أزمة مفاجئة تهدد ذروة رحلات العمرة لشهر رمضان .. فوجئت شركات السياحة بغلق باب منح تأشيرات العمرة للمصريين مؤقتا من قبل الوكلاء السعوديين .. القرار يهدد بعدم سفر أكثر من 50 ألف معتمر رغم إنهاء اجراءات الحجز لهم بالاراضي المقدسة .. غرفة شركات السياحة والشركات من جانبها بدأت تصعيد الأمر لوقف خسائر فادحة متوقعة للشركات وتمكين المعتمرين من السفر .. في حين أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن المشكلة جاءت في توقيت دقيق وقبل أيام من غلق باب منح تأشيرات العمرة .. وأضاف زعزوع أن الوزارة تدرك حجم الأزمة التي تتعرض لها شركات السياحة بجانب المشاكل المتوقعة بين الشركات والمعتمرين .. وأوضح زعزوع في تصريحات صحفية أنه بدأ علي الفور اتصالات مكثفة مع وزير الحج السعودي لحل الأزمة في إطار التعاون الوثيق والعلاقات المتميزة بين الجانبين ويأمل في الوصول لحل سريع للأزمة. ومن جانبها أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر تضامنها الكامل مع أعضائها من شركات السياحة في الأزمة .. وأكد ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن موسم العمرة كان يمر بسلام ويسر منذ بدايته وحتي موسم ذروة الرحلات الحالي لشهر رمضان .. ورغم أنه يتبقي أكثر من أسبوع علي غلق باب منح تأشيرات العمرة ألا أن شركات السياحة فوجئت بوقف إجراءات منح التأشيرات للمصريين من قبل الوكلاء السعوديين بصورة مفاجئة .. وأضاف تركي أن هذه القرارات المفاجئة لا تحترم قواعد العلاقات التجارية الدولية .. وهو نفس الأمر الذي منع حوالي 75 ألف معتمر من السفر للعمرة الموسم الماضي بحجة عدم إنتظام دخول وخروج المعتمرين في شعبان وهو ما لم يتم إثباته وقتها.. أما هذا الموسم فقد التزمت شركات السياحة بكافة اجراءات العمرة وفي مقدمتها دخول وخروج المعتمرين في التوقيتات المحددة طبقا للبرامج الموقعة مع الوكلاء.. وأنهت الشركات اجراءات سفر معتمريها طبقا للاعداد المتفق عليها مع الوكلاء.. وقامت بسداد قيمة كافة الخدمات وتذاكر السفر والفنادق.. ثم فوجئت الشركات بهذا الموقف الغريب من الوكلاء السعوديين وطلبت الغرفة من السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة التدخل لحل الأزمة .. مؤكدة أن ما حدث خلاف وخطأ تجاري لا علاقة له بالعلاقات الوثيقة بين البلدين علي كافة المستويات .. كما ناشدت الغرفة حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية التدخل الفوري والسريع لحل المشكلة غير المبررة ووقف نزيف الخسائر المتوقع للشركات إنطلاقا من احترام الاتفاقات الموقعة بين الجانبين
