أزمة رغيف العيش مازالت مستمرة رغم التقارير التي خرجت تقول إن أزمة الخبز انتهت بنسبة 80 في المائة خلال ال100 يوم الأولي من فترة حكم الرئيس محمد مرسي. صحيح ان هناك جهوداً كبيرة تبذل لتوفير الخبز للمواطنين بدون أي معاناة.. وصحيح انه لم تحدث أي مشاكل أو اختناقات حول رغيف الخبز خلال الفترة الماضية إلا ان السؤال الذي مازال يتردد: هل انتهت الأزمة بالفعل بنسبة 80 في المائة؟ وما هو السبيل لمواجهة هذه الأزمة والقضاء عليها تماماً.. وهل تحرير صناعة الدقيق يمكن ان يحقق هذا الهدف؟! طرحنا كل هذه التساؤلات علي رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني. وسألناه في البداية: * هل تم حل أزمة الخبز بنسبة 80% كما أعلن الرئيس مرسي في خطابه عن انجازات ال100 يوم؟ ** لا أعلم أي مركز اقتصادي لقياس حل أزمة الخبز أتي بهذه النسبة فهي نتيجة غير معقولة وغير منطقية ويتم حل أزمة عمرها أكثر من 40 عاماً خلال مائة يوم فقط بكل تراكمات السنين.. لأن أزمة العبث تحتاج لحلول آجلة وأخري عاجلة.. والحلول العاجلة تتمثل في توفير الموازنة اللازمة لرغيف الخبز دون انتقاص ولا يمكن المقارنة بأي سلعة أخري لأنه أساس الحياة وعدم حل الأزمة يهدد بثورة جياع نتيجة الضغط علي الفقراء ومستحقي الدعم وأخشي ان يعتمد الرئيس علي مستشارين من أمثال مستشاري الرئيس السابق الذي تكتب تقاريرهم من المكاتب المكيف وتحمل شعار "كله تمام يافندم" وهي أبعد ما تكون عن الواقع في حين ان الطوابير في المناطق الشعبية مازالت كما هي وصناعة الرغيف لم تتحسن. خبز الأرصفة * وماذا عن خبز الارصفة والذي يتفاوت سعره من 25 قرشاً وحتي جنيه كامل؟! ** إن البعض مازال لا يستطيع الحصول علي الرغيف المدعم بسبب طول الطوابير والحصول علي عدد لا يكفي من الأرغفة فيضطر لشراء الرغيف السياحي من الشوار والذي يتراوح سعره ما بين 25 و50 و75 والمحسن بجنيه مما يزيد من الضغط علي ميزانية المواطن الذي يستهلك العيش بنسبة أكبر في قوت يومه.. وفي بعض الحالات يتم الحصول علي رغيف العيش المدعم وبيعه في السوق السوداء ب25 قرشا في المناطق التي تزداد فيها أزمة رغيف الخبز. * ما القيمة الحقيقية للرغيف وقيمة الدعم؟! ** رغيف العيش يتكلف 50 قرشا تقريبا بدعم 11 مليار جنيه سنوياً وتم زيادته في الموازنة الجديدة ليصل إلي 16 مليار جنيه.. ولكن هذا الدعم لا يصل إلي مستحقيه بسبب تسريب وتهريب الدقيق المدعم وبيعه بالسعر الحر حتي يستطيع صاحب المخبز تغطية التكلفة والربح خاصة في ظل ارتفاع سعر العامل والوقود المستخدم وغيرها. * هناك شكاوي كثيرة من سوء مستوي الرغيف مما يؤدي إلي ارتفاع الفاقد؟ ** سوء صناعة الخبز وعدم جودته ونظافