د. هالة حلمى السعيد التقي يومياً بالعديد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي، وأجد أن أغلبهم وبرغم تعقد المفاهيم والمفردات الاقتصادية المختلفة الا إنهم جميعاً مشغولون ومهمومون بالعديد من القضايا الاقتصادية، وبمعدلات النمو، والسياسات الاقتصادية المختلفة. ويكون السؤال المعتاد متي سيتعافي الاقتصاد المصري؟ فالوضع الاقتصادي يعني بالنسبة للمواطن البسيط متوسط الدخل، ومستوي المعيشة، وقدرته علي شراء السلع، والتمتع بخدمات متنوعة، وبالتالي فإن تعافي الاقتصاد المصري قد ينعكس ايجابياً علي مستوي معيشة المواطن المصري، وقدرته في الحصول علي كم أكبر وأكثر تنوعاً من السلع، ومستوي أفضل من الخدمات له ولأسرته. وفي الآونة الأخيرة، تزايد شعور المواطن المصري بالقلق من الوضع الاقتصادي نظراً للأوضاع التي شهدتها مصر منذ 25 يناير 2011، من حالة أمنية وسياسية غير مستقرة انعكست بشدة علي الأوضاع الاقتصادية، مما أدي إلي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعثر العديد من الشركات والمصانع، وانخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية من 13 مليارا إلي 2.5 مليار دولار، وتوقف المستثمر المحلي من ضخ أو التوسع في أي مشاريع قائمة. كل ذلك أدي إلي ازدياد الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، وازدياد عبء عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي تفاقم معدلات البطالة، وازدياد معدلات الفقر. لذا فمن الطبيعي مع بدء استقرار الأوضاع السياسية، وبدء تنفيذ خارطة الطريق السياسية أن يبدأ المواطن القلق علي مستقبله ومستقبل أولاده، يتساءل متي سيتعافي الاقتصاد المصري؟ لا يوجد تعريف محدد لتعافي الاقتصاد والحقيقة، إنه لا يوجد تعريف محدد لتعافي الاقتصاد، ولكن من الشائع أن يُعرف علي أنه اقتصاد كان يعاني من أزمة لكنه استطاع الوصول إلي مرحلة الخروج منها بشكل منظم تمكنه من الإنطلاق منها إلي مرحلة النمو المستمر. وبالاستناد إلي مفهوم الدورة الاقتصادية ومراحلها، فإن تعافي الاقتصاد المصري هو المرحلة التي تأتي بعد وصول الأداء الاقتصادي إلي أسوأ حالاته، وبعدها يبدأ النمو الاقتصادي في الصعود، والمؤشرات الاقتصادية في التحسن. كما يعني تحقيق ارتفاع من متوسط دخل الفرد، وكذلك يستند إلي مستوي مقبول من الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية. وقد قامت الحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لزيادة الإيرادات، وترشيد النفقات بداية من استخدام السياسة النقدية في الحفاظ علي استقرار الاسعار، واحتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ علي القدرة التنافسية للاقتصاد، واستخدام السياسة الضريبية لفرض مجموعة من الضرائب الجديدة مثل: الضريبة العقارية، والبدء في طرح مشروع «ضريبة القيمة المضافة» للحوار المجتمعي، ومحاولة زيادة القاعدة الضريبية. كما أن بدء ترشيد الإنفاق من خلال إلغاء الدعم خلال خمس سنوات، وبصفة خاصة دعم الطاقة، والتي كانت فاتورته تتسم بقدرٍ عالٍ من عدم العدالة؛ حيث إن 45% من هذا الدعم كان يذهب لغير مستحقيه، وبصفة خاصة المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها بأسعار عالمية. والحقيقة، أن التعافي الاقتصادي وبدون الإستناد إلي النظريات الاقتصادية يعني زيادة فرص مستوي التشغيل، وانخفاض نسب البطالة، فلدينا الآن 3.5 مليون متعطل من إجمالي قوة العمل المقدرة 28.5 مليون فرد، ويضاف إلي ذلك حوالي 750-850 ألف فرصة عمل سنوياً، وهي تمثل إجمالي الخريجين الجدد سنوياً. كما أن نسب الخريجين من الشباب وحديثي التخرج ترتفع لتصل إلي 37% من إجمالي المتعطلين. وعلي الرغم من تقديري لجميع الإجراءات والجهود المبذولة علي جميع الأصعدة في كافة القطاعات، إلا أن وجود خريطة طريق اقتصادية تحتاج إلي رؤية واستراتيجية للتنمية من خلال التخطيط طويل المدي، والتي يصاحبها خطط متوسطة وقصيرة المدي محدد بها الأهداف والسياسات العامة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف والأدوار والمسئوليات الملقاة علي كل جهة، والإجراءات المطلوبة خلال إطار زمني محدد مع ترتيب الأولويات، وتحديد القطاعات كثيفة العمالة والتي يجب أن تأخذ أولوية في الاستثمار، بالإضافة إلي ارتباط ذلك بوضوح الرؤية لبرنامج الدعم وضرورة رفع كفاءة منظومة الإستهداف والفئات الأولي بالرعاية.
