الرئيس السيسى خلال اجتماعه لاستعراض نتائج أعمال اللجنة العليا لمياه النيل استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي نتائج أعمال اللجنة العليا لمياه النيل بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة. ووجه الرئيس بضرورة قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل ووضعه في الإطار القانوني.. صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، واضاف ان الرئيس عقد اجتماعا أمس حضره سامح شكري وزير الخارجية وحسام مغازي وزير الموارد المائية والري ونجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي واللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة وممثل وزارة الدفاع للوقوف علي أعمال اللجنة..وعلمت «الاخبار» ان وثيقة المباديء الخاصة بسد النهضة والذي سيتم التوقيع عليها من رؤساء مصر والسودان واثيوبيا بالخرطوم الاثنين القادم وتستهدف ضمان تطبيق توصيات دراسات المكتب الاستشاري الذي سيتم الاتفاق عليه.. كما علمت «الاخبار» ان الوثيقة تتضمن تحديد أطر استخدام المياه عقب انشاء سد النهضة وبدء تشغيله، ووضع قواعد فنية يتوافق عليها خبراء الدول الثلاث لتجنب الاضرار بأي دولة من الدول الثلاث والتعامل مع الملف وفق مباديء القانون الدولي واتفاقية الانهار الدولية العابرة للحدود، بالاضافة الي ان الوثيقة تتضمن انشاء هيئة فنية مشتركة لادارة النيل الشرقي علي غرار الهيئة الفنية المصرية السودانية.. وقالت مصادر مسئولة بملف النيل ان اللجنة المشكله من الدول الثلاث تقوم بمحاولات مكثفة لاختيار واعلان المكتب الفائز خلال اجتماع الرؤساء بالخرطوم للتوقيع علي إتفاقية المبادئ ، ان هناك اتجاها للاتفاق بين القاهرة واثيوبيا والخرطوم لاختيار مكتبين استشاريين من بين الأربعة مكاتب المقدمة لتنفيذ الدراسات الفنية.. وقال وزير الري ان المسودة الخاصة بالوثيقة تأتي في اطار وضع مسار سياسي للتأكيد علي استكمال المسار الفني، وإن الإطار السياسي تقوده الخارجية وأن دور وزارة الري فقط لتحديد المكتب الاستشاري ومتابعة التنفيذ.. واضاف إن سعة وتصميمات سد النهضة الإثيوبي وسنوات ملء الخزان ستكون من مهام المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتم التعاقد معه.