د. رضا فهمي يكشف أسرار المواقف والقرارات المتضاربة للإخوان المسلمين

رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي: الشاطر سيفوز بالرئاسة.. وترشيحه ليس ردا علي عدم استقالة الحكومة

د. رضا فهمى فى حواره مع »أخبار اليوم«
أيدنا حكومة الجنزوري في بدايتها.. ونطالب بإقالتها الآن وتشكيل وزارة ائتلافية
لا ننكر انحيازنا لحماس.. والظروف لا تسمح بانتقال قيادتها نهائيا الي القاهرة
لجنة المائة لاعداد الدستور.. بها گل الفصائل المصرية
ننتظر رد الدستورية العليا.. ونحن واثقون من تفسير النص
جدل كبير يدور حاليا حول الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة حول تغيير بعض المواقف خاصة فيما يتعلق بالممارسات التي كان ينتهجها الاخوان المسلمون من قبل والآن.. ومن تلك المواقف مساندة الاخوان المسلمين لحركة حماس وتشددهم في الوقوف بجانبهم والآن محاولة التقريب بين حماس وفتح وايضا فتح حوار جديد مع القادة الفلسطينيين لمحاولة التوفيق بينهم وأيضا موقف حزب الحرية والعدالة من حكومة الجنزوري الذي انقلب من تأييد لتلك الحكومة الي المطالبة بالاستقالة أو الإقالة.. والاهم من هذا وذاك موقف الاخوان المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية والذي أعلنته اكثر من مرة بانها لن تدخل تلك المعركة وفجأة تقدم الاخوان بالمهندس خيرت الشاطر مرشحا لرئاسة الجمهورية وحول تلك القضايا وقضايا مهمة كثيرة كان الحوار التالي مع د. رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية والامن القومي بمجلس الشوري والمسئول عن الملف المصري الفلسطيني في جماعة الإخوان المسلمين.
وكان الحوار التالي
لقد تغيرت مواقفكم المتشددة بجانب حركة حماس قبل ثورة 52 يناير وقبل وصولكم للبرلمان.. والآن تميلون الي التوفيق بين حماس وفتح.. فلماذا هذا التغيير؟
يقول د. رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشوري والمنسق بين مصر وفلسطين بجماعة الاخوان المسلمين لم تتغير مواقفنا.. فقط كنا حريصين قبل ثورة 52 يناير بأن تكون مظلة لكل الفلسطينيين وكانت هناك اتصالات بكل الاطراف ونحن لا ننكر ما يعرفه الجميع بانحيازنا لحركة حماس ولكننا حاولنا كثيرا التوازن، ولكن حركة فتح لم تكن تمنحنا هذه الفرصة نتيجة لعلاقتها وتنسيقها مع الحكومة المصرية، وايضا كلما حاولنا التقرب منهم كانت أمريكا واسرائيل تضغطان عليهم لمنع حدوث ذلك وقد ظهر ذلك بوضوح في تصريحات المرشد العام للاخوان المسلمين سواء السابق أو الحالي. كما ان كثيراً من قادة فتح ومنهم ياسر عرفات وأبو جهاد في الاصل كانا ينتميان الي فكر وثقافة الاخوان المسلمين.. واضاف ان العلاقات الخارجية لم يعد فيها ما يطلق عليه »تحت الترابيزة« وهنا اقول ان الجميع يعلم تماما علاقتنا المتميزة بحركة حماس ولكننا الآن في مصر نمر بمرحلة تحول.. والدول في مرحلة التحول تحتاج الي قدر كبير من الانكفاء علي ذاتها لاننا بصدد دولة مصرية ناهضة او مصر الجديدة كما يطلق عليها، وبالتالي فحركة حماس تدرك تماما ذلك البعد ولذلك فمطالبهم منا في هذا التوقيت اقل بكثير مما كان يطلب منا قبل ثورة 52 يناير.
