أكدت الحكومة اليونانية أمس أنها أرسلت إلي الجهات الدائنة «عرضا جديدا يتضمن سلسلة تعديلات» علي مقترحاتهم مرفقا برسالة وجهها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس إلي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأوضح المصدر أن الاقتراح يطالب باتفاق جديد لتسوية مسائل التمويل من أجل ضمان دين قابل للتسديد مع التركيز علي احتمالات النمو. وقال مصدر أوروبي إن اليونان أبدت استعدادها لقبول الإصلاحات التي يطلبها الدائنون غير أنها تضع شروطا جديدة وتطالب بتعديلات «جوهرية». ويعقد وزراء مالية مجموعة اليورو اجتماعا جديدا عبر الهاتف لبحث اقتراح اليونان التي تسعي للحصول علي خطة مساعدة مالية مدتها عامان وتغطي حاجاتها المالية المقدرة بنحو 30 مليار يورو مع إعادة جدولة ديونها. وقال وزير المالية الفنلندي إن هذا الاقتراح سيتم دراسته «عبر الآليات الطبيعية». ونقلت وكالة رويترز عن مسئول بمجموعة اليورو رفض الكشف عن هويته قوله إنه من الممكن التوصل لاتفاق إنقاذ جديد لليونان قبل موعد استحقاق سندات قيمتها 3.5 مليار يورو للبنك المركزي الأوربي. وفي تطور مفاجئ قال مصدر أوروبي إن حكومة تسيبراس مستعدة للتخلي عن الاستفتاء المقرر في 5 يوليو حول مقترحات الدائنين إذا أبدت المؤسسات الأوربية استعدادها لتمديد الدعم وتطبيق خطة مساعدة ثالثة. وطالب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله الحكومة اليونانية بأن تكون أكثر وضوحا فيما تريده من الجهات الدائنة وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أكدت عدم استعداد ألمانيا لمناقشة طلب مساعدات جديد من ألمانيا قبل الاستفتاء. وكانت اليونان قد فشلت في سداد مستحقاتها لصندوق النقد الدولي لكنها حاولت تفعيل بند استثنائي من نظام الصندوق يسمح لها بالحصول علي تأجيل لاستحقاقها ويدرس مجلس إدارة الصندوق هذا الطلب. وفي أثينا تجمع نجو 20 ألف شخص معظمهم من معارضي الحكومة تأييدا للتصويت «بنعم» في الاستفتاء وهو ما يعني أنهم يدعمون مقترحات الدائنين والبقاء في أوربا وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة. في حين أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «إفيميريدا تون سينتاكتون» إن 54% من الناخبين سيقولون لا في الاستفتاء مقابل 33% سيقولون نعم.
