غادة والى أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقر الوزارة أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس الوزراء قام بإرسال المذكرة الخاصة بتعديل قانون المعاشات المبكرة إلي رئاسة الجمهورية تمهيدا لصدور قرار من الرئيس السيسي، لبدء صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة.وقالت ان الحد الادني للمعاش سوف يتقرر بعد ورش العمل التي تجري حاليا بين التأمينات وممثلي قطاع المعاشات والعمال واصحاب الاعمال للاتفاق علي احد المقترحات الخمسة المعروضة عليهم وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقرالوزارة امس للإعلان عن معايير المؤسسات الايوائية والرعاية الاجتماعية، أنه بمجرد صدور قرار من الرئاسة سيتم صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر يوليو عام 2013.كحد ادني 477 وقالت ان التأمينات اتمت اجراءات صرف علاوة ال10% التي اقرها رئيس الجمهورية لاصحاب المعاشات اعتبارا من اول يوليو القادم وجار الاتفاق مع وزارة المالية علي تعديل فروق علاوة 2007 وقدرها 5% لاصحاب المعاشات واوضحت الوزيرة ان توجيهات الرئيس السيسي في اجتماعه بحكومة المهندس ابراهيم محلب اكدت علي الاهتمام بالمواطنين والرفق بهم والاهتمام باصحاب المعاشات والتوسع في معاشات الضمان لضم الفقراء ومحدودي الدخل والتأمينات واطفال الشوارع وقالت ان هناك مشروعا قوميا تشارك فيه اكثر من وزارة لرعاية الاطفال بلا مأوي وقالت إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتي علي رأس أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية، باعتبارها من أهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه ما تم رصده في الموازنة العامة للعام المالي الجديد ويقدر بنحو 70 مليار جنيه تمثل 15% من إجمالي مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه، تمثل 55% من إجمالي الإنفاق العام. قالت الوزيرة إن الوزارة لم تنفرد بوضع اللائحة النموذجية ومعايير الجودة لمؤسسات الرعايه الاجتماعيه للاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية، وإنما جاءت نتاج حوار مع شركاء التنمية والمتخصصين دون إقصاء أي من المهتمين بمؤسسات الرعاية، بل حرصت الوزارة علي أن يؤخذ رأي بعض الأيتام أنفسهم بما يعبر عن آمالهم وطموحاتهم وتتضمن المعايير 6 محاور أساسية وشددت الوزيرة علي أهمية قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات لرعاية الأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية بالالتزام باللائحة النموذجية، وتطبيق دليل قياس وتقويم معايير الجودة داخل تلك المؤسسات، كذلك علي هذه الجمعيات توفيق أوضاعها طبقا لما ورد باللائحة النموذجية، خلال عام من تاريخ صدورها.
