قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقبض علي عدد من مديري وكبار مهندسي المجالس المحلية بمحافظتي القاهرةوالقليوبية، ضمن حملة كبري قامت بها الإدارة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ في مجال الإدارة المحلية والحفاظ علي المال العام ومكافحة ظاهرة التعدي علي الأراضي المملوكة للدولة بعد ان وردت معلومات إلي اللواء محسن اليماني مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بقيام بعض موظفي المحليات بتسهيل وتيسير اجراءات الاستيلاء علي أراضي الدولة والتربح منها.. علي الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام وبرئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وبالتنسيق مع المقدمين محمد عبدالله ومحمد عمارة وأحمد هيب مفتشي الإدارة، تم تحرير عدد 5 قضايا جنايات استيلاء علي المال العام ضد كل من المهندس (م س م ع) مدير إدارة الأملاك بحي دار السلام – محافظة القاهرة لاستغلال موقعه الوظيفي وتسهيله الاستيلاء علي أراضي الدولة الكائنة خلف المحكمة الدستورية بكورنيش النيل – حي دار السلام والبالغ مساحتها 12 ألف متر مربع. و (ط ن ف) رئيس حي السلام أول والمهندس (ع م ز) مدير منطقة الاسكان السابق بحي السلام أول لاستغلال موقعهم الوظيفي وتسهيل الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة بمساحات أجماليها 5 آلاف متر تقريباً بمنطقة حي السلام وتمكين آخرين من البناء عليها بالمخالفة للقانون، والمهندس (ع أ ص أ) مدير المشروعات بمجلس مدينة شبرا الخيمة والمهندس (س م ك) مدير الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة ومدير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمهندس (خ م ع) مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخصوص والمهندس (ع ع أ) موظف بمديرية الاسكان بالقليوبية والمهندس (م أ ع) مدير إدارة التخطيط بالحي، والمهندسة (م م ك) مهندسة التنظيم بالحي وذلك لاستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع مسئولي جمعية رعاية العاملين بمجلس مدينة شبرا الخيمة وأحيائها وتسهيل استيلائهم علي قطعة أرض ملك الدولة وبناء برج سكني عليها، والمهندس (م ع ي) مدير إدارة الأملاك بمركز ومدينة قليوب والمهندس (ج ع ع) مدير إدارة الشئون الإدارية بمجلس مركز ومدينة قليوب وذلك لتسهيل المدعو (م ع م) وتمكينه من الاستيلاء علي أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها 3640 مترا مربعا، و (ل ح س ع) كبير باحثين بمجلس مدينة قليوب و( ج م ع ه) وكيل الإدارة الهندسية بمجلس المدينة بمحافظة القليوبية، و(م ع م) مهندس التخطيط العمراني بالمجلس و(أ ر م ر) مهندسة التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب لاستغلال موقعهم الوظيفي وتسهيل استيلاء المدعو (ع ز م) علي قطعة أرض مملوكة للدولة.. تم ضبط المستندات التي تؤكد صحة تلك الوقائع والتي تؤدي للاضرار بالمال العام بما قيمته 155 مليون جنيه، تم عمل المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.