تأجيل محاكمة مرسي و35 آخرين في قضية التخابر لليوم لاستكمال مرافعه الدفاع

النيابة: احتجاز مرسي في القاعدة البحرية لا يؤثر علي الدعوي وكان ضروريا للحفاظ علي حياته

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا والمنعقدة باكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية «التخابر».لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع .
قدم المحامي منتصر الزيات دفاع قيادات الاخوان للمحكمة البيان الصادر من مكتب النائب العام بشأن التسريبات الاخيرة وبعض ما نشر بالصحف ووسائل الاعلام حول ذلك البيان.
وقال القاضي : مش قولنا ان النيابة العسكرية تحقق فيه ثم قدم الدفاع اسطوانة مدمجة تحوي حوارا تليفزيونيا لبرنامج القاهرة اليوم مع المذيع عمرو أديب ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يستفسر منه اديب عن هل ارتدي مرسي الملابس البيضاء فاجاب الوزير ان مرسي غير خاضع لقواعد السجون لكونه محتجزا في قاعدة بحرية عسكرية واذيع هذا الحوار في 14 نوفمبر 2013.
واستفسرت منه المحكمة عن مصدر حصوله علي تلك الاسطوانة ، فاجاب «الزيات « من موقع اليوتيوب.
فقال القاضي : يادي اليوتيوب اللي انتوا طلعتولنا فيه وقامت المحكمة بتحريزها.
و اكد الزيات ان موضوع التسريبات لا شأن للدفاع بها وان النيابة العامة او النيابة العسكرية تحقق بها ومن المفترض ان تحقق بها المحكمة ودفع ببطلان احتجاز مرسي وطلب سماع محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وكاثرين أشتون النائب الاول لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وقال ممثل النيابة العامة انه بالنسبة لمكان احتجاز مرسي فانه لا يؤثر علي الدعوي وان كان هنالك ضرورة لحمايته سواء من المتظاهرين او اي شي آخر كما افادت النيابة العامة بانه ورد خطاب مصلحة السجون الخاص بتوقيع الكشف الطبي وعلاج رفاعة الطهطاوي وورد خطاب اخر من المدعي العام العسكري حول الاسطوانة الخاصة بما نسب لقيادات عسكرية وان ذلك محل تحقيق.
وطلب ضم الاحاطة المقدم من المتهم فريد اسماعيل بخصوص بيع شركة سيناء للتنمية السياحية بمساحات كبيرة من ارض سيناء وكذلك بيع مساحات كثيرة من قرية « قورال باي « بمنطقة شرم الشيخ وهي منطقة سياحية لمجموعة اجانب اتضح بعد ذلك ان لهم علاقة باليهود وان هذا الطلب قدم في نهاية فبراير 2010.. كما طلب ضم صورة من استجواب شرق العوينات وصورة من الاستجواب الخاص ببيع القطاع العام واهدار المال العام ، وطلب من المحكمة مخاطبة القناة التليفزيونية «دريم» برنامج الحقيقة عن الحلقة التي سجلت معه ومع وجيه سياج وكان في ذلك الوقت خارج مصر عن ارض طابا بعدها استمعت المحكمة الي المحامي سمير حافظ عن المتهم العاشر عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الاسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي والذي دفع ببطلان اجراءات القبض عليه وبطلان التحفظ علي المضبوطات المقدمة وبطلان ما ترتب علي فحصها من أدلة.. و أشار الدفاع ان المتهم قدم في امر الاحالة في 18 ديسمبر 2013 علي انه هارب وهو حاضر بأول جلسة مقيد الحرية منذ اول جلسة 16 فبراير 2014 امام المحكمة ولم يوجد اي محضر ضبط او اي شئ ولا يعلم احد كيف ضبط ولا اين الا «هو» وتم التحفظ علي مضبوطاته وهو يقول انه عقب اعلان وزير الدفاع في 2 يونيو 2013 تم ضبطه ونقله من مقر عمله بقصر الاتحادية مع مجموعة مساعدي رئيس الجمهورية الي مقر الحرس الجمهوري ومنذ 3 يونيو 2013 ظل محتجزا 5 اشهر في ذلك المقر حتي سلم في 2 ديسمبر 2013 إلي السجن بليمان طرة ولا يعلم كيف سلم وبيانات سجنه ولا اي شئ وكان محتجزا قصريا ل 5 اشهر بغير اذن من أي سلطة قضائية وعلق علي كلمة النيابة بحالة الضرورة ان هذا لا يلغي القانون والاجراءات.. و تناول الدفاع عددا من الاخبار التي نشرت حول المتهم العاشر وحول هروبه وتنقله بين الشقق وغيرها واخري التي قالت انه محتجز قصريا، واخري التي اكدت ان الاجهزة الامنية تسلمته من احد الاجهزة السيادية.