حماس بالقاهرة
هل انتقال ابو مرزوق للاقامة بالقاهرة بدلا من سوريا يعني تمهيدا لنقل الحركة بالكامل؟
لاشك أنه دارت حوارات مع المخابرات المصرية فيما يتعلق بتمثيل رسمي لحركة حماس في مصر، ولكن رأت المخابرات ان الوضع بمصر الآن لا يسمح بذلك لانه رخو ومؤسسات الدولة لم تكتمل بعد، وانه من المناسب اجراء نقاش حول هذا الموضوع بعد استكمال مؤسسات الدولة وخاصة بعد وجود رئيس منتخب ووجود دستور وحكومة لها ظهير برلماني يعبر عن الاغلبية، ولكن صناع القرار في مصر الآن رأوا أنه من المناسب الآن استضافة بعض الشخصيات لمجرد الاقامة في مصر فقط، وليس علي سبيل التمثيل الرسمي.
هل تؤيد وجود حماس بشكل دائم في القاهرة؟
يقول د. رضا.. علي المستوي الشخصي أرحب بذلك ولكن بضوابط ولكن الامر كما قلت يحتاج الي نقاش حول هذا التواجد وحجمه، فهذا الموضوع يحتاج الي بلورة رؤية متكاملة حول شكل هذا التواجد.
حكومة الجنزوري
لماذا التشدد تجاه حكومة الجنزوري والاصرار علي اقالتها علي الرغم من تأييد الحزب وحركة الاخوان المسلمين لها من قبل؟
يقول د. رضا لقد كنت علي المستوي الشخصي مدافعا عن حكومة د. الجنزوري كثيرا وكان حزب الحرية والعدالة يرحب بمجيء د. الجنزوري علي رأس الحكومة وكنت احمل له موقفاً قيل عنه ولا اعرف مدي صحة هذا الموقف وهو ان د. الجنزوري رفض اعتماد قرض لجمال مبارك من البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من الاحتياطي النقدي وقت توليه السلطة لهذا تمت اقالته.. واعتبرت ذلك موقفا وطنيا مشرفا كما نظر الشارع المصري لكل من صدر بحقه قرار اقالة من النظام السابق بان ذلك شهادة حسن سير وسلوك.. ورحبنا بحكومة الجنزوري واعطينا لها اكثر من فرصة لتعبر عن نفسها في ظل الوضع الاقتصادي، ولكن سلوك الحكومة علي الارض لا شك انه صدم الجميع وخاصة افتعال أزمات وصدور تصريحات غير مسئولة، فعندما طلب البرلمان من الحكومة خطتها التي تعمل بها للتصديق عليها واعتمادها خرج علينا د. الجنزوري ليقول اننا حكومة انتقالية مدتها 6 شهور وليس منطقيا ان تقدم خطة، وهذا الكلام (والكلام ما يزال للدكتور رضا فهمي) غير مقبول ان يصدر عن رئيس وزارة ظل وزيرا للتخطيط مدة طويلة.. ولكن .. عندما ضغط البرلمان.. قدمت الحكومة بيانا هزيلا لم تقبله اية لجنة من لجان المجلس.. الامر الآخر ان د. الجنزوري يطلب قرضا من صندوق النقد الدولي قيمته 2.3 مليار دولار أي قرابة 02 مليار جنيه مصري في حين انه توجد أموال كثيرة بالصناديق الخاصة والتي قدرها بعض الباحثين الاقتصاديين بمبلغ 52.2 تريليون جنيه مصري وهو ما اكده أحد الباحثين معلنا تحديا كبيرا في الوقت الذي أعلن فيه د. الجنزوري ان الاموال بتلك الصناديق تبلغ 73 مليار جنيه فقط، وعندما قوبل بعاصفة من الرفض باعتباره اقل من الحقيقة قال د. الجنزوري في الجلسة التي تليها ان حجم الصناديق الخاصة 15 مليار جنيه مما يعني ان 41 مليارا كانت تائهة ياأولاد الحلال.
