من خلال متابعتي لتطورات تشريعات التأمينات الاجتماعية في مصرنا الغالية كان لي اتصال تليفوني هذا الأسبوع مع الأستاذة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن آخر التعديلات في قانون التأمينات وقد أوضحت أن هذه التعديلات جاءت لكي تتوافق أحكام القانون 79 لسنة 1975 مع قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في جانب الأجور.. حيث يغطي الأول نوعين من الأجور أساسي ومتغير، وكل منها بطرق تسوية مختلفة.. بينما الثاني يستهدف أجورا شاملة.. فكان لابد من معالجة وتوحيد مفهوم الأجر في هذه التشريعات.. والحقيقة أن الشارع المصري يتساءل عن طريقة الحكومة في إصدار التشريعات الجديدة هذه الأيام.. وأن العجلة في إصدار التشريع دون دراسات إجتماعية وإقتصادية وتمويلية مستفيضة.. ودون إجراء حوار مجتمعي حولها يشترك فيه خبراء متخصصون.. وصدور هذه التشريعات عن لجان غير متخصصة تعمل من مكاتبها وتستهدف أمورا غير معلنة لمجموعة محدودة من الموظفين والقانونيين.. في ظروف خاصة تمر بها مصرنا الغالية.. مع غياب المجلس التشريعي الذي يمثل هذا الشعب الثائر.. نتج عنها أن صدرت تعديلات لبعض أحكام قانون التأمينات بالقانون رقم 120 لسنة 2014 تقيد بل وتمنع المعاش المبكر بوضع شروط مقيدة، وترفع من تكلفة ضم مدد لمدة الاشتراك في التأمين لتحسين المعاش.. وبذلك تسلب حقا من حقوق المواطن كفله له القانون.. ويأتي إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكي يفتح باب المعاش المبكر.. ويغير من نظام الأجور.. وأمور أخري تمس حياة المواطن المصري.. والمطلوب القيام بدراسات تستهدف تغيير أسلوب حياة الغالبية من فئات هذا الشعب.. فنظام الأجور يخص العاملين بأجر لدي الغير في القطاع الحكومي فقط.. ويمثلها أعضاء اللجان الذين يعملون في التشريع.. وكان لابد أن يكون هناك رد فعل من جانب موظفي التأمينات الاجتماعية كتابعين وأصحاب مصلحة.. وبعد صدور القانون.. حتي لا يغيبوا عن الصورة في زفة التشريعات.. وأيضا في غيبة أصحاب المصلحة الحقيقية.. وحول ضرورة لأن يكون هناك حوار مجتمعي تشارك فيه الفئات التي تمسها هذه التشريعات.. فلابد من مشاركة الخبراء المتخصصين وليس الموظفين والقانونيين.. وكل تشريع له صدي في تشريعات أخري.. كان رد الوزيرة غادة والي أفادت أن هناك تنسيقا بين ثلاث وزارات هي التضامن والمالية والتخطيط في إصدار التشريعات، وأن مشروع القانون الجديد ستتم مراجعته من لجنة يمثل فيها خبراء التأمينات وأصحاب المعاشات وإدارة المعاشات للقوات المسلحة ومستشارو مجلس الدولة فضلا عن المختصين من وزارة التضامن.. وسيتم عقد مؤتمر للتأمينات لطرح مشروع القانون للحوار بين الجهات ذات العلاقة.. ومن منبري هذا أكرر أنه يجب أن يتسع أفق من يدرس لتنظيم حياة المواطن إلي العلاقات المتداخلة بين القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصاد القومي.. هناك العديد من مواطن الضعف في قوانين التأمينات الاجتماعية هي سبب ضعف قيمة المعاشات.. وهي السبب الرئيسي لمعاناة الغالبية من فئات هذا الشعب الذي نادي وينادي بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية.. وتكون سببا في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي نستهدفه جميعا في هذا الوطن الجميل.. لماذا لا يهتم موظفو وزارة التخطيط والمالية بدراسة وتنظيم دخول العاملين لحساب أنفسهم في القطاع غير المنظم ؟.. وهم الغالبية العظمي من فئات القوي العاملة.. ولماذا لا يهتم موظفو التأمينات الاجتماعية بدراسة أساليب الحماية الاجتماعية لهذه الفئات ؟.. بدلا من إهدار المال العام في الانفاق علي لجان أصحاب المصالح التي تعمل في غرف مغلقة ولا تدري بما يدور علي أرض الواقع.. ندائي للسادة الوزراء الذين أسندت لهم حقائب وزارية تعني بحياة المواطن وحمايته في أوقات ضعفه الانتباه لما يدور حولهم.. فهم مسئولون أمام الله أولا عن تحقيق أهداف ثار من أجلها هذا الشعب الجميل.. وأن يواكبوا الجهود التي يبذلها السيد الرئيس ورئيس الوزراء في كل المجالات محليا ودوليا لتهيئة المناخ المناسب لتحقيق هذه الأهداف.. اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.. والله المستعان..
