كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص للهيئة الاقتصادية التي ستتولي إدارة مشروع تنمية منطقة قناة السويس بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية. كما وجّه بضرورة البدء في الترويج علي المستوي الدولي للمشروعات التنموية والاستثمارية التي سيتم تنفيذها في منطقة قناة السويس وذلك من خلال وضع خطة فعَّالة للتسويق، بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات دون تأخير، وكذا مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد القومي المصري.. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وذلك بحضور كل من المهندس محمد زكي، رئيس مجلس إدارة «دار الهندسة»، والدكتور هاني سري الدين، مستشار الشئون القانونية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس.. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اِستهل الاجتماع بتوجيه الشكر والإعراب عن التقدير للحضور ولفريق العمل الذي قام بإعداد العرض الخاص بمشروع قناة السويس الجديدة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لما مثله من واجهة مشرفة لمصر عكست إرادة المصريين الحقيقية وقدرتهم علي تنفيذ مشروعاتهم الوطنية بشكل يضاهي أكبر المشروعات العالمية. وعرض الفريق مهاب مميش خلال الاجتماع آخر التطورات علي صعيد العمل في مشروع قناة السويس الجديدة والتقدم الذي تم إحرازه في أعمال الحفر والتكريك، والتي فاقت كثيراً النسبة المقررة لها في البرنامج الزمني للمشروع. وتم خلال الاجتماع أيضاً اِستعراض الإطار القانوني المقترح للهيئة الاقتصادية التي ستتولي إدارة مشروع تنمية منطقة قناة السويس.. ومن ناحية أخري نفي المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ما نشره احد المواقع الاخبارية حول صدور قرار جمهوري بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس.. وأكد المكتب الإعلامي أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة وأن الرئاسة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن.. وناشد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية الجماعة الصحفية التزام المهنية وعدم إدخال السخرية و المزاح في التناول الخبري .