ارتفعت أسعار الأسمنت حوالي 50 جنيها في الطن ليتراوح سعره بين 700 و750 جنيها بسبب قيام المصانع والشركات بتخفيض الانتاج الي حوالي 4 ملايين طن شهريا بدلا من 5 ملايين.. بعد ذلك محاولات من المصانع لتعطيش السوق وتحريك الاسعار رغم ان أسعار الأسمنت المستورد تقل حوالي 150 جنيها عن الانتاج المحلي.. وقد امتنع الكثير من التجار والوكلاء عن شراء الأسمنت من الشركات الاستثمارية كما هددت شركات المقاولات وكبار التجار بزيادة معدلات الاستيراد في حالة استمرار ارتفاع الأسعار وقام المصنع التابع للقوات المسلحة بضخ كميات اضافية خلال الأيام الماضية لإعادة التوازن للأسواق ومواجهة الغلاء.. وواصلت شركات ومصانع الأسمنت الأجنبية بالقطاع الخاص والاستثماري رفع أسعار الأسمنت ليتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 700 جنيه و742 جنيها لبيعه للمستهلك بسعر يتراوح بين 800 جنيه و850 جنيها للطن بزيادة حوالي 200 جنيه في الطن مقارنة بالشهر الماضي. . وصرح احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ان مصانع وشركات الأسمنت تصر علي رفع السعر للمستهلك بدون وجه حق خاصة بحجة انخفاض الطاقة المخصصة لها رغم انخفاض التكلفة وان الانتاح السنوي يصل الي حوالي 50 مليون طن يكفي الاحتياجات ويوجد فائض للتصدير وقال ان الشركات قامت بخفض الكميات المنتجة بها بحجة نقص الطاقة رغم انهم يحصلون علي الطاقة بسعر مدعم و قال ان الطلب لم يشهد اي زيادة خلال الاسابيع الماضية حتي يمكن رفع الأسعار علي المستهلكين وقال ان الشركات والمصانع تخالف القرارات الوزارية المنظمة وذلك لانها تقوم بتغيير السعر اسبوعيا وتقوم بارسال السعر برسائل تليفونية بالمخالفة للسعر الذي تحدده للحكومة اول كل شهر وحذر من ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع القادمة بعد زيادة النشاط ومعدلات العمل في المشروعات القومية .
