الجنرال برايوث تشان أوتشا بعد أن شهدت شوارع تايلاند اشتباكات عنيفة خلال الأشهر الماضية بسبب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال برايوث تشان أوتشا والذي أصبح علي اثره رئيساً للوزراء.. شكل الجنرال برايوث حكومة جديدة ثلث أعضائها من العسكريين المتحالفين معه، حيث تضم الحكومة 32 عضوا بينهم 20 مدنيا و11 عسكريا وشرطيا .وقد قدم برايوث تشكيلة حكومته إلي الملك بوميبول ادولياديج - البالغ من العمر 86 عاماً - للتصديق عليها، ومن المتوقع ان يصادق الملك علي تسلم هؤلاء الوزراء مهامهم أثناء حفلة يرتقب إجراؤها خلال أيام في مستشفي بانكوك التي يخضع فيها الملك للعلاج. وبرر برايوث في خطابه الأسبوعي إلي الشعب أسباب إختيار حكومته العسكرية باحتياجه لأشخاص يعرفهم ويثق بهم في الحكومة، وكان من بين هذه المناصب الوزارية التي حصل عليها الجنرالات، وزارة الدفاع والعدل والشؤون الخارجية والتجارة والداخلية، كما اختار برايوث نوابه من بين هؤلاء الجنرالات. يذكر أن بعض هؤلاء الوزراء الجدد مسئولون عن عمليات القمع التي قام بها الجيش في 2010 ضد متظاهري «القمصان الحمر» أنصار رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناوترا الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006. وقاد برايوث انقلابا في 22 مايو الماضي أطاح بحكومة رئيسة الوزراء السابقة ينجلاك شيناواترا شقيقة رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناوترا والتي تعارض سياسات الملكية في بانكوك. وانتخب البرلمان برايوث لتولي منصب رئيس الوزراء في 21 أغسطس الجاري وكان المرشح الوحيد للمنصب حيث فاز برايوت بنصف الأصوات علي الأقل. ويتولي برايوث منصب رئيس الوزراء المؤقت حتي يجري الجيش انتخابات عامة في أواخر عام 2015، لكن هناك مخاوف من سعي الجيش إلي إحكام قبضته علي البلاد. واوضح الجيش انه تولي السلطة لوضع حد لسبعة أشهر من التظاهرات الدامية المناهضة لحكومة ينجلاك شيناوترا، لكن البعض يتهمون المجلس العسكري بأنه استغل الوضع كذريعة ليتخلص من نفوذ ثاكسين الذي يمثل تهديدا للمملكة. ومن المقرر أن يتخلي برايوث عن منصب قائد الجيش هذا الشهر، لكنه سيحتفظ بمنصبه كرئيس للمجلس العسكري المعروف رسميا باسم المجلس الوطني للسلام والنظام.ويري محللون أن هذه الحكومة لا تضم أي وجه معتدل يكون قادراً علي بدء مبادرة صلح مع ثاكسين شيناوترا الذي ما زال حزبه يحقق فوزا في الانتخابات الوطنية منذ الانقلاب العسكري في 2006. فهل سيسلم الجيش السلطة لحكومة مدنية أم أن ما حدث إنقلاب عسكري ناعم علي المدنية للحفاظ علي الملكية في تايلاند ؟