تنحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، عن نظر إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 من النشطاء السياسيين الآخرين لإتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" بتهم التظاهر بدون تصريح لاستشعار الحرج لما رأته من عدم تقدير و ارسال اوراق القضية إلى رئيس الاستئناف لتحديد دائرة اخري لنظرها. وقررت المحكمة إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح واحمد عبد الرحمن و وائل محمود محمد متولي بكفالة 5 آلاف جنيه، وتوجه دفاعه إلي النيابة العامة لدفع الكفالة وإستكمال إجراءات إخلاء سبيله، كما قررت المحكمه إحالة الاسطوانه المدمجه المضبوطه علي ذمه القضيه وا لتي تم عرض جزء منها علي المحكمه بالجلسه في الاربعاء 10 سبتمبر و ما تضمنتها من مقاطع ليس لها صله بالقضيه تمس الحياة الخاصه بعلاء عبد الفتاح و عائلته للنائب العام للتحقيق عن المسئول في ضمها وتسببوا في عرضها علنا بالمخالفه مع مواد الدستور بشان حرمه الحياه الخاصة. وقال خالد علي المحامي دفاع المتهمين ان المحكمة أصدرت بجلسة اليوم 3 قرارات جوهرية الاول هو اخلاء سبيل علاء عبد الفتاح و2 آخرين، واشار إلى ان الحكم لم يكن غيابيا و لكن المتهمين غيبوا عن جلسه اصدار الحكم بسبب الاجراءات الامنيه و ان الشرطه قالت لهم الجلسه ستبدء وقبض عليهم. أما القرار الثاني خاص بإحالة الفيديوهات التي تتعلق بالحياة الخاصه للنائب العام لاتخاذ شئونها حيث انه لم يكن هنالك اذن بالضبط و التفريغ و ان تلك الفيديوهات لا تتعلق بالقضيه باي صله و لا يوجد بها الا اساءة و تشهير للمتهم، واكد انه سيتقدم بشكوي لمجلس القضاء الاعلي بهذا الامر. والقرار الثالث هو قرار التنحي هو طلب لهيئة الدفاع لوجود خصومه سابقه بين رئيس المحكمه وعلاء والمحكمه استشعرت ان المتهمين لا يستشعرون قدسيه المحكمة وذلك طبقا لما ذكرة القاضي، و واضاف "علي" انه يتمني ان الاجراءات القادمه لا تكون في معهد امناء الشرطه و لا تكون هنالك هذه الجرثومه "القفص الزجاجي " لان المتهمين لا يسمعون الدفاع و هناك انفصال بينهم. وبدأت الجلسة وتم اثبات حضور المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم، كما حضرت الجلسة الدكتورة ليلي سويف والدة علاء عبد الفتاح وخالد علي المحامي الحقوقي دفاع المتهمين، كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد عاقبت الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 عام لإتهامه في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها مع 24 من النشطاء السياسيين الآخرين بتهم التظاهر بدون تصريح ، وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد تأخر المتهمين عن حضور إحدى جلسات المحاكمة لكونهم كان مخلى سبيلهم. وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، إلى مقر انعقاد المحاكمة الأولى، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، فتم إلقاء القبض عليه بينما تم القبض على عدد من المتهمين أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد فى انتظار بدء محاكمتهم. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
