تصاعدت حدة التوتر بين كلاً من ممثلى وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة نادى الجزيره الرياضى بسبب ما حدث فى الإسبوع الماضى أثناء إنعقاد الجمعية العمومية بالنادى ، حيث إجتمع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع أعضاء مجلس إدارة نادى الجزيره لبحث أوضاع النادى ومطالب أعضاؤه، وحضر الاجتماع المحاسب ياسر الفرنوانى رئيس مجلس إدارة النادى، وأعضاء المجلس المكون من الدكتور محمد يحيي، والدكتور أكرم العدوى، والدكتور عمرو وجيه، وطارق نصار، وخالد يوسف ومصطفى طلعت، وقد ناقش الاجتماع مطالب الأعضاء ، وأسباب رفض الميزانية التى قدمها مجلس الإدارة ، كما إلتقى بمجموعة من أعضاء نادى الجزيرة ، مستمعا لآرائهم حول أداء المجلس الحالى للنادى، وأوضح وزير الرياضة لأعضاء النادي أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب الذى سيصب فى مصلحة النادى خلال الأيام القادمة، فيما تدرس الوزاره الوضع القانونى للتقرير المقدم من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي ، والتى تم خلالها رفض أعضاء الجمعية لميزانية النادى سواء بطرح الثقه فى المجلس الحالى أو تعيين مجلس مؤقت لحين اجراء الانتخابات .
وأكد الدكتور محمد يحيى نائب ررئيس النادى فى تصريحات خاصه ل "الشروق" بأن المجلس الحالى لا يتمسك بكرسي لا يستحقه و نحن كأعضاء مجلس إدارة تم إنتخابنا ممثلين للجمعية العمومية لكي نضيف للنادي و بالتالي أي إجراءات أو رغبة لأي جمعية عمومية صحيحة يجب على الفور من الجميع إحترامها وتنفيذها، ولكن للأسف النادى العريق أصابه ظلم شديد من الجهة الإدارية المسئولة عن الإشراف على الجمعية العمومية،حيث وصل إلى النادى خطاب بتأجيل الإنتخابات لحين صدور قانون الرياضة الجديد بما يعنى إستمرار المجلس المنتخب الحالى كما هو بشرعيته مثل سموحه والنصر، وما حدث فى عمومية النادى من الجهة الإدارية لا يصدق حيث ان الاجتماع بدأ فى الساعة الثانية ظهرا ونظراً لأن القانون و اللوائح المعمول بها حاليا تحتم على الجهة الإدارية الإفصاح عن عدد الحضور قبل بداية الإجتماع ، لأنه يجب عند التصويت أن يكون عدد الذين يدلون بأصواتهم 25% على الأقل من عدد الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في بداية الاجتماع (المادة 38 من قانون الرياضة)، وأعلنت الجهة الإدارية في الساعة الثالثة ظهرا أن الإجتماع بدأ صحيحا الساعة الثانية بحضور 4880 عضوا لذا يتعين أن يدلي 1220 عضوا بأصواتهم (25%) على الأقل من عدد الذين بدأ بهم الإجتماع لكي يكون التصويت صحيحا، و لكن هذا لم يحدث حيث قام 701 عضوا فقط بالتصويت على بند الميزانية لأن أغلب الأعضاء الذين حضروا الجمعية لم يدلوا بأصواتهم (4179) ومعنى ذلك قانونا منح مجلس الإدارة الثقة في الميزانية ولكن فوجئ الجميع بعد التصويت بخطأ فادح من الجهة الإدارية بمخالفتهم الصريحة للقانون و إعلانهم بصحة التصويت (الغير قانوني) ضد رغبة أغلبية الجمعية العمومية ،و منافيا للدستور المصري الجديد الذي ينص على إحترام المواثيق الدولية التي تعلي من دور الجمعيات العمومية و ترفض التدخل الحكومي، وتمادياً للأخطاء وعدم إحترام القانون لم يتدخل أحد من الجهة الإدارية لتصحيح الأوضاع بإعلاء كلمة القانون مما أدى إلى شلل إدارى ومحاولات من عدة أطراف لكي يتم تداول الملف دوليا بحجة التدخل الحكومي في أعمال الجمعية العمومية، إلا اننا نريد الاستقرار وتصحيح اخطاء الجهة الاداريه
