دخل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي مكتبه برئاسة الجمهورية منذ عام كامل.. كانت مصر تواجه تحديات كبيرة قد تكون الأخطر علي مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود يعيث بين ربوعها قتلاً وتخريباً تنشره جماعة اختارت العنف منهجاً لها وما بين اقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن، بالإضافة إلي موقف سياسي دولي غير معترف بإرادة المصريين التي حققوها في ثورة الثلاثين من يونيو ويمارس ضغوطاً هائلة علي مصر وشعبها.... وكانت أبرز ملامح الصورة هي مقاطعة أغلب الدول الغربية والأفريقية للنظام في مصر وصلت إلي تعليق عضوية مصر بالإتحاد الأفريقي ووصول الإحتياطي النقدي إلي أقل مستوياته ليصل إلي 15 مليار دولار.. تنامي الإرهاب في سيناء وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير.. وارتفاع معدل التضخم ليصل إلي 9 % تقريبا.. وانخفاض التصنيف الإئتماني لمصر إلي أقل درجات التصنيف.. ووصول معدل البطالة إلي نسبة 13.4 %... وعجز في إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا.. وانهيار المفاوضات بين مصر وأثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة.. وارتفاع معدلات الجريمة في مصر بشكل غير مسبوق. إلا أن الرئيس بدأ منذ اليوم الأول له في مواجهة التحديات متسلحاً بثقته في قدرات المصريين وإصرارهم... فكان العمل بكل جدية وحماس علي معالجة جميع الملفات وبالتوازي... فما بين العمل علي ملف السياسة الخارجية واستعادة مصر لمكانتها، وبين العمل علي الملفات الداخلية وزع الرئيس وقته، وراح يبحث عن حلم المصريين في وطن يليق بهم ويرتقي لمستوي طموحهم في المستقبل. وخلال فترة لم تتعد ال 60 يوماً أطلق الرئيس إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة كمشروع قومي طموح يضمن لمصر مكانتها كمركز حيوي للتجارة... وتخطي هذا المشروع عوائده الإقتصادية المتمثلة في زيادة الدخل القومي ليصبح علامة بارزة تدلل علي قدرات المصريين علي الإنجاز والتحدي.. فضلا عن العديد من القرارات الاقتصادية المهمة. وكان من نتيجة تلك الجهود ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.. وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلي نحو 10.5 % من الناتج المحلي مقابل 12.8 % في العام السابق... ومع استبعاد المنح الخارجية خلال عامي المقارنة فإن الخفض المتحقق في عجز الموازنة يعتبر أكثر تأثيراً. وارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الحالي... حيث سجلت الإيرادات الضريبية نحو 204.9 مليار جنيه بزيادة 36 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق وارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2011 من مؤسسة فيتش لدرجة B مع الإبقاء علي النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع (مستقر). وقد ظهر هذا النجاح بوضوح في نتائج المؤتمر الدولي لدعم مصر. أما عن ملف السياسة الخارجية.. فقد شهد تحولات هائلة من أجل استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وبدأ الرئيس في ترتيب أوراق الدبلوماسية المصرية لتسترد مصر ريادتها... وبذل جهود جبارة في ملف السياسة الخارجية حيث قام علي مدار عام ب27 زياره خارجية شملت دولاً أفريقية وعربية وأوروبية والولايات المتحدةوالصين... كما استقبل 15 من رؤساء وملوك وأمراء الدول. وتحققت نتائج إيجابية بارزة في هذا الملف أهمها : استعادة عضوية مصر في الإتحاد الأفريقي، واستعادة الدور المصري في أفريقيا ،ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن عقد صفقات اقتصادية وعسكرية مع العديد من الدول (فرنسا / الصين / روسيا / اليونان / قبرص) وغيرها وتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة. وفي مجال مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن الذي كنا دائما ننادي بعودته إيمانا منا بضرورة عودة هيبة الدولة.. فقد تم ضبط 254 بؤرة إرهابية تضم 1671 متهما.. وضبط 2821 بؤرة إجرامية تضم 38 ألف متهم.. وكشف غموض 154 جريمة خطف.. وتنفيذ حوالي 6 ملايين حكم.. كما تم ضبط 464 عبوة ناسفة و247 سلاحا ناريا و182 سلاح خرطوش و19 حزاما ناسفا و87 ألف قطعة سلاح أبيض. لقد اعتمدت في كلمتي هذه علي أرقام رسمية وليست من ذاكرتي.. حتي لا يتصور أحد من ضعاف النفوس وعديمي النظر أننا نلقي كلاما بلا سند. ومع هذا فإنني أؤكد أن الطريق مازال طويلا.. وويحتاج إلي بذل المزيد من الجهد.. ويلزمنا أن نتسلح بالإصرار والجدية والإخلاص في العمل.. فلا نجاح يتحقق من دون هذه الشروط. إذا كنت تتفق معي في أن ما تحقق من انجازات في عام واحد يمثل نجاحا في مسيرة هذا الرجل.. أرجو أن تتفق معي أيضا في أن المهمة مازالت صعبة.. وأن القادم أصعب.. فلنعمل جميعنا علي تحقيق المستحيل.
