أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهم في قضية قصور الرئاسة واعادة محاكمتهم امام دائرة أخري.. صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشارين يحيي عبدالعزيز ماضي وعصمت عبدالمعوض ومجدي تركي ومعتز زايد وعلاء الدين صالح ومحمود عبدالرحمن وناصر ابراهيم وهشام رسمي وايمن العشري وسكرتارية عماد عبداللطيف وأحمد ممدوح.. اكدت المحكمة في حيثياتها ان حكم الجنايات جاء قاصرا في بيان واقعة الدعوي ومتضارب في اسبابه ومتناقضا في جملة الاموال التي بنيت عليها جريمة الاستيلاء مؤكدا ان المحكمة استندت الي ادلة فاسدة في شأن خروج المال من حوزة الدولة في شأن العقارات المملوكة لهم وعلي توافر جريمتي التزوير والاستعمال في حقهم وكذا عناصر الاشتراك.. واشارت الأسباب الي ان الحكم المطعون عليه لم يوضح اسباب ما انتهي إليه من ادانة الطاعنين وفقا لما سبق.. وشملت الحيثيات أن الحكم السابق المطعون فيه تضمن صورتين للواقعة بشأن التزوير في الفواتير ، بأنها كانت بناء علي تعليمات من رئيس السكرتارية الخاصة للرئيس الأسبق ثم عاد الحكم وذكر أن الطاعن الأول مبارك وآخرين زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها المختص بوظيفته، مما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم الامر الذي معه يكون اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للافعال التي دان بها الطاعن الأول مبارك بارتكابها يدل علي اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الأمر الذي يستحيل معه علي محكمة النقض أن تتعرف علي أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوي، فضلا عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة للمحكمة الامر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضع. وأوضحت المحكمة في اسبابها أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلي أن مقدار الأموال المستولي عليها 125 مليون، بينما كانت مجموع المبالغ التي أوردها بأقوال الشهود علي التفصيل بالقضية جاءت جملتها 72 مليون جنيه، دون تبرير المحكمة .
