أعلن د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكلفة إعفاء شرائح الاستهلاك الثلاث الأولي التي تخص محدودي الدخل من الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي تصل تكلفتها إلي 2٫3 مليار جنيه. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس أن هذا الرقم يتوزع بواقع 1٫9 مليار جنيه لتثبت أسعار شرائح محدودي الدخل و400 مليون جنيه تكلفة تثبيت مقابل القدرة لمشاريع الصناعة والري التي تعمل علي الجهد المتوسط وذلك تشجيعا للصناعة والمزارعين وعدم زيادة أعباء علي تكلفة الإنتاج الزراْعي. ونوه الوزير بأن وزارة الكهرباء استثمرت 21٫4 مليار جنيه لتطوير وتحديث الخدمة الكهربائية خلال العام الحالي كانت وراء تحسن الخدمة وغياب الانقطاعات الكهربائية تماما خلال الشهرين الأخيرين وذلك من خلال تنفيذ برنامج صيانة تكلفة 10 مليارات جنيه و2٫7 مليار دولار في الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الصيف ومبالغ كبيرة أخري في الاسراع باستكمال إدخال الوحدات الجاري تنفيذها وكذلك تطوير قدرات المحطات القائمة. وأكد الوزير أن إجمالي قدرات الكهرباء المستهدف إدخالها للشبكة الموحدة هذا العام 6682 ميجا وات تم بالفعل ادخال الجزء الأكبر منها 5138 ميجاوات وسيتم حتي آخر العام إدخال الجزء المتبقي وهو 1544 ميجاوات. وأضاف الوزير أن رقم القدرات يتوزع بواقع 2934 ميجاوات من الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الصيف و2500 ميجاوات من استكمال الوحدات تحت التنفيذ و1961 قدرات إضافية نتيجة برنامج الصيانة الشامل للمحطات. ونوه الوزير بالجهود الكبيرة للرئيس السيسي في الإسراع بصفقة سيمنز والتي سيتم من خلالها إنشاء 3 محطات بطاقة 13200 ميجاوات تم الاتفاق علي زيادتها إلي 14400 ميجاوات بنفس التكلفة 6 مليارات يورو.. وقال الوزير ان الشركة قطعت خطوات في التنفيذ رغم عدم التوقيع النهائي علي العقود.. ومن المتوقع أن يتم في مايو 2017 دخول وحدات من محطات سيمنز بقدرة 5600 ميجاوات وفي مايو 2018 تستكمل الثلاث محطات وهي في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات. وأشار الوزير إلي أن تحميل أعباء إعفاء الشرائح الخاصة بمحدودي الدخل علي الشرائح الأعلي تم بنسب محدودة جدا حيث لاتزال جميع أسعار الكهرباء مدعمة حيث يبلغ متوسط تكلفة الكيلو وات ساعة ب59 قرشا بينما يباع للجانب الأكبر من المستهلكين بأقل من ذلك.. وقال ان تحميل الفئات الأعلي لبعض الزيادات موجود حاليا في كل دول العالم تحت ما يسمي الدعم التبادلي.. وقال الوزير ان فواتير الشرائح الثلاث الأولي شاملة رسوم خدمة العملاء تبلغ 480 قرشا لاستهلاك 50 ك وات ساعة و12٫5جنيه لاستهلاك 100 كيلو وات ساعة و22٫2 جنيه لاستهلاك 120 كيلو وات ساعة و35 جنيها لاستهلاك 200 كيلووات ساعة.. واستمرارا لجهود الدولة في التخفيف علي المواطنين سيتم تطبيق أسعار هذه الشرائح المخفضة علي مستهلكي الشرائح العليا. وبالنسبة للشرائح الأعلي روعي زيادتها بنسبة محدودة لا يشعر بها المستهلكون حيث تبلغ فاتورة الأسرة التي تستهلك 300 كيلو وات ساعة 68٫5 جنيه واستهلاك 350 كيلو وات ساعة 83٫75 جنيه واستهلاك 650 كيلو وات ساعة 207٫25 جنيه وألف كيلو وات ساعة 467٫75 جنيه و1610 كيلو وات ساعة 980٫15 جنيه و2000 (ألفين) كيلو وات ساعة بقيمة 1307٫8 جنيه.. وكل هذه الأرقام شاملة رسوم خدمة العملاء. وشدد الوزير علي أن النجاح الذي حققته وزارة الكهرباء في انتظام الخدمة يتشارك فيه وزارة البترول التي وفرت احتياجات المحطات سواء من الغاز الطبيعي أو الوقود السائل مثل المازوت والسولار وفق جداول منتظمة.. مؤكدا في الوقت نفسه علي أننا لم نتغلب بعد علي أزمة الكهرباء بشكل كامل لكن قطعنا شوطا طويلا في هذا المجال ونحن نستهدف تحقيق معدل قدرات يكفي للأحمال القصوي في أوقات الذروة ووجود احتياطي تتراوح نسبته من 15 إلي 20٪.. وقال ان الوزارة لديها خطط شاملة لاحتياجات كافة قطاعات الدولة من الكهرباء فهناك خطة حتي 2022 وخطة أخري 2030 وخطة أطول مدي حتي 2050. وحول برنامج رفع الدعم عن الكهرباء.. أكد الوزيرأنه كلما ارتفع الاستهلاك قل حجم الدعم حيث يبلغ دعم الشريحة الأولي 607٪ والثانية 382٪ والثالثة والرابعة 232٪ والخامسة 155٪ والسادسة 139٪ والسابعة 3٪ والثامنة 19٪ بينما يدفع من يستهلك 1610 كيلو وات ساعة 11٪ إضافية ومن يستهلك2000 كيلو وات ساعة يدفع 18٪ إضافية.
