شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملة لمواجهة التعدي على أراضي الدولة، بهدف الحفاظ على المال العام ومكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، تمكنت خلالها من ضبط 5 قضايا ضد مسؤولين، بمخالفات تقدر ب 155 مليون جنيه، حسب مصادر أمنية رفيعة المستوى. وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن الإدارة تكثف حملاتها لرصد جميع التجاوزات وتحرير محاضر بشأنها. وردت معلومات للواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتسهيل بعض موظفي المحليات، إجراءات الاستيلاء على أراضى الدولة. تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، بالتنسيق مع المقدمين محمد عبدالله، ومحمد عمارة، وأحمد هيبة، مفتشى الإدارة. وحرر الضباط 5 قضايا جنايات استيلاء على المال العام ضد عدد من المسؤولين بالمحليات. حررت القوات، محضرا ضد كل من المهندس «م.س» مدير إدارة الأملاك بحي دار السلام بالقاهرة، و«ا.ع»، وآخرين، لاستغلال الأول موقعه الوظيفي وتسهيله استيلاء الثاني على أراضي الدولة خلف المحكمة الدستورية بكورنيش النيل، البالغ مساحتها نحو 12 ألف متر، وبناء عدة أبراج سكنية عليها دون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على أملاك الدولة. كما حررت محضرا، ضد كل من «ط.ن»، رئيس حي السلام أول، والمهندس «ع.م» مدير منطقة الإسكان السابق بالحي، والمهندس «أ.أ»، وآخرين، باستغلال موقعهم الوظيفى وتسهيل استيلاء الرابع على أراضي أملاك الدولة بمساحات إجماليها 5 آلاف متر تقريباً بمنطقة حي السلام، وتمكينهم من البناء عليها بالمخالفة للقانون. وحررت القوات، محضرا، ضد المهندسين «ع.ا» مدير الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة سابقاً، و«س.م» مدير الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة سابقاً، و«خ.م» مدير التنظيم بحي شرق شبرا الخيمة سابقاً، و«ع.ع» مدير التنظيم بحي شرق شبرا الخيمة سابقاً، و«م.ا» رئيس قسم المباني بحي شرق شبرا الخيمة سابقاً، و«م.م»، مهندسة التنظيم بحي شرق شبرا الخيمة، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع مسؤولي جمعية رعاية العاملين بمجلس مدينة شبرا الخيمة وإحيائها، وتسهيل استيلائهم على قطعة أرض ملك الدولة وبناء برج سكنى عليها بالمخالفة للقانون . كما حررت محضرا ضد كل من المهندس «م.ع» مدير إدارة الأملاك بمجلس مركز ومدينة قليوب محافظة القليوبية، والمهندس «ج.ع» وكيل إدارة الأملاك، و«م.ع» باستغلال الأول والثاني موقعهما الوظيفي وتسهيل استيلاء الثالث على أراضي أملاك الدولة بتمكينه من الاستيلاء على مساحة أرض 3640 متر والبناء عليها بالمخالفة للقانون. وحررت القوات، محضرا ضد كل من المهندسة «ل.ح» مديرة إلادارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب سابقاً، والمهندس «ج.م» مدير إدارة التنظيم، و«م.ع» مهندس التخطيط العمراني بمجلس مدينة قليوب محافظة القليوبية، و«ا.ر» مهندسة التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب، و«ع.ز»، وآخرين، باستغلال موقعهم الوظيفي وتسهيل استيلاء الأخير على قطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة حوض زهر الجنان قليوب البلد، زمام مجلس المدينة، والبناء عليها بالمخالفة للقانون. تم ضبط المستندات التي تؤكد صحة الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
