طالبت حكومة المانيا الاتحادية السلطات المصرية بإلغاء القرار الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا اول امس بإحالة أوراق 683 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين والتي وصفتها الخارجية الألمانية ب" أحكام الإعدام"- ما يعكس عدم فهمهم لقرار المحكمة .. ولفت بيان أصدرته السفارة الألمانية بالقاهرة صباح امس الي ان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير نقل في لقائه مع الدكتور محمد حجازي السفير المصري لدي برلين بمقر وزارة الخارجية الألمانية ما تنتظره الحكومة الاتحادية بكل وضوح، ألا وهوإلغاء الأحكام الصادرة وإتاحة محاكمات عادلة للمحكوم عليهم.. واشار بيان السفارة الي ان شتاينماير قال "إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات الأشخاص تُعد انتهاكاً صارخاً لكافة مفاهيمنا المندرجة تحت مصطلح مباديء دولة القانون. واضاف الوزير إن السلطات المصرية بإصدارها تلك الأحكام تخاطر بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد وتكريس الانقسام السياسي والاجتماعي قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مايو. وفي نفس السياق أدانت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي امس بشدة ما وصفته ب " فرض عقوبة إعدام صادمة علي 683 فرداً في مصر بعد محاكمات جماعية " قالت أنّها تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان.. كما دعت الولاياتالمتحدة مصر إلي الغاء احكام الإعدام التي اصدرتها محكمة جنايات المنيا.. وصرح المتحدث باسم الرئيس الامريكي باراك أوباما أن الحكم يشكل تحديا لابسط قواعد العدالة الدولية..وردت السفارة المصرية بواشنطن علي هذه الانتقادات مؤكدة ان القضاء المصري مستقل ويمكن الطعن عليها.