ويضيف د. رضا.. عندما يخرج رئيس الحكومة ويقول بين البيان والبيان الآخر بيانات مختلفة فهذه مهزلة يجب ان يقدم بسببها استقالته فورا.
اراضي الدولة
الامر الثاني.. سياسة بيع اراضي الدولة.. فالدكتور الجنزوري تحت يديه وهنا يؤكد د. رضا فهمي انه يتحدث عن معلومات حقيقية وليست تحليل سياسي أو تخمينات حوالي 08 مليار جنيه ويذهب ليقترض من الخارج.. ويضيف ان هذا المبلغ يتمثل في الشركة المصرية الكويتية التي اشترت 041 فدانا من الاراضي الزراعية ثم حولتها الي مبان فهذه جريمة في حق الوطن وجريمة في حق الاجيال القادمة.. ولكن المشكلة ليست هنا فقط بل ان تلك الاراضي قد بيعت للشركة بحوالي 3 مليارات جنيه مصري فقط وان هذه الشركة قد باعت جزءاً من هذه الاراضي حتي هذه اللحظة علي الرغم من ان الاتفاق لم يتم التوقيع عليه حتي الآن بمبلغ 05 مليار جنيه.. وعندما أتينا ببعض الخبراء المثمنين قالوا ان هذه الارض تبلغ قيمتها الحقيقية 08 مليار جنيه وأنا أتساءل: لصالح من تباع مقدرات الشعب المصري؟ وهذا بلاغ للنائب العام، وعليه ان يبحث عمن وراء ذلك والمذهل ان الشركة تطلب التصالح في مقابل 05 مليار جنيه والامر الثاني ان ملاك مدينتي يطلبون التصالح في مقابل 92 مليار جنيه، ولدينا الكثير لذلك فمن غير المفهوم لماذا تقترض؟ وهنا اقول ان هذا الاقتراض لن ينقذ الاحتياطي النقدي بل سيزيده وعلينا ان نوجد استثمارات حقيقية.
أزمات مفتعلة
ويضيف د. رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشوري ان الامر الآخر والاكثر سخونة يتعلق بالازمات المفتعلة، والجميع يعلم ذلك والدليل ان المجلس العسكري قد طلب فتح التحقيق في هذه الموضوعات وخاصة ان خزانات للسولار يتم تفريغها في الترع والصحراء وازمات أخري مختلفة في الحياة مثل ازمة الخبز والبنزين وكلها أمور تستدعي اقالة او استقالة الحكومة.
حكومة ائتلافية
اصراركم علي اقالة الحكومة وتشكيل حكومة جعل المواطن العادي يشعر بانكم تريدون السيطرة علي كل شيء.. خاصة بعد اعلان الاخوان بترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية؟ فما رأي سيادتكم في ذلك؟
يقول د. رضا فهمي.. لقد فجرت مجموعة ملفات مرة واحدة وسوف اتحدث فيها ولكن ملف ملف.. واولا اقول بالنسبة للوزارة فقد شرحت من قبل وقلت ان الاخوان دعمت حكومة د. الجنزوري في الاول، اما الآن فاننا نطالب بحكومة ائتلافية وذلك بسبب سلوك هذه الحكومة علي الارض لانها تعمل وفق استراتيجية الارض المحروقة لتبوير الارض المصرية تماما.
وأقول ان حكومة د. الجنزوري لا تعمل لصالح الشعب وبالتالي لن نقف مكتوفي الايدي، ومراعاة منا للحالة المصرية فنحن مدركون اننا في مرحلة تحول وان الاوضاع مرتبكة ونحن في حالة رخوه نتيجة للازمات الاقتصادية والوضع الامني لذلك طرحنا علي المجلس العسكري اقالة الحكومة لانه هو الذي أتي بها، ولكن ابقي عليها رغم الاداء المتواضع والمتدني.
