوية ولا تغادر الميناء إلا بعد وصول تقرير مصلحة الكمياء ويتم بناء عليه السماح للشحنه بالمغادرة، او التحفظ عليها واخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية مع المستورد، والوكيل الملاحي .
ويكشف مصدر أمني بمصلحة امن المواني في السويس، انه بعد ثورة 30 يونيو اتسع المعني المقصود بالمواد المتفجرة، فكانت من قبل هي المواد الخام التي تستخدم علي صورتها في التفجير، كمادة ال T.NT ، او مادة «المورتر» التي تستخدم في المحاجر بجنوب سيناء لاستخراج حجارة الرخام ومواد البناء، والتي تصرف بكميات محدودة وتحت رقابة امنية مشددة .. إلا أن هناك مواد كميائية أخري تدخل في صناعات الدهانات وتستوردها بكثرة شركات الطلاء والدهانات ببورسعيد، وكذلك مادة النترات وأكسيد النترات وحامض الكبريتيك، والتي تستخدم في صناعة الاسمدة الفوسفاتية .. وأضاف المصدر أن هناك شركات تستورد تلك المواد ويسيطر عليها أشخاص لهم علاقات ممتدة بالجماعة الارهابية، ويسمحون لهم بالحصول علي كميات منها، ولسوء الحظ فهناك عناصر مدربة بالجماعة الارهابية يمكنها إعادة تحليل تلك المواد معمليا بأبسط الطرق، واستخلاص مواد اخري لها قدرة تفجيرية عاليه، كما يمكنهم الحصول علي مادة اكسيد النترات التي تنتجها شركات الصناعات البتروكيماوية بدلا من الاعتماد علي ما يتم استيراده من الخارج .. ولفت المصدر أن من ابرز تلك النماذج الارهابي أحمد محروس الذي تم تصفيته في 10 أغسطس الماضي بمدينة السلام 2 في السويس، حيث كان يتولي تصنيع العبوات الناسفة والقنابل يدوية الصنع، وعثر في شقته علي كميات كبيرة من الذخيرة، وزجاجات مملوءة بمادة فوق أكسيد الهيدروجين، وأكسيد نترات، والجاز، والبنزين، واليوريا التي تستخدم في الاساس لصناعة الاسمدة، وهي مواد اذا وقعت بين يدي ارهابي خبير في استخدامها فيمكنه الاعتماد عليها لصناعة قنابل شديدة الانفجار تسبب أضرارا بالغة .
أشعة ‪X
واعتبر المصدر أنه من الصعب دخول المواد المتفجرة علي صورتها الخام، عبر المواني نظرا للتشديدات الامنية، فضلا عن استخدام أجهزة حديثة ومتطورة في الكشف عن تلك المواد خاصة جهاز ‪x ray الذي يفحص الرسائل بأشعة «‪X « ويقوم بتحليها جيدا، لدرجة انه يظهر وجود أي نسبة اشعاع بالشحنه.. ويوضح المصدر الامني أن المواد المتفجرة كانت تدخل البلاد في حكم المعزول وحتي الشهور الاولي التي أعقبت ثورة 30 يونيو عبر الانفاق، حيث كانت كتائب عز الدين القسام وحماس يمدون بها الارهابيين في سيناء للقيام بالاعمال الارهابية وصنع القنابل والاكمنة المفخخة بهدف إسقاط اكبر عدد من عناصر الجيش والشرطة للنيل من عزيمتهم .. كما كان يتولي عملية تصنيع وتركيب القنابل عناصر مدربة علي مستوي تقني مرتفع، وذلك ما كشفت عنه التحقيقات في الحادث الارهابي الذي استهدف عدة منشات شرطية وعسكرية في نهاية يناير الماضي، حيث تولي عملية التصنيع مهندس أفغاني وكان أحد العناصر العائدة من حرب افغانستان، وهؤلاء لديهم خبرة وباع طويل في صنع القنابل والكمائن المفخخة .
ويشير عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر، الي ان هناك اعمال تأمين مكثفة داخل المواني، لمنع اي اعمال تهريب، او دخول اي مواد متفجرة،او اي مواد محظور تداولها في مصر.