واكد أن النيابة العامة قدمت 8 شهود اثبات لم يدن احدهم عصام الحداد او يذكر حتي اسمه او نسب له اي دور في الجرائم الموجهة اليه والتي تصل كل واحدة منها إلي « حبل المشنقة « واستكمل دفاع المتهم عصام الحداد وجهاد الحداد، والذي دفع بانتفاء جريمة افشاء الاسرار العسكرية الموجهة للمتهمين حيث انها تشترط سرية الواقعة المفشاه ، وان المادة 85 عقوبات حددت 4 بنود لجريمة افشاء الاسرار وهي ان يقتصر العلم بالواقعة علي من كلف بحفظه او من اقتصر عليه استعماله ولم توجه النيابة العامة قيام المتهمين بتسريب تقارير معينة وعليها ان تقدمها للمحكمة لكي تحدد بنفسها هل هي جريمة وسرية من عدمه .. وأوضح بأن المتهمين اتهموا بانهم سلموا عناصر من الحرس الثوري الايراني العديد من تقارير الامن الوطني السرية بشأن رصد عناصر ايرانية تسعي لاحداث الشغب بالبلاد ، ولم توضح النيابة العامة من هم العناصر الايرانية الذين تسلموا تلك التقارير .. وقال الدفاع بان المتهمين اتهموا بتسريب 6 تقارير أمنية سرية من بينهم تقرير ثبت انه ليس سري فاسقطته النيابة من الاتهام ، واصبحوا 5 تقارير فقط والتقرير الاول والذي حمل رقم 344 عبارة عن تقرير اعلامي لما أوردته وسائل الاعلام والصحف عن بعض أحوال البلاد الفعلية ، واوضح الدفاع بان هذه المعلومات متداولة وليست سرية نشرت في مختلف الجرائد وعلي رأسهم جرائد الاهرام والاخبار والجمهورية وانه صدر في 31-3 الساعة 8 صباحا من غرفة الاخبار "news room" والتقرير الثاني والذي حمل رقم 416 عبارة عن تقرير من غرفة الاخبار صادر في 24-4-2013 الساعة 8 ومدون عليه للعرض علي السيد الرئيس ، وبه تقارير لما تحتويه وسائل الاعلام الاجنبية والمصرية عن الاوضاع الداخلية للبلاد ، ومنها موضوعات متعلقة بمشروع سد النهضة
وردد قائلا : نحن لا نفشي اسرار الدولة ولكن نعلم ماذا تكتب عنا الجرائد الاجنبية
واشار الدفاع بان التقارير الخمسة التي اتهم المتهمين بتسريبها هي تقارير اعلامية ، وان النيابة العامة هي من قامت بتفريغ تلك التقارير وثبت انها تقارير اعلامية عما ينشر في الصحف الاجنبية والمصرية
وردد قائلا : سري ايه وافشاء اسرار ايه ولمين ثم قدم الدفاع حافظة مستندات تنطوي علي شكوي وزارة الخارجية المصرية ضد احدي الجرائد التي نشرت "لقاء مرسي وقيادات الاخوان بعناصر من الحرس الثوري الايراني " وان السفير المصري بلندن قدمها لمفوضية انتهاكات النشر كذبا وان الاتهام مجرد شبهات كاذبة وردد قائلا : احنا استوينا يا ريس دي مش تهمة هينة 6 اشهر وخرجين دي تهم خيانة عظمي تصل للاعدام واوضح الدفاع ان تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف احكام القانون "جماعة الاخوان " واكد الدفاع بان جماعة الاخوان سجلت في 2013 بالتضامن الاجتماعي ومعني ذلك ان المشرع تحقق من وسائلها وتمويلها وطريقة عملها ولذلك تم اشهارها وانبسق منها حزب " الحرية والعدالة " وافرز رئيس جمهورية جاء باتتخابات دستورية
وان النيابة العامة وجهت للمتهم عصام الحداد تهمة امداد حماس بالمال والسلاح، وتسائل الدفاع اين تلك الاسلحة المضبوطة التي يحاكم موكلي بانه امد حماس بها ، وان هناك شبهات عن 3 مبالغ، جاءت بتحريات هيئة الامن القومي وملاحظات ادلة الثبوت ، الاول في شهر يونيو 2013 وبلغ مجموعها تحويل 6 مليارات دولار للبنك الوطني بقطاع غزة التابع لحماس من قبل قيادات جماعة الاخوان ولم يذكر لمن بالضبط تم تحويل ذلك المبلغ وهنا تعالت ضحكات المتهمين من داخل قفص الاتهام و صاح المتهم محمد مرسي انه يريد التحدث للمحكمة فسمحت له قائلا انه لا يمكن ارسال اي اموال لحماس او غيرها الا وتمر علي البنك المركزي الاسرائيلي وتتحكم في كل الاموال بصفتها محتله لفلسطين .وانه لا يمكن لاي بنك ان يتعامل بالدولار الا وتمر الاموال عن طريق المقاصه بنويورك وانه لا يوجد اي اموال تذهب إلي غزة .