وجدى غنيم خلال المؤتمر الصحفي اكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية انه تم الانتهاء من فحص قرارات العفو الرئاسية التي اصدرها مرسي بالعفو عن ارهابيين اثناء فترة حكمه وسوف يصدر قريبا قرارا جمهوريا من الرئيس عدلي منصور بالغاء هذه القرارات وعلمت الاخبار ان اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة قرارات العفو الرئاسي استقرت علي الغاء قرارات العفو الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسي واكدت إن قرارات مرسي بها مخالفات جسيمة للقانون وللأعراف المستقرة، بشأن قرارات العفو الرئاسية، حيث ان المتبع أن تصدر قرارات العفو في صورة قواعد، يتم تطبيقها علي حالات معينة، مع استبعاد الجرائم المتعلقة بالأمن العام للبلاد، أما خلال عهد الرئيس السابق، فكانت قرارات العفو تصدر لصالح أشخاص بعينهم، لهم انتماءات محّددة وجاء في التقرير الذي تم رفعه إلي رئيس الجمهورية ان مرسي أول رئيس يصدر قرارت عفو عن هاربين وغير موجودين في السجن، وهو القرار رقم 75 لسنة 2012، الذي ضم 9 أشخاص هاربين من قيادات التنظيم العالمي للاخوان كان يجب إعادة محاكمتهم أولاً، هم يوسف ندا القيادي الإخواني الشهير يوسف ندا، ووجدي غنيم وعبد الحميد أبو عقرب، وأشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار، وعوض محمد القوصي، سعودي الجنسية، وإبراهيم منير أحمد مصطفي، وعلي غالب محمود همت سوري الجنسية، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ويوسف توفيق علي يوسف، وفتحي أحمد حسن الخولي.وهذا بأنه تجاوز شديد للسلطة، وان المعزول، ارسل قرارات العفو مباشرة إلي مصلحة السجون وقد فحصت اللجنة الاسماء الذي شملها قرار العفو الاول رقم 75 لسنة 2012 الذي تضمن العفو عن 27 جهاديًا، تتراوح الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام والسجن المؤبد بتاريخ 26 يوليو عام 2012، والقرار الثاني رقم 122 لسنة 2012 بالعفو عن 56 جهاديًا، متفرقين علي السجون بالمحافظات، في 16 أغسطس من عام 2012، والقرارين كانا في شهر رمضان حتي يدخل الفرحة علي الاهل والعشيرة في شهر رمضان تضمنت قرارات مرسي المعيبة أربع مواد، الأولي تنصّ علي العفو عن العقوبة الأصلية المتمثلة في الحكم الصادر بالإعدام غيابيًا ضد ثلاثة من أبرز قيادات الجماعات الإرهابية الهاربين وهم غريب أحمد الشحات حسن الخليفة عثمان علي أحمد عبد القادر بكري محمد، والمادة الثانية من القرار تتضمن النص علي الإفراج عن 23 محكومًا عليه، وإعفائهم سواء من قضاء العقوبة الأصلية بالنسبة للهاربين، أو ما تبقي منها بالنسبة للسجناء. وتضم تلك المادة الإفراج عن 14 سجينًا، وإعفاءهم من استكمال باقي عقوبتهم، والعفو عن العقوبة الأصلية ل9 من المحكوم عليهم الهاربين، بينهم سوري وسعودي. وضمت قائمة مرسي، أسماء المتهمين في قضية قتل مبارك في أديس أبابا، إلي جانب قضايا العائدين من ألبانيا وأفغانستان، وهم محمود عبد الغني عبد الحافظ مؤبد - سجن المنيا، وأبو العلا محمد عبد ربه قتل الكاتب فرج فودة عام 1992 مؤبد سجن العقرب، والسيد صابر خطاب قضية قتل - مؤبد سجن العقرب، إلي جانب أحمد محمود همام عبد الله عضو الجماعة مؤبد سجن العقرب، وعطية عبد السميع محمود عضو الجماعة مؤبد سجن العقرب، وعاطف موسي سعيد عضو الجماعة مؤبد سجن العقرب، إضافة إلي شوقي سلامة مصطفي، ومحمد محمد حسن ومحمد يسري ياسين، وحسين فايد، وعبد الحميد عثمان موسي، الموجودين بسجن طره شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، إلي جانب الإفراج عن شحتة فوزي مختار أبو تريكة، وأبرز المحسوبين علي جماعة الإخوان والسيد أبو النجا الصفطاوي ليمان طره ومحمد محمد إسماعيل خليل برج العرب.
