بدأت حكومة المهندس ابراهيم محلب في اتخاذ اجراءات جادة لتعديل منظومة الدعم وسد الثغرات التي جاءت بسبب اخطاء الحكومات السابقة ولكن للاسف فان الاسلوب الذي بدأت تتعامل به لا يختلف كثيرا عن الاسلوب الذي تعاملت به حكومات سابقة مع الدعم مما يعني ان الحكومة لن تفلح في حل جذري لهذه المنظومة بل علي العكس فان هذه الاجراءات سيكون لها آثار اجتماعية ونتائج سيئة علي الفقراء ومحدودي الدخل لان الاسلوب الذي تتعامل به الحكومة يعتمد علي طريقة واحدة لخفض الدعم والذي زاد مؤخرا الي اكثر من 200 مليار جنيه حيث بدأت الحكومة في تحريك اسعار السلع المدعمة بحجة توجيه الدعم لمستحقيه والحد من تسربه الي السوق السوداء وهذا الاسلوب يزيد من الالغام التي تواجه الجكومة لانها قامت باتباع الاسلوب السهل في حل ازمة الدعم وقامت برفع اسعار الغاز الطبيعي وبدأت تحريك اسعار الكهرباء والمياه والخبز والتفكير في رفع سعر البنزين وغيرها ونسيت ان هذه السلع هي التي يحتاجها الفقراء الذين زادت نسبتهم الي اكثر من 40% من عدد السكان وهذا يتسبب في زيادة الاعباء علي كاهل المواطنين الاكثر احتياجا اذا كانت الحكومة ترغب في حل ازمة الدعم بشكل جذري وعادل عليها ان تضع برنامجا متكاملا ومدروسا يضعه عدد من الخبراء والمتخصصين يحدد برنامجا زمنيا واضحا ومحددا بمدد زمنية في جميع السلع والخدمات يستمرتنفيذه عدة سنوات ويتم مناقشته امام البرلمان وبشكل مجتمعي وبعد إقراره يتم إعلانه علي المواطنين ويراعي كافة الفئات والشرائح ويضمن حقوق الفقراء وتلتزم به اي حكومة تأتي مستقبلا وان يتم التعامل مع الامر بشكل مؤسسي ويجب ألا يترك الامر للتجربة ورد الفعل كما تفعل الحكومة الحالية حتي لاتحدث ثورة الجياع التي ستأتي علي اليابس والاخضر