قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، امس التحفظ علي ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وتأجيل القضية لجلسة 14 مايو لسماع شهود الإثبات.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزي صادق.وبحضور المستشار سميرةحسن رئيس نيابة قصر النيل، حيث أمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم ضابط الشرطة ويدعي ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم أول ضابط شرطة بقطاع عابدين ، من القفص وكان يرتدي تيشرت وبنطلون جينز وكاب فطلب منه رئيس المحكمة رفع الكاب من علي رأسه، فاستجاب المتهم علي الفور ثم وجه القاضي للمتهم سؤالا: هل قتلت المجني عليها شيماء الصباغ فرد المتهم: محصلش يا افندم، ثم سأله: هل احدثت الاصابات بالمجني عليهم في الدعوي وهم محمد الشريف واحمد فتحي، فرد المتهم : محصلش يا أفندم. من جانب آخر طلب المدعون بالحق المدني في القضية بإدخال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق في القضية بشخصه، وادخال اللواء ربيع سعد حسن الصاوي مساعد مدير امن القاهرة والقائد الميداني وقت الحادث والمسئول عن فرقة عابدين، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الحالي في القضية بتعويض مؤقت قدرة 40001 جنيه للمصابين، وتعويض 100001 لمقتل شيماء الصباغ.. من جانبه طالب دفاع المتهم بفض احراز القضية والاستماع لشهود الاثبات وهو ما استجابت له المحكمة ، حيث تم فض الحرز الأول.. وقامت المحكمة بفض الاحراز وهي فلاشة مدون. عليها 128 صورة ومشاهد للواقعه. بعد إخراج الشهود من القاعة وادخالهم قاعة المداولة، حيث احتوت الصورة رقم 1 علي مجموعة من المتظاهرين وتظهر المجني عليها شيماء الصباغ وهي تحمل لافته، كما تشهد الصورة الثانية نفس مشهد قيام الشاهد 17 السيد فوزي وهو يحمل المجني عليها بعد سقوطها علي الارض.