إحدى صور الدمار التى تعرضت له معظم أحياء غزة بعد ان تم الكشف عن حجم الدمارالذي شمل جميع اوجه الحياة في قطاع غزةوالجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي طوال شهر كامل ضد المدنيين والتي تسببت حتي الان في سقوط قرابة 2000 قتيل بينهم 401 طفل و9370مصاب.. تتوالي الدعوات والتصريحات لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي علي الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في قطاع غزة لخرقها القانون الدولي. الرغبة الفلسطينية في ملاحقة المسؤولين إلاسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.بدأت بتقديم مؤسسات حقوقية بالداخل الفلسطيني مذكرة ل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي علي قطاع والنظر في اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية. وقعت 14 مؤسسة حقوقية ومدنية علي المذكرة التي تعتمد علي إفادات شهود عيان وتوثيق ميداني لمجريات الأحداث ورصد لمعاناة المدنيون، والتي أوضحت قيام قادة تل أبيب بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وشبهات لجرائم حرب ومجازر ارتكبها الجيش بحق المدنيين. ورغم العراقيل التي زرعتها اسرائيل والولايات المتجدة حتي لاتتحقق هذه الخطوة، الا ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف تمكن من عقد جلسة خاصة حول أحداث غزة يوم 23 يوليوالماضي انتهت باعتماد مشروع قرار- رفضته الولاياتالمتحدة الأمريكيةوتحفظ عليه دول الاتحاد الأوروبي- يدين بأغلبية 29 صوتا وامتناع 17 صوتا الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان، وانتهاك الحريات الأساسية الناتجة عن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ 13 يونيو 2014، وبالأخص الهجوم الأخير الذي تعرض له قطاع غزة جوا وبرا وبحرا والذي استهدف المدنيين... ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في القطاع الفلسطيني. المطلب الاخير اعتبر بمثابة امنية كبيرة لدي غالبية سكان القطاع وحصل علي تأييد الكثير من منظمات دولية ومسئوليين رسميين فعلي سبيل المثال لا الحصر أوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في تدخلها أمام الجلسة الخاصة حول أحداث غزة بأنها «المرة الثالثة التي يتم فيها حدوث تصعيد خطير في المنطقة خلال الست سنوات التي توليتُ فيها منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان».وكانت قد دعت في وقت سابق إلي إقامة لجنة دولية تحقق في ما يجري بغزة، حيث وجهت اتهامات إلي إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة. وقالت منظمة العفو الدولية ان المحكمة الجنائية هي الحل لوقف «دوامة الظلم الناجم عن ارتكاب جرائم حرب» في غزة.. بيتر مورر رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر قال بعد زيارته الي غزة انه «صدم» من حجم الدمار وعدد القتلي المدنيين خلال حوالي شهر من الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا الي وقوع انتهاكات لاتفاقيات جنيف حول حماية المدنيين ضحايا النزاع المسلح. فرانسوا دوبويسون خبير القانون الدولي والأستاذ بجامعة بروكسل يري إن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الصلاحية للبت في جرائم إسرائيل في غزة، وبالتالي يمكن إحياءتقريرغولدستون لدعم الملف. ويري أن العمليات العسكرية التي قامت بها اسرائيل اثناءهجوم «الرصاص المصبوب» عامي 2008 و2009 وما اسفرت عنه من دمار وسقوط قتلي وجرحي تبدو مشابهة إلي ما حدث في الاعتداء الاخير وبناء عليه يمكن إحياء تقرير غولدستون لدعم الملف. ورغم ان إسرائيل اتهمت حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية، بتنصيب بطاريات صواريخها في قلب الاحياء السكنية. ولكن آبنر جيدرون، المستشار السياسي لمنظمة العفو الدولية قال بأنه لا توجد دلائل كافية باستخدام دروع بشرية من قبل حماس. فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية اكد إن هناك أدلة متزايدة بشأن قيام الجيش الإسرائيلي بشن هجمات متعمدة علي المستشفيات والطواقم الطبية في غزة وعلي استهداف الجيش الإسرائيلي مراكز طبية ومستشفيات ومنع طواقم طبية من الوصول لإسعاف الجرحي وانتشال الجثث. وأضاف أن هذه الاعتداءات يحظرها القانون الدولي وترقي إلي جرائم حرب. كما اتّهمت منظّمتا هيومن رايتس ووتش الجيش الإسرائيلي بقتل مدنيين أثناء فرارهم من القصف في خزاعة جنوب قطاع غزة، وهو ما يشكل -بحسب المنظمة- جرائم حرب. ورغم كل هذه المعطيات الكثيرة والمتنوعة التي تدين اسرائيل سياسيا وعسكريا بجرائم حرب والكثير من الادلة الدامغة التي تحتم ضرورة تصميم الفلسطينيين علي السير قدما في اجراءات المحكمة الجنائية الدولية من خلال الانضمام الي محكمة الجنايات الدولية، املا في ان يتم ادانة قادة الاحتلال الإسرائيلي علي الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ومازالت ترتكب في غزة بعد انتهاء الهدنة.. تتواتر الانباءحول ان السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بسحب الشكوي التي قدمت في 25 يوليو الماضي الي المحكمة الجنائية الدولية، ضد جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة . البعض يري ان وراء سحب الشكوي ضغوط غربية وعربية ولكن التبريرات التي قدمت كانت واهية عندما قال رياض منصور ممثل فلسطين لدي الأممالمتحدة أن الشكوي قد تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية ويري الخبراء ان هذا أمر غير صحيح قانونيا طبقا للمادة 31 من قانون الجنائية الدولية.. وهونفس ماحدث 2009 عندما قامت السلطة الفلسطنية بإلغاء إجراءات الشكوي في ذلك الوقت وسحبت تقرير غولدستون الذي أدان (اسرائيل) بعدد من الجرائم، السلطة، ووضعته في أدراج النسيان، وامتنعت عن متابعته، وفقد اهالي شهداء غزة،، والمتضررون، حقوقهم المدنية في ملاحقة العدو، وبالتالي اصبح من الصعب منع تكرار الجريمة وهو ما يغري اسرائيل بمواصلة عدوانها علي غزة، وأرتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، هي أشد، وأفظع، من تلك التي حقق فيها تقرير غولدستون الشهير، وقد أجمعت كل المؤسسات الحقوقية، وقادة الأونروا، بما فيهم بان كي مون، علي ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب تستوجب العقاب الشديد،..
