علاء عبدالفتاح بعد إخلاء سبيله قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح ومحمد عبدالرحمن "نوبي" ووائل محمود متولي بضمان مالي 5 آلاف جنيه علي ذمة محاكمتهم و22 آخرين في أحداث مجلس الشوري وقررت إحالة الاسطوانة المدمجة المضبوطة علي ذمة القضية، والتي تم عرض جزء منها وما تضمنتها من مقاطع ليس لها صلة بالقضية، وتمس الحياة الخاصة بعلاء عبدالفتاح وعائلته، للنائب العام للتحقيق عن المسئول في ضمها ومن تسببوا في عرضها علنا بالمخالفة لمواد الدستور بشأن حرمة الحياة الخاصة. كما قررت المحكمة التنحي عن نظر الدعوي لاستشعار الحرج لما لمسته من عدم تقدير لقدسية المحكمة، وارسال أوراق القضية إلي رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري لنظرها. صدر القرار برئاسة المستشار محمد مصطفي الفقي، وعضوية المستشارين، حسن إسماعيل وجمال حسن. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وايداعهم قفص الاتهام. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من جانب وسائل الإعلام الأجنبية، وممثلي السفارات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الأجنبية، وحضور خالد علي المحامي، كما حضرت الدكتورة ليلي سويف والدة الناشط علاء عبدالفتاح. ومن جانبه أكد المحامي محمود بلال، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن أعضاء هيئة الدفاع سيتوجهون إلي نيابة جنوبالقاهرة لسداد الكفالة الموقعة علي علاء عبدالفتاح والمتهمين الآخرين لإخلاء سبيلهم. وأكد خالد علي المحامي ان قرار إحالة الاسطوانة جاء بسبب عدم وجود إذن بالضبط والتفريغ وان تلك الفيديوهات لا تتعلق بالقضية بأي صلة ولا يوجد بها إلا اساءة وتشهير بالمتهم وأكد أنه سيتقدم بشكوي لمجلس القضاء الأعلي بهذا الأمر.. أما قرار التنحي فهو طلب لهيئة الدفاع لوجود خصومة سابقة بين رئيس المحكمة وعلاء.
