أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ان رفع مؤسسة «استاندر أند بورز» لتوقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلي ايجابي هو رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، موضحا انه سيسهم في ضخ استثمارات جديدة للسوق المصري خلال الفترة القليلة القادمة. قال عبدالنور في تصريحات «للأخبار» ان رفع التصنيف هو شهادة دولية جديدة لنجاح الحكومة في خطوات الإصلاح لتحسين مناخ الاستثمار وقدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأشار إلي أن التقييم الجديد للاقتصاد المصري هو الرابع عالميا ويؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ايجابية وسوف تساهم في تقليل عجز الموازنة والتضخم وتوفير فرص عمل حقيقية من خلال المشاريع القومية القائمة والمستقبلية. ومن جانبه أكد د. حازم الببلاوي ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن وفدا من الصندوق سيزور القاهرة خلال أواخر الشهر الجاري وذلك للتعرف علي المعطيات الجديدة في الاقتصاد المصري وإجراء مناقشات مع مسئولي المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي ضمن عملية التمهيد لإجراء المشاورات السنوية حول الاقتصاد المصري والتي ستتم العام المقبل. وقال ان كريستين لاجارد مدير الصندوق كانت قد أكدت في شرم الشيخ ان كل ما علي الحكومة المصرية ان تفعله حين تحتاج اي مساعدة من الصندوق هو فقط ان تتصل تليفونيا بالصندوق. واكد الببلاوي خلال استقباله لوفد الصحفيين المصريين المرافقين لبعثة طرق الابواب التي تنظمها غرفة التجارة الامريكية برئاسة انيس اكليمندوس أن الملاءمة قد تقتضي تأجيل اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلي ما بعد انتخاب البرلمان المقبل، مضيفا ان ذلك سيمنح الحكومة قوة تفاوضية أكبر حيث إن أي برنامج لا يمكن ان ينجح الا بقول من الشعب ونوابه مع تصميم جيد ومدروس. وأوضح ان المشكلات الاقتصادية والاجتماعية تراكمت علي مدي طويل في مصر، وجاءت الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية لتفاقم من الصعوبات القائمة. وأكد الببلاوي ان ما يدعو للاطمئنان ان عجز الموازنة بدأ في التراجع، وكذلك الزيادة في الدين العام توقفت، منوها الي أن عملية إصلاح دعم الطاقة كانت «خطوة هامة وخطيرة وصعبة» لكن قيمتها ستضيع اذا لم يستمر الإصلاح. وحول إجراءات البنك المركزي لضبط سوق الصرف قال انه من الواضح انها حققت الهدف، فالسوق السوداء قد اختفت او علي الأقل تراجعت الي حد بعيد، مضيفا انه من غير المقبول ان يكون هناك سعران للصرف في اي بلد، وذكر الببلاوي أنه مندهش من الهجوم الحاد علي ضريبة الأرباح الرأسمالية رغم أنها موجودة في عدد كبير من البلدان وفي نفس الوقت فهو يتفهم أهمية مراعاة الحفاظ علي السوق وأن تبقي السوق جاذبة حتي لا يلجأ بعضهم لأسواق أخري، مضيفا أنه يود أن يتم تطبيق هذه الضريبة بشكل يؤدي الي تشجيع الشركات علي القيام بمزيد من الادخار، بمعني التفريق بين الأرباح الموزعة وغير الموزعة، وأكد انه في كل الحالات لابد من الالتزام بالمعايير الدولية.