ولفت مصطفي أنه عقب ثورة 25 يناير شهد ميناء السخنه، وصول عشرات الرسائل المزوره التي جاء في مشمولها وأوراق الشحن اشتمالها علي ادوات تجميل وخردوات وأدوات مكتبية، لكن بتفتيشها تضمنت اسلحة بيضاء متنوعة الاشكال والاحجام، فضلا عن الألعاب النارية المحظورة وأقلام الليزر الحارقة .
وكانت اعمال التفتيش اليدوية تتم بنسبة 10% بشكل عشوائي، وبعد تلك الضبطيات صدر قرار بتفتيش مشمول الحاويات والرسائل يدويا بنسبة 100% ، وقد يتسبب ذلك في تأخير خروج الرسائل، لكنه يضمن عدم السماح بتهريب اي مواد محظورة او خطرة، باعتبار ان الميناء منفذ مفتوح علي العالم.. وكشف أن اغلب المواد المحظورة تكون واردة من الصين والهند، حيث يتم تهريب الاقراص المخدرة والمنشطات في الرسائل القادمة من الهند، بينما الالعاب النارية والاسلحة البيضاء في الرسائل المستوردة من الصين.. وانخفض نشاط التهريب في الفترة الماضية، نتيجة لما يبذله رجال مباحث أمن المواني والجمارك، حيث يتم التعامل معها وفقا للمعلومات والتحريات الواردة عن الشركات المستوردة، ومراقبة الرسائل التي تستوردها، والمستخلصين الجمركين.
ثغرات وحلول
من ناحية أخري أكد عقيد دكتور عبد الوهاب الراعي مدرس الإدارة العامة والقيادة الأمنية المحاضر بأكاديمية الشرطة ومفتش الإدارة العامة لمخدرات شرق الدلتا بميناء دمياط البحري « سابقا » أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة ومصلحة الجمارك لإحباط محاولات التهريب المختلفة عبر المنافذ المشروعة وغير المشروعة وتمكنها من إحباط العديد من المحاولات إلا انه مازالت هناك تحديات كبيرة لان المهربين وأعوانهم من الفاسدين يستغلون الثغرات بطرق احترافية يصعب علي بعض القائمين علي جهات الضبط كشفها أحيانا لأسباب متعددة منها تشريعية وأخري إدارية .. مضيفا أن أهم أساليب التهريب عبر الموانئ عن طريق الحاويات حيث ترد الحاويات بأسماء مستندية لجهات أو شركات معروفة ودائمة الاستيراد وحسنة السمعة بدون علم تلك الجهات أو الشركات وباستخدام أساليب احتيالية ومحترفة بدقة لسهولة الإفلات من الملاحقة القانونية وعدم إقامة الدليل في حالة الضبط وبالتالي إلصاقها علي غير الحقيقة بأخريين المذكورين بالمستندات وضياع الأدلة الثبوتية مما يصعب علي القائمين علي جهات الضبط التوصل لتحديد المتهمين الفعليين ويحتاج الأمر لجهود مضاعفة وبذات القدر من الاحترافية للتوصل وإقامة الدلائل مما قد يأخذ زمنا وجهدا كبيرا وبالفعل هناك حالات تهريب تم ضبطها بالموانئ المختلفة الواردة بأسماء بعض السفارات أو بعض الشركات الكبيرة بدون علمها أو الواردة بأسماء شركات وهمية لا وجود لها بالسجلات الرسمية .. ومما لاشك فيه أن عملية التهريب جريمة تتطلب ضرورة اشتراك أكثر من فرد بها وخاصة المعاونين من الفاسدين القائمين علي احتراف التلاعب المستندي للحاويات داخل عدد من الجهات المرتبطة بهذا الشأن مثل بعض التوكيلات الملاحية وأخري داخل الميناء وان هؤلاء الفاسدين هم اخطر فئة في عمليات التهريب لان التهريب لن يتم دون معاونة هؤلاء ويطلق علي هؤلاء الفاسدين في أعراف التهريب اسم ( السكة ) وهناك وفقا لقانون الجمارك عدة طرق وآليات متعددة تهدف الدولة من خلالها إلي دعم الاستثمارات ويتم استغلال بعض ضعاف النفوس مع المهربين.
