قرأت خبرا يقول ان اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات بالحزب الوطني تبحث اقتراحاً بأن يقوم كبار موظفي الدولة، وعلي رأسهم الوزراء بالافصاح العلني عن كل ممتلكاتهم.. قبل شغل أي وظيفة عامة. ونحن نرحب بهذا الاقتراح ونطالب بأن يكون البيان عن الاملاك قبل دخول الوظيفة العامة وبعد الخروج منها. لا يمكن أن ننسي أن الرئيس مبارك هو أول رئيس جمهورية في مصر يقدم إقرار ذمة مالية بكل ما يملك لجهاز الكسب غير المشروع. لم يكتف الرئيس بتقديم إقرار بصفته رئيس الجمهورية، بل قدم إقرارا آخر باعتباره رئيس الحزب الوطني. ومعني مبادرة الرئيس أنه حريص علي أن يكون حكمه طاهرا شريفا، وقد تعهد بذلك في أول بيان للشعب عندما انتخب رئيسا للجمهورية. كان يقصد أن كل صاحب نفوذ أو سلطة يجب ان يحاسب. وأنه لا يوجد في مصر أي رجل أو أي امرأة فوق الحساب. سمعنا عن حكام ومسئولين دخلوا الحكم اغنياء وخرجوا فقراء. حاول وزير سابق الانتحار لسوء حالته المالية. وقتل رئيس وزراء وفي جيبه 25 قرشا، وعجز رئيس وزراء آخر ان يشتري سيارة خاصة. فخصص له السلطان حسين سيارة يركبها من البيت إلي مجلس الوزراء. لكن الدنيا قد تغيرت. أصبحنا في حاجة إلي تشريع جديد لعلاج تضارب المصالح العامة والخاصة في مصر. قانون يحدد الامور بوضوح وشفافية ولا يترك مجالا للقيل والقال.. ولا للشبهات حول التداخل بين السلطة والثروة، باعتبارها ظاهرة آخذه في الانتشار، بحكم ازدياد عدد رجال الاعمال في البرلمان والوزارة.