السيسى يجتمع بكبار علماء وخبراء مصر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر الذي يضم نخبة من علماء مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم ما قبل الجامعي، والمشروعات الكبري، والطاقة، والزراعة، والجيولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والطب والصحة العامة، والصحة النفسية، والجيولوجيا، والاقتصاد. وقد حضر هذا اللقاء كل من د. أحمد زويل، ود. مجدي يعقوب، ود. نبيل فؤاد، ود. فيكتور رزق الله، ود. ميرڤت أبو بكر، والمهندس هاني عازر، والمهندس هاني النقراشي، والمهندس إبراهيم سمك، ود. هاني الكاتب، ود. محمد البهي عيسوي، ود. علي الفرماوي، ود. محمد غنيم، ود. أحمد عكاشة. وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار أثناء اللقاء إلي أن الحضور يمثلون نواة للمجلس، الذي سيضم النخبة المتميزة من علماء وخبراء مصر القادرين علي تقديم التصور الاستراتيجي للدولة المصرية في المستقبل في كافة المجالات بما يضمن تكامل هذه المجالات، وتوافقها ليخدم كل منها الآخر ويوفر احتياجاته، وذلك علي كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مجالات الصناعة والزراعة، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والصحة، والتعليم، وغيرها. وأضاف بأنه إلي جانب هذا التصور والرؤية الاستراتيجية سيكون للمجلس دوره الفعال في تقديم المشورة الفنية وستتم الاستعانة برأيه في أفضل السبل لتنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وبأقل التكاليف وأعلي مستوي من الجودة، وذلك علي الصعيدين العملي، كمشروعات تنمية محور قناة السويس وخطة الطرق القومية ومشروعات الإسكان، أو علي الصعيد الثقافي والتعليمي، المتعلق بتصويب الخطاب الديني، والارتقاء بالخطاب الإعلامي، وكذا تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل. وأضاف بدوي بأن أعضاء المجلس الذي يضم في عضويته أيضا كلاً من د. فاروق الباز، ود. محمد العريان، ود. نبيل جريس - قد أبدوا دعمهم الكامل لمصر، معتزمين العمل - كل في مجاله - من أجل تحقيق التنمية المنشودة علي كافة الأصعدة، وكذا لوقف هجرة العقول المصرية، والعمل علي نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج إلي مصر وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي في مصر والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديا، مشيرين إلي أنه يمكن أن يكون للمجلس أيضا دوره في تقديم المشورة الفنية لقطاعات الاستثمار والإصلاح الضريبي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المؤثرة.