الشارع المصري
الشارع المصري يندهش من اصراركم علي تشكيل الحكومة.. ولديه تشكك في رغبتكم بالاستحواذ والعودة الي نظام الحزب الوطني.. فما رأيكم في ذلك؟
جميل.. جميل.. الحرية والعدالة تمثل 74٪ فقط داخل البرلمان وهناك 35٪ من غير الحرية والعدالة فاين الاستحواذ اما بالنسبة لتشكيل الحكومة فانا أري ان الرأي العاقل لتهدئة الاوضاع في مصر يقول انه لابد من استقالة حكومة د. الجنزوري وخاصة بعد كثرة الاتهامات التي وجهت اليها من داخل مجلسي الشعب والشوري حتي ان الوزير الآن يعتبر الذهاب الي البرلمان عقابا له، وأقول انه قد اقيلت حكومات بعد الثورة سريعا علي الرغم من ان اداءها علي الارض لم يكن اكثر سوءاً من حكومة الجنزوري علي الاقل فيما يتعلق بافتعال الازمات.. وطبيعي جدا ان تكون الحكومة للاغلبية الي ان يتم اعتماد النظام السياسي الجديد.
خيرت الشاطر
اما فكرة ترشيح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسية فهي قضية مهمة جدا لانه اذا لم يكن للظهير البرلماني او الاغلبية البرلمانية تمثيل يعبر عن التوجه لهذه الاغلبية فالمشكلة لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالي وهنا الحكومة ليست معبرة عن البرلمان ولا عن الاغلبية ولهذا فسوف يبقي السجال بين الطرفين.
هل ترشح المهندس خيرت الشاطر ردا علي عدم استقالة الحكومة؟
يقول د. رضا فهمي .. هذا ليس ردا ولكننا نبحث عن اداة للتنفيذ داخل السلطة التنفيذية تعبر عن الاغلبية حتي تترجم رؤيتها ومشروعها الحضاري اذا صح التعبير الي واقع علي الارض.. فما فائدة ان تكون لديك أفكار عظيمة ورؤي واسعة ومشروعات وبرامج وفي الطرف الآخر ليست لديك ذراعا تنفيذية.. وطبيعي جدا كحزب أغلبية ان ابحث عن اداة لتنفيذ ذلك في حالة عدم عزل الحكومة واصرار المجلس العسكري علي بقائها خاصة انه صدرت بعض التلميحات بحل البرلمان الذي جاء في ظل انتخابات هي الاولي في تاريخ الدولة المصرية التي يشهد لها العالم بأنها لم تزور، ولهذا وحفاظا علي مكتسبات الثورة وال03 مليون مصري الذين وضعوا ثقتهم بنا ان نحافظ علي مصالحهم.
وانا عندما أشعر ان الدولة المصرية في سبيلها الي ان تعود الي ما قبل 52 يناير تحت دعوي التوافق فلابد للأغلبية ان ينهوا ذلك.
الشعب المصري ليس 03 مليون ولكنه 08 مليون..؟ فما قولك؟
نعم الشعب المصري 08 مليون ولكن من كان له حق التصويت 05 مليونا والذين ذهبوا للانتخابات 24 مليونا أخذ حزب الحرية والعدالة منهم 03 مليون اي اكثر من 07٪ من الشعب المصري.. وبالتالي فان ما يدور حول كل ذلك الجدل لا ينفع لان ما حدث هو تغيير في المواقف حيث اكد الاخوان مسبقا علي عدم الترشح ولكن في ظل التغيرات التي حدثت تم اتخاذ القرار بالترشح.