هذه الآليات في التهريب غير المشروع مثل ( الإفراج المسبق - الخط الأخضر - والترانزيت غير المباشر - المناطق الجافة - المناطق الحرة - الدروباك ) وغيرها ويضاف ذلك إلي اكتفاء التوكيلات الملاحية بتفويض عرفي من صاحب الشأن ممهور بصحة توقيع من البنك لاستكمال إجراءات الإفراج عن الحاوية مما يسهل جدا عمليات التزوير وبالتالي خروج الحاوية .. موضحا أن الغموض في وجود نص قانوني ملزم يحدد المسئوليات علي التوكيلات الملاحية لإخطار الجهات الأمنية ببيانات ومستندات الحاويات قبل دخلوها الميناء بالإضافة لأحد أهم الأسباب وهي عدم دخول كافة الحاويات الواردة أو الصادرة للفحص الإشعاعي لاعتبارات منها فنيا مثل الحاويات إل 42 قدما ويطلق عليها ( الهاي كيوب ) أو لتكرار تعطل جهاز الأشعة أو لكثرة عدد الحاويات بالنسبة لإمكانيات الأشعة أو وفقا لقانون الجمارك حيث يتيح القانون لمأمور الجمرك صلاحية تحديد نسبة الكشف من عدد الحاويات الواردة لشركة واحدة .. ولذلك يري الراعي أن هذا الأمر يتطلب العديد من الإجراءات الإصلاحية المقترحة منها العمل علي تعديل القوانين المعنية مثل قانون الجمارك بما يكفل غلق الثغرات التي استغلها المهربون وأعوانهم في استيراد وتصدير الحاويات وذلك بعد تشكيل لجان من جهات متعددة ومنها الغرف الملاحية والتجارية ونقابة مستخلصي الجمارك والمتخصصين والجهات الأمنية ومصلحة الجمارك والخبراء والقانونيين وغيرها وطرحه للحوار المجتمعي وأيضا لابد من إعادة الهيكلة التنظيمية لإدارة الأشعة بمصلحة الجمارك مقترحا فصل هذه الإدارة عن مصلحة الجمارك ونقل تبعيتها لجهة أخري مع تطويرها تنظيميا وفنيا وبشريا وماديا لتصبح هيئة عامة وإلزام قانوني بعدم دخول ا و خروج أي حاوية دون الكشف الإشعاعي لأي سبب من الأسباب وهذا سوف يحد كثيرا جدا من عمليات لتهريب .. بالإضافة إلي حصر جميع أساليب التهريب التي تم كشفها وتحديد ثغراتها لعلاجها في القانون الجديد .
أحدث الأجهزة بالإسكندرية
وفي الإسكندرية، أعلن اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، تشديد إجراءات تفتيش السفن والشحنات القادمة من الخارج، فضلا عن رفع درجات الاستعداد الأمني علي البوابات والمسطح المسطح المائي وأرصفة الميناء الذي يتم من خلاله تداول ما يقرب من 60 % من تجارة مصر الخارجية.
وقال «درويش» في تصريحات خاصة ل»الأخبار»، إنه تم التنسيق بين هيئة الميناء والجمارك والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، للكشف عن أي محاولات لتهريب المواد المخدرة أو المفرقعات، لافتا إلي أن ميناءي الإسكندرية والدخيلة يعد من أقل الموانئ التي يتم التهريب عبرها.
وأضاف رئيس الميناء: « نتصدي لعمليات التهريب بشكل منظم ومستمر والقوانين تسمح بتفتيش 20% من البضائع كعينات للكشف عن المفرقعات وأي مواد مهربة.. ونحن في ميناء الإسكندرية بعد ثورة 25 يناير نقوم بتفتيش كل البضائع باستخدام أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات».
وأشار إلي أن مسئولي الجمارك والجهات المعنية بميناء الإسكندرية لديهم خبرة كبيرة في كشف البضائع والشحنات المهربة من مخدرات ومتفجرات وأسلحة وغيرها من خلال عدة دلائل منها إذا كانت البضاعة واردة من ميناء سيئ السمعة أو واردة لمستورد سيئ السمعة أو بضاعة مبالغ في سعرها. وأوضح «درويش» أنه في حالة رصد أي من تلك الدلائل يتم عمل كردون من الجهات المختصة من الشرطة والجمارك ويتم ضبط تلك الشحنات، وأحيانا يتم تتبعها منذ تحميلها من المصدر إلي أن يتم ضبطها لمنع دخولها للبلاد.
