كشف أحدث تقرير لوزارة المالية حول الاداء المالي وتأثير سياسات الاصلاح الاقتصادي والضريبي عن نجاح الوزارة في زيادة حصیلة الإيرادات الضریبیة بنحو 48 ملیار جنیه بنهاية العام المالي الماضي بزيادة عن العام المالي الأسبق بلغت نسبتها 22٫5 % لتسجل نحو 261 ملیار جنیه مقابل 213 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.. وأكد التقرير أن تحسن الإيرادات نتيجة الإصلاحات الضریبیة التي تم تطبیقها منذ بدایة العام المالي الماضي حیث إرتفعت حصیلة ضرائب الدخل بنحو 14٫2 % لتحقق 111 ملیار جنیه مقابل 97٫2 ملیار جنیها خلال نفس الفترة من العام الأسبق كما ارتفعت حصیلة الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 34٫8 % لتحقق 108٫4 ملیار جنیه مقابل 80٫4 ملیار جنیه، وإرتفاع حصیلة الجمارك بنحو 30 % لتحقق 19٫4 ملیار جنیه مقابل 14٫9 ملیار جنیه. وأوضح التقرير أن هذه الزيادة التي شهدتها حصيلة الإيرادات الضريبية فاقت الإنخفاض الذي حققته الإیرادات غیر الضریبیة خاصة المنح الامر الذي إنعكس علي زیادة جملة الإیرادات كمحصلة نهائیة بنحو 3٫6 % ، كما كشف التقرير عن نجاح السياسات المالية في خفض معدل التضخم السنوي لیسجل 8٫4 % بنهاية یولیو 2015 ليحقق أقل معدل تم تسجیله منذ شهر یونیو 2014 الذي حقق معدل تضخم بلغ 11 %. كما كشفت المؤشرات الأولية عن زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الماضي 2014 - 2015 مقارنة بالعام المالي الأسبق 2013 - 2014 نتیجة لاستمرار النمو في قطاع الصناعات التحویلیة، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات النمو في قطاع السیاحة بعد فترة تراجع امتدت منذ الربع الرابع من العام المالي 2012 - 2013 وحتي الربع الرابع من العام المالي 2013 - 2014، كما تشیر بیانات الأداء المالي للعام المالي الماضي إلي تحقیق عجز الموازنة العامة للدولة نحو 261٫8 ملیار جنیه مقابل 189٫4 ملیار جنیه خلال العام الأسبق وبإستبعاد المنح الإستثنائیة التي وردت في العام المالي الأسبق یكون عجز الموازنة قد تحسن بنحو 1%.
