محمد شيرين قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلي، إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلي مجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهم بالانضمام إلي حركة «قضاة من أجل مصر»، وعملهم بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وكشفت التحقيقات النقاب أنه إلي جانب انتماء هؤلاء القضاة والمستشارين للحركة، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتيجة. وأشارت التحقيقات إلي أن بعض هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي. كما عقد بعضهم اجتماعات أخري لتأييد القرارات التي كانت تصدر من محمد مرسي، وهاجموا القرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لقضاة مصر.. وكشفت التحقيقات أيضا أن حركة قضاة من أجل مصر، انبثقت عمن أطلقوا علي أنفسهم «تيار استقلال القضاء» الذي كان يتزعمه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والذي يحاكم حاليا أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق. يذكرأن القضاة المحالين إلي مجلس التأديب هم كل من: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحاتم مصطفي إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرءوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي دربالة (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام دربالة رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)– هشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة). وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) – وطلعت العشري (وكيل الهيئة) – وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة) – وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) – ومحمد فهمي عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) – وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) – ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) – وسيد الطوخي (مستشار مساعد) – و سعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) – ومحمد جوده عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة) – والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) – ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة) . وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من : حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) – ووليد الطناني (نائب رئيس مجلس الدولة) –ومحمود شبيطة (وكيل مجلس الدولة) – ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) – وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس). كما شمل القرار إحالة المستشار هشام السكري نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
