اكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ل «الاخبار» ان الوزارة ملتزمة بالقانون وقرار النائب العام باحالة احد ضباط الامن المركزي لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ واوضح عبد اللطيف ان الوزارة تحاسب المخطئ ايا كان موقعه ولا تتستر علي احد واعلنت الوزارة ذلك فور وقوع الحادث واكدنا علي تقديم الجاني للمحاكمة حتي ولو كان ضابطا او فردا بالشرطة حيث قامت النيابة باستجواب الضابط وخضع للتحقيقات وجاء قرار النائب العام باحالته للمحاكمة واشار عبد اللطيف إلي ان هناك قرارات ادارية يتم اتخاذها بعد صدور الحكم علي المتهم.واضاف ان الوزارة تدرك ابعاد المرحلة وتحدياتها فنحن في حالة حرب ضد الارهاب وهذه المعركة يكون فيها اخطاء غير متعمدة .