عبدالنور خلال لقائه بمجلس الأعمال المصري الأوروبي:

3 مليارات جنيه لتطوير 35 منطقة صناعية

منير فخرى
أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الحكومة تعكف حاليا علي رسم سياسات اقتصادية جديدة تستهدف زيادة الاستثمار والادخار والابتكار وتشجع الصادرات مشيرا إلي أن الحكومة تسعي للوصول لاقتصاد جامع يحقق عدالة التوزيع ويذيب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات والمناطق والاقاليم.
جاء ذلك خلال كلمته امام اجتماع مجلس الأعمال المصري الاوروبي برئاسة محمد أبوالعنينين وحضره الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إلي جانب عدد كبير من سفراء الدول الاوروبية ورجال الاعمال.
واضاف الوزير ان السياسات الحكومية الجديدة تتضمن رفع مستويات التعليم والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة.
وقال عبدالنور أن الوزارة تلعب دورا مهما ومحوريا في رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة بما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ عدة محاور من بينها توفير الاراضي الصناعية كاملة المرافق حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير 35 منطقة صناعية جديدة كما تتضمن تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالمية حيث فرضت الوزارة رسم صادر علي الرمال البيضاء وسيتم قريبا فرض رسم صادر علي الفوسفات الخام ايضا لتشجيع الصناعات القائمة عليها فضلا عن تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء تجمعات صناعية لها بجوار الصناعات الكبيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك تشجيع عمليات الابتكار وتطوير منظومة التدريب.
واضاف الوزارة تعكف حاليا علي مراجعة كافة المواصفات كافة المواصفات المصرية لتوفيقها مع معايير الجودة بهدف رفع كفاءة وجودة العالمية بهدف رفع كفاءة وجود المنتج المصري ومنع دخول البضائع الرديئة وحماية الصناعة الوطنية والمستهلك..وأضاف ان ازمة الطاقة تمثل العائق الاكبر امام التنمية الصناعية مشيرا إلي أن الحكومة ستبذل اقصي ما في وسعها للتغلب علي تلك المشكلة من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول والغاز وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعمار علي مصادر الطاقة المتجددة فضلا عن استيراد الغاز المسال واستخدام الفحم في صناعة الاسمنت مشيرا إلي أن الأيام المقبلة ستشهد اعلان الحكومة عن اسعار شراء الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة وهو بمثابة نقطة الانطلاق الفعلية لاستثمارات جديدة في هذا المجال.
ولفت إلي أن الفترة الحالية تشهد تدفقات استثمارية جديدة نتجت عن تحسين الوضع الامني واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.