الشمعة التي أضاءها علي أمين ومصطفي أمين انفصل والداها وذهب كل منهما إلي طريقه فالأم تزوجت من آخر والأب لم تنجح محاولات البحث عنه في معرفة مكانه، والطفلة الصغيرة الوحيدة تولي أحد أقاربها تربيتها ورعايتها هو وزوجته، دون ان يكون لها حق اختيار مع من تعيش. تقول «س.ح» البالغة من العمر 34 عاما بعد انفصال والديي انتقلت للعيش مع أحد أقاربي وكان رجلاً مسناً ومتزوجاً ولديه أبناء وأحفاد وتم تربيتي معهم وكان يرعاني رعاية كاملة منذ طفولتي إلي أن أصبحت فتاة في سن الزواج، وبدأت زوجته في البحث لي عن زوج، فتقدم إلي خطبتي أحد أقاربها وبالتحديد زوج شقيقتها التي تعاني من المرض وكان يكبرني في السن ب 30 عاما، وأقنعوني بالزواج منه وحاولت زوجته أقناعي هي وأبناؤها نظرا لمرضها فوافقت علي الزواج. وأضافت : تزوجت منه عام 2001 وأقمت معه في شقه بإيجار 160 جنيها وأنجبت منه طفلتي الوحيدة ثم أنتقلنا إلي شقه أخري بإيجار 200 جنيه، ثم بدأ يطلب مني البحث عن عمل لأساعده إلي أن وجد لي وظيفه معه في ورشة تصنيع أحذيه وكنت أعمل صبي وأقوم بتلميع الأحذية وتجهيزها للتصنيع وبدأ أولاده في التشاجر معي وبدأ يستدين من أجل تلبية إحتياجاتهم حيث كان يأخذ مرتبي ويرسله لهم، وبعد فترة أكتشفت أصابته بفيروس C عام 2007 وبدأت أبحث له عن علاج وأذهب به للمستشفيات، حتي طلبت منه زوجته وأبناؤه أن ينفصل عني ويتركني وذلك بسبب زيادة معاشه من القوات المسلحة الذي تجاوز 2000 جنيه بجانب معاش تأميني آخر كان يحصل عليه من عمله الخاص. وأشارت إلي أن أسرته نجحت في تطليقي وحدث ذلك غيابيا العام الماضي تحت تأثير إصابته بغيبوبة كبد وجلطة في المخ أدت إلي عدم تركيزه فيما يحدث حوله، وهذا ما قاله الأطباء وأكدته الفحوصات. وجاء لي في أحد الأيام وأخبرني أنه لا يعلم كيف حدث الطلاق، وتوجهت للقضاء لينصفني في الحصول علي حق ابنتي فحكم لها بمبلغ 200 جنيه شهريا الا أن أولاده رفعوا قضية استئناف لهذا الحكم. وأوضحت ان ابنتها عمرها الان 7 سنوات وأنها لا تقدر علي تربيتها نظرا لقلة الدخل ولصعوبة عملها وعدم تفرغها لرعايتها، فأحيانا تصطحبها معها إلي ورشة الأحذية وأحيانا تتركها عند جيرانها، ولا يوجد لها من يعاونها في سداد إيجار الشقة أو الانفاق علي ابنتها أو مساعدتها في مصروفات المعيشة اليومية، وأصبحت الديون تحاصرها ولا تقدر علي سدادها. جاءت «س.ح» إلي باب ليلة القدر تحكي ظروفها وتشرح مأساتها، فقرر الباب مساعدتها بمبلغ 3 آلاف جنيه لسداد ديونها. ■ حافظ محمدي