لماذا اخترتم المهندس خيرت الشاطر؟ خاصة ان هناك جدلا كبيرا داخل الحزب حول اختياره خاصة انه قضي وقتا طويلا بالسجن؟
يقول د. رضا فهمي ان الجدل الحقيقي ليس حول شخصية المهندس خيرت ولكنه حول قرار الجماعة بخوض انتخابات الرئاسة.. وفيما يتعلق بالمهندس خيرت الشاطر فقد عملت معه 6 سنوات واعتقد ان من يشبهه بأردوغان مع احترامنا الكامل للسيد اردوغان فهو مخطيء لان قدراته تفوق بكثير قدرات اردوغان ويضيف.. اما ما يتعلق بانه قضي معظم حياته بالسجن فهو لم يمض في السجن المدة التي قضاها نلسن مانديلا والتي خرج منها رئيسا لدولة بحجم جنوب افريقيا.. ويقول ان الفيصل هنا ليس السجن ولكن السيرة الذاتية التي تقول انه تحول من نجاح الي نجاح وهو لديه 11 شهادة علمية في مجالات متعددة وفي رأيي ان هذا هو زمن خيرت الشاطر.
خلافات حزبية
كانت هناك خلافات عديدة حول اختياره بالحزب.. فلماذا الاصرار عليه؟
لا.. لم تكن هناك خلافات علي شخص خيرت الشاطر وسوف اذيع سرا.. ان التصويت داخل الحزب لخيرت الشاطر كان 97٪ والخلاف كان علي المبدأ نفسه هل الترشح للمنصب ام لا بمعني ان الاخوان من قبل اتخذوا قرارا لمصلحة الثورة بعدم ترشيح احد للرئاسة من ي ظل المتغيرات الموجودة ولكن في محاولة استخدام الفيتو الذي حاول البعض استخدامه ووجود متغيرات جديدة منها ان البلد لا تمشي باتجاه التسليم الآمن للسلطة وفقا للاجندة الموضوعة وخريطة الطريق المسبقة جعلتنا نعيد طرح الموضوع مرة أخري للمناقشة لذلك كانت هذه النسبة وهي طبيعية.
اليس لديكم تخوف ان ينقلب الشارع المصري علي الاخوان المسلمين بسبب هذا الترشح؟
يقول د. رضا.. لا يوجد لدينا أدني شك في ان الشعب المصري سوف يتفهم اسباب طرح الحرية والعدالة لمرشح الرئاسة واعتقد ان مجيء خيرت الشاطر لمقعد الرئاسة لا يفصلنا عنه الا شهرين ليس اكثر.
د. ابو الفتوح
شباب الاخوان مازالوا يؤيدون د. عبدالمنعم ابوالفتوح فما ردكم علي ذلك؟
هذا ليس صحيحا.. فانا واحد طالع من القواعد ولم انزل بالباراشوت واعرف كل شيء عن الاخوان فانا معهم منذ عام 4891 واقول ان هناك بعض الشباب داخل الاخوان المسلمين يميلون الي د. عبدالمنعم ابوالفتوح.. وأقر بهذه المسألة ولكن.. نسبتهم بسيطة جدا.. وأحب ان اؤكد ان صف الاخوان المسلمين متماسك، وشباب الاخوان ليسوا مع د. عبدالمنعم ابوالفتوح مع احترامي له فانا تربطني به صداقة حميمة ولكن استطيع ان اقول ان الشباب مع قرارات الجماعة.
اليس لديكم شك في تفتيت الاصوات؟
لا لن تتفتت الاصوات فترشيح المهندس خيرت الشاطر سوف يجمع اصوات الاسلاميين وانا واثق ان اصوات الاسلاميين سوف تذهب لخيرت الشاطر بنسبة 09٪.
قلة منظمة
هناك مقولة بان الحرية والعدالة هم القلة المنظمة.. فما رأيك؟
جميل ان نكون منظمين.. وعلي الآخرين ان ينظموا انفسهم كما نحن منظون.. اليست هذه هي قواعد اللعبة الديمقراطية.. فلماذا تكفر الآن بالديمقراطية. هل لانها اتت بالاخوان المسلمين.. واعتقد ان الشارع المصري يعلم ذلك جيدا وقد قال كلمته في اكثر من موقف.. ويضيف.. الايام بيننا، وانتخابات الرئاسة قادمة واؤكد ان رئيس الدولة القادم محسوبا علي الاخوان المسلمين.
