مدحت يوسف في ظل تأكيدات وزارة البترول علي تطوير معامل التكرير الا ان هناك عقبات تواجه تلك الصناعة المهمة تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز المستثمرين والقطاع الخاص علي اقتحام هذا المجال المربح والذي يخشاه اغلب المستثمرين ،وتتطلب تكنولوجيا متطورة تحتاج استثمارات ضخمة واندماج كيانات عديدة ويؤكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، أن قطاع البترول ينفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير .. مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة تستدعي بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الإنتاج، وتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها. ومن جهته أكد المهندس مدحت يوسف خبير البترول والطاقة أن قطاع البترول المصري لديه مسئولية كبري بتأمين احتياجات البلاد من الوقود . وقال مدحت يوسف إن لدينا معامل تكرير متواضعة من الناحية التكنولوجية وهي النصر للبترول والقاهرة لتكرير البترول (معمل تكرير مسطرد & طنطا) واسيوط لتكرير البترول وجميعهم ذات وحدات متهالكة والتهالك يعني فاقدا كبيرا في الزيت الخام اثناء عمليات التشغيل علاوة علي الخرير الهائل نتيجة تقادم الخطوط والموصول معظمها بوصلات نتيجة كسر او تأكل من طول الاستخدام) بالاضافة الي انها معامل صغيرة وليست بها وحدات تحويلية وهذا النمط من معامل التكرير لا يوجد منها تحت التشغيل في اغلب دول العالم كونها تحقق خسائر (تصل الي ما يوازي 5-7 دولارات للبرميل الواحد). فاذا ما قامت الدولة ببيع الخام لتلك المعامل بذات الأسعار التي تقوم بشرائها من الشريك الأجنبي في مصر ثم قامت بشراء المنتجات من الوقود بالأسعار العالمية منها فإن تلك المعامل ستحقق خسائر كبيرة للغاية ولذلك تحايل قطاع البترول بعدم إظهار هذه الحقائق باللجوء الي تأجير معامل التكرير والتعامل معها بنظام المقاولة فتاهت الحقيقة واختفت. ويرجع السبب لخسارة تلك النوعية من معامل التكرير الي سبب بسيط للغاية خلاف الفاقد والخرير فإن تلك النوعيات من معامل التكرير تقوم بانتاج المازوت بكميات كبيرة في ظل انحسار اسعاره بالمقارنة بالزيت الخام. مضيفا ان معمل تكرير مسطرد ارتبط بمشروع المصرية للتكرير المباع النصيب الأكبر لمستثمر قطري والارتباط بدأ عند بداية التعاقد بنوع من تبادل المصالح علي أساس مشاركة المصرية للتكرير في شراء جزء من الزيت الخام وتكريره لدي معمل مسطرد بفئة تكرير جيدة تحقق للشركة قدرة علي التحديث لمواجهة متطلبات مشروع حديث علاوة علي ذلك تقوم مسطرد بإمداد الشركة بالمازوت مقابل تسعيرة عالمية بدون علاوات سعرية ،،، وضاعت تلك البنود التعاقدية بفعل فاعل وضاعت معها المزايا التعاقدية لمعمل مسطرد مقابل تزايد المزايا المصرية للتكرير. والآن علي الدولة مواجهة المتطلبات الاستثمارية للتحديث بعد ضياع إلزام المصرية للتكرير. ويؤكد مدحت يوسف أن لدينا شركة السويس لتصنيع البترول والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول والمعامل الثلاث تعاني من التقادم بشكل كبير ولذلك تكثر بها عمليات التوقف لإجراء الصيانات وتعاني من تعاظم الفاقد وتحتاج إلي إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الاساسية فجميع مرافقها انتهي عمرها الافتراضي منذ زمن بعيد،، وطالب مدحت يوسف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير صناعة التكرير لانها قضية أمن قومي مقترحا عدة خطوات ابرزها اعادة دعوة المستثمرين الأجانب والعرب في الاستثمار في مجال صناعة التكرير مع مراعاة إلغاء الضرائب علي الدخل لمعامل التكرير الحديثة .واعادة النظر في التشريعات البيئية المتشددة . أما الاقتراح الثاني فهو اعادة النظر في التعاقدات المبرمة بين شركات القطاع العام الموردة لمواد التغذية للشركات الاستثمارية بما يحقق مكاسب مشتركة لطرفي التعاقد ودون تحقيق الشركات الاستثمارية ارباح كبيرة علي حساب خسائر لشركات القطاع العام.
