الإصلاح والتنمية : أنسب نظام التجمع : يحقق تمثيل الأقباط والمرأة النور : يغلق باب عودة النظام السابق رحب عدد من الاحزاب بما استقرت عليه لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية بإعتماد النظام المختلط لتحقيق التوازن حيث يضمن تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرآة وأقباط وذوي إحتياجات خاصة. وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان النظام المختلط يأخذ بنظام القائمة القومية المطلقة إلي جانب مقاعد الفردي سيحافظ علي التمثيل الذي جاء بالدستور ل»الشباب والشخصيات العامة والأقباط والمرأة». وأشار زكي في تصريحات خاصه له امس - إلي أنه يفضل أن ينص القانون المكمل لقانون مباشرة الحقوق السياسية، علي أن تكون دوائر مقاعد الفردي صغيرة ،لكي يتسني للناخب إعطاء صوته لمرشح دائرته الذي يعرفه جيدا». أشاد حزب الإصلاح والتنمية بما إستقرت عليه لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من إقرار النظام المختلط « الفردي والقائمة « في الإنتخابات البرلمانية المقبلة. واكد علاء عبد النبي نائب رئيس الحزب أن النظام المختلط هو الأنسب للمرحلة الحالية حيث يجمع بين مزايا النظامين الفردي والقائمة ويضمن تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرآة وأقباط وذوي إحتياجات خاصة. فيما طالب تكتل القوي الثورية لجنة تعديل قانوني انتخابات البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية بزيادة مقاعد البرلمان الي 600 مقعد، مؤكدا انه اصبح ضرورة خاصة بعد الغاء مجلس الشوري بما يسمح بتمثيل كافة فئات المجتمع مشيدا بالعودة الي تقسيمات دوائر 2010 فقد اعتاد عليها الشعب بحيث تصبح المقاعد الفردي 444 مقعدا موزعة علي 222 دائرة، ويجب الا تقل القائمة علي 25% من البرلمان واما تكون بالقائمة القومية المطلقة تنجح بالكامل او تسقط بالكامل، او تكون بالقائمة النسبية المغلقة علي مستوي المحافظات فقط علي ان تشمل تمثيل كافة الفئات المهمشة التي نص عليها الدستور وهي الشباب والمرأة والاقباط والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج الي جانب الشخصيات العامة، لتجنب الطعن عليها بعدم الدستورية حيث نص الدستور علي عدم التمييز ولابد ان تخضع هذه القائمة الي توافق وطني كبير يضم اغلب الاحزاب والقوي السياسية الفاعلة والشخصيات العامة ذات الشعبية والقبول الوطني. اكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان التحول الديمقراطي يتطلب القائمة النسبية المفتوحة، لافتا الي أن نظام القوائم يتيح فرصة للأحزاب للمشاركة بفاعلية في العمل السياسي، ودعا رئيس «التحالف الشعبي» الي ضرورة تطبيق نظام القائمة المفتوحة، مطالبا الاحزاب بضرورة التوافق حول نظام انتخابي موحد. أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن الصلاحيات التي تسعي لجنة تعديل قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية لإعطائها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يجب أن تكون معروفة للجميع ويجب أن تخضع للنقاش المجتمعي والتوافق عليها. . وأشار «وجيه» إلي أن هذا القرار يجب أن يسبقه مبررات ونقاش سياسي حول الدوافع التي أدت إليه واتفاق حول قبوله أو رفضه. طالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بأن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط الثلث فردي والثلثين قائمة مشيرا إلي أن قانون الانتخابات لابد أن يصب في مصلحة الوطن والتجربة السياسية التي تفتح الباب أمام رقي الأداء السياسي وتقطع الباب علي عودة رأس المال الموجه ضد مصلحة مصر والذي يصب في مصلحة فئة قليلة من أبناء الوطن. وأشار إلي أن قانون الانتخابات لابد أن يقطع الطريق عن العصبيات والقبليات، ويساهم في بناء سياسي قوي يعلي مصلحة الوطن ويساهم في استعادة مصر لمكانتها العربية والعالمية والإقليمية. وقال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور وعضو المجلس الرئاسي للحزب، إن إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط يغلق الباب أمام عودة النظام القديم، كما أنه يُثري الحياة النيابية في مصر، ويعطي الفرصة للحياة الحزبية أن تمارس دورها في الحياة السياسية. وأوضح عبد العليم أن الانتخابات بنظام المختلط تعطي فرصة للأحزاب للدفع بالكفاءات التي لديها للمشاركة في البرلمان، بعكس النظام الفردي الذي يسمح باستغلال العصبيات القبيلية والعائلية والمال السياسي، كما أنه يبعد النائب عن دوره المنوط به داخل البرلمان وهو التشريع ومراقبة الجهاز الإداري للدولة، ويجعله نائبا للخدمات، أن الحزب يطالب ان تكون الانتخابات بالنظام المختلط الثلث للفردي والثلثين للقائمة.