الدستور والانتخابات
الكثيرون كانوا يطالبون بالدستور اولا حتي نتجنب هذا الجدال.. ولكن ما حدث غير ذلك.. وكانت النتيجة الجدال الدائر حول تأسيسية الدستور وتشكيلها وعملها وسيطرة الاخوان عليها.. فما الرأي في ذلك؟
دعيني اسأل عن معني كلمة سيطرة لانها تفكرني بالمصطلح الامريكي الاسرائيلي »العنف الفلسطيني« فالمقاومة الفلسطينية المشروعة التي تعتمدها الامم المتحدة ومجلس الامن والاعراف والمواثيق الدولية تعتبرها المصطلحات الامريكية الاسرائيلية العنف الفلسطيني.. وانا ارفض ذلك التشبيه وانا لم امارس عملا غير مشروع والانتخابات كان يديرها طرف آخر ومع ذلك حصلنا علي الاغلبية ولكننا لم نسيطر وخير مثال علي ذلك مجلس الشوري الذي اتشرف بعضويته.. فلدي حزب الحرية والعدالة نسبة 95٪ من مقاعده ومع ذلك لم يستأثر بالمناصب فرئيس المجلس حرية وعدالة والوكيلان وفد ونور وايضا هناك تمثيل للجميع في اللجان حتي ان بعض الاحزاب ممثلة بعضو واحد فكان هذا العضو مع تقديري واحترامي رئيسا للجنة حقوق الانسان وهو د. ايهاب الخراط عن حزب مصر الديمقراطي.. اذن اين الاستحواذ.. كما اننا داخل اللجنة التي اختارت اللجنة التأسيسية والمائة عضو كنا نتشاور حتي قبل الجلسة التي تم اعلان الاسماء بها وكثير ممن انسحبوا شاركوا في كل شيء.
الاعتراض علي استبعاد القانونيين والدستوريين.. فماذا تقول؟
هذا ليس صحيحا.. فبالنظر للاسماء المائة فسوف نجد فيهم 6 من الفقهاء الدستوريين ومنهم من شاركوا في وضع دساتير سابقة ومنهم ايضا من يمثل كل الوان واطياف الشعب، واقول اننا لسنا أنبياء ولكننا نجتهد بما هو متوافر لدينا من معلومات، وعلينا التوافق ومع ذلك عرضنا في لقاء مع المجلس العسكري نحن وحزب النور ايضا ان نتنازل عن بعض مقاعدنا.
الدستورية العليا
هناك مقولة بان التشكيل غير دستوري.. فما ردك علي ذلك؟
النص موجود في الاعلان الدستوري وعلي الدستورية العليا ان تقول كلمتها، وعليها ان تفصل في هذا الامر فنحن نقول ان النص صريح وهو يخول لنا انتخاب المائة ومع ذلك اختلف البعض في تفسير النص ونحن ننتظر حكم الدستورية العليا.
علاقات مصر الخارجية
د. رضا.. هل هناك تفكير في اعادة النظر في علاقات مصر الخارجية؟
اعتقدان أي دولة في العالم تمر بمرحلة انتقالية انتقال ديمقراطي تحتاج الي ان تنكفئ علي نفسها لبعض الوقت لترتيب البيت الداخلي ولكنها لكي تنجح لابد ان تكون لديها مظلة حمائية متمثلة في السياسة الخارجية لتعصمها من الدخول في صراعات سواء علي المستوي الاقليمي او الدولي لذلك نحن حريصون ان نتصالح مع أنفسنا في الداخل المصري ومع بعدنا الاقليمي والدولي واعتقد ان مصر تحتاج الي ان تكون لديها رؤية سياسية خارجية وتقترب من بعض الدول لتكون مثل دول عدم الانحياز حتي لا تنزلق ولا تنحاز لدولة دون اخري حتي لا تدخل في نزاعات، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو.. ان لدينا عددا من القضايا الخارجية بعضها متعارض والآخر متقاطع واتحدث هنا عن الصراع العربي الاسرائيلي فماذا نفعل؟ واؤكد ان قناعة الشعب المصري كله في حقيقة ما يتعلق بالمقاومة المشروعة تجاه الاحتلال الاسرائيلي وبين التزاماته الدولية فيما يتعلق بمعاهدة السلام بيننا وبين اسرائيل وايضا العلاقات الثلاثية التي تفرض نفسها علي الداخل المصري سواء شئنا ام أبينا.. وحتي تتبلور سياسة خارجية جديدة.. واعتقد انه بنوع من الحوار المجتمعي الداخلي وايضا الحوار مع الاطراف المختلفة فسوف نصل الي بر الامان.
