يعيش نادي الجزيرة حالياً حالة من عدم الإستقرار والشلل الإداري بعد الأحداث التي شابت جمعيته العمومية الأخيرة في نهاية شهر مارس الماضي.. وكان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية قد اكتمل بحضور 4880 عضواً.. وأعلنت الجهة الإدارية صحة التصويت بالرفض علي بند الميزانية بما يعني عدم رغبة الجمعية العمومية في استمرار المجلس وهو الشرط الذي حددته الجهة الإدارية عندما قررت إطالة عمر المجلس - والمجالس المشابهة - إلي ما بعد انتهاء مدته القانونية التي كان محدداً لها شهر سبتمبر الماضي، وتم ذلك علي مرحلتين.. الأولي تم التأجيل فيها حتي 15 فبراير ثم تقرر إلغاء بند الانتخابات من جدول أعمال الجمعية المقرر انعقادها في 26 و27 مارس 2015 وإلي حين صدور قانون الرياضة الجديد ما لم ترفض الجمعية العمومية استمرار المجلس.. وترددت الشائعات بقوة داخل أروقة النادي في الأيام الماضية تؤكد أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة والشباب سوف يصدر خلال ساعات قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي ولحين صدور قانون الرياضة الجديد وانتخاب مجلس إدارة للنادي علي ضوء ذلك، وتردد أيضا أن تأخير تشكيل اللجنة سببه حرص الوزير علي اختيار لجنة تتناسب مع اسم النادي.. ويشعر أعضاء مجلس الإدارة الحالي أن ما حدث ويحدث ضد القانون وأنهم يعرفون تماماً أنهم جاءوا عن طريق الجمعية العمومية وأنهم يحترمون رغبتها وينفذونها علي الفور لو أن ما حدث كان تعبيراً حقيقياً وصادقاً عنها، ويؤكدون أن الذين قاموا بالتصويت علي بند الميزانية لا يزيدون عن 701 عضو والمطلوب 1220 عضوا لتحقيق الشرط الذي أجازه قانون الرياضة لصحة التصويت في مادته ال 38 وهو 25 % من عدد من قاموا بتسجيل أسمائهم، وأن الذين لم يدلوا بأصواتهم بلغ 4179 عضوا.. وانطلاقاً من ثقتي الكاملة في أعضاء مجلس إدارة الجزيرة الحالي وفي أعضاء الجمعية العمومية ورغم قناعتي بكثير مما يقال، فإني أري أن عدم تصويت الغالبية العظمي من المشاركين في الجمعية يعبر بصورة غير رسمية عن عدم رضائهم عن الأوضاع في ناديهم، وأنه لن يضير المجلس بقاماته العظيمة أن يسلم النادي إلي لجنة مؤقتة خاصة وأنه - أي المجلس - تجاوز فترته الرسمية ويعيش هو الآخر بصورة استثنائية ومؤقتة.. والمطلوب من مجلس إدارة النادي أن يقدم يد العون إلي الجهة الإدارية - التي ليس لها مصلحة مع أي طرف - لإعادة الحياة إلي أعرق وأقدم الأندية المصرية علي الإطلاق.