ولفت رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن تلك الإجراءات يتم تطبيقها أيضا للرقابة علي السلع الغذائية والكشف عليها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وخلوها من أي ملوثات، بالتنسيق مع رجال الجمارك والشرطة والرقابة علي الصادرات والواردات.
يشار إلي أن ميناء الإسكندرية بدأ الشهر الماضي، في تطبيق نظام إلكتروني جديد لاستقبال وتنظيم حركة دخول السفن القادمة من الخارج إلي الأرصفة بما يمنع تماماً المجاملة من جانب بعض الموظفين لأصحاب التوكيلات الملاحية والفساد الإداري.
العنصر البشري
ويقول مجدي إبراهيم رئيس إدارة مكافحة التهريب الجمركي لعدة سنوات بجمارك بورسعيد وكان صاحب العديد من الضربات التي أوقعت الكثير من محاولات التهريب الكبري.. أن مكافحة التهريب تطلب تركيزا ومتباعة من كافة الأجهزة دون الاكتفاء بعمليات التفتيش للحاويات الواردة للموانئ المصرية فقط ولكن بدراسة ومتابعة خطوط تصدير البضائع والحاويات لمصر من موانئ المنبع حيث ان هناك عصابات منظمة تتولي تنفيذ هذه العمليات وصحيح أنه لا يمكن منع التهريب في أي دولة في العالم بنسبة 100% ولكن يمكن الحد منه بشكل كبير وفعال وميناء بورسعيد البحري بجزئية القديم والحديث معرض منذ عدة سنوات ل3 محاور أساسية هي مصادر التهريب الدائمة ببورسعيد.. فالموانئ الصينية تتركز فيها عمليات تهريب الألعاب النارية والمنشطات بأنواعها بينما تتخصص الموانئ الهندية في تهريب الترامادول وقد تم ضبط عشرات ومئات القضايا أما جزئية السلاح فإن ميناء بورسعيد يتعرض بين الحين والآخر لمحاولات تهريب أسلحة خفيفة من البنادق والمسدسات وهذه النوعية تأتي من ميناءي أزميل و ميرسين في تركيا وأيضا تم ضبط عدة محاولات من هذه النوعية كما تكررت محاولات تهريب مسدسات الصوت وهي قادمة من تركيا ويمكن تحويلها إلي مسدسات تعمل بالرصاص الحي .. وفي هذا الإطار أيضا تم ضبط محاولات قليلة لتهريب أقمشة وملابس عسكرية كما تم ضبط محاولتين لتهريب طائرات صغيرة يمكن تحريكها بالريموت كنترول وتستخدم في التصوير عن بعد أما تهريب الأسلحة الثقيلة فأنها لا تركز علي ميناء بورسعيد أو الموانئ البحرية بل أن مصدر الخطورة هي الموانئ البرية المطله علي حدود مصر مع ليبيا والسودان وكذلك عبر صحراء سيناء ولإنها تتميز بظهير صحراوي متسع فإنها تكون هي الأكثر إغراء لمحاولة تهريب الأسلحة الثقيلة من خلالها.. وبالنسبة لإجراءات مكافحة التهريب والإمكانات المتاحة فهي جيدة في مصر وتلعب دورا رئيسيا في كشف معظم المحظورات الممنوع دخولها في مصر ولكن تبقي الثغرة الخطيرة في العنصر البشري وفي تقديري أن 90% أو أكثر من عمليات التهريب التي تتم عبر الموانئ أو غيرها تتم بمساعدة عناصر بشرية من ضعاف النفوس الذين يمكن أختراقهم من خلال عصابات التهريب العالمية وهذا الأمر يتطلب المراجعة والمتابعة الدائمة لكل المسئولين عن عمليات تأمين الموانئ والحدود ضد عمليات التهريب كما أنه يجب ألا يستمر عنصر التأمين لسنوات طويلة في موقعه إلا إذا تم التأكد من أنه فوق مستوي الشبهات ولا ننسي أن فترة الانفلات الأمني كان لها دور كبير في دخول العديد من عمليات تهريب الأسلحة لمصر رغم المحاولات المضنية والرائعة للقوات المسلحة لتأمين الحدود وبالتأكيد فإن الأمور الآن أفضل بكثير ولكن المسألة تتطلب اليقظة دائما لحماية مصر من هذا الخطر الداهم.