العمق الافريقي
ويؤكد د. رضا فهمي ان لدي مصر علاقات مهمة تحتاج الي اعادة تنشيط او اعادتها للحياه مرة أخري وهي مجتمعنا الافريقي خاصة بالنسبة لدي حوض النيل ودول القرن الافريقي ويضيف انه لاشك اننا اهملنا هذه المنطقة وخاصة سد اثيوبيا والذي كنا نناقشه باللجنة وهو ينذر بأزمة خطيرة جدا فيما يتعلق بموضوع المياه بمصر ونحن هنا لا نملك ترف الانتظار حتي نري ما سوف يحدث من تأثير ولابد ان يتم اتخاذ اجراءات حمائية عبر الحوار مع كل الاطراف وخاصة اثيوبيا والسودان ومصر وايضا علاقتنا بدول الخليج هامة جدا وهي قضية لا تحتمل المجادلة او المناورة ونحن أحرص علي أمن الخليج في الفترة القادمة.
وماذا عن ايران؟
يقول د. رضا.. سأكون واضحا في هذا الامر.. فالبعض يحاول ان يصدر لنا خطرا برأينا انه غير موجود خاصة فيما يتعلق بالدولة المصرية.. فليس لدينا معلومات موثقة تقول ان ايران تمثل خطرا علي أمن مصر.. واعتقد انه يمكن بلورة العلاقات بشكل من الاشكال الراشدة او المرشدة بين مصر وايران علي قاعدة المصالح المتبادلة وايضا علي قاعدة احتفاظ كل من البلدين علي خصوصيته وثقافته وهويته لان محاولة الدخول بهدف تغيير هذه الثقافات ينذر بمشكلة كبيرة.
الأمن.. والانفلات
ماذا ايضا علي أجندة لجنة العلاقات الخارجية والعربية والامن القومي؟
يقول د. رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشوري ومنسق العلاقات المصرية الفلسطينية بالاخوان المسلمين ان هذه اللجنة تعمل علي 3 مستويات لانها 3 لجان وليست لجنة واحدة وقد تحدثنا في البعد العربي وايضا عن الصراع العربي الاسرائيلي اما بخصوص الامن القومي فانه يوجد علي رأس اولوياتنا باللجنة مشكلة الامن والانفلات الامني واعادة هيكلة وزارة الداخلية حتي تؤدي دورها المنوطة به بكفاءة عالية دون اهدار لحقوق الانسان وذلك لان الاداء بحرفية غير مرتبط في العلوم الشرطية بحقوق الانسان اي انني اكون جهاز شرطة كفؤا ولديه قدرة علي الانجاز ومنع الجريمة قبل وقوعها دون اللجوء لبعض السلوكيات الخشنة وغير الاخلاقية وقد عقدنا حوالي 4 جلسات في هذا الموضوع حضره ممثلون لوزارة الداخلية حتي يمكن بلورة رؤية توقف النزيف في الداخل المصري وخاصة حالات السطو المسلح وخطف الاولاد، وطلب الفدية من ذويهم وايضا العصابات والجرائم المنظمة.. ولا شك اننا قاربنا علي الانتهاء من تقرير حول حالة الانفلات في الامن المصري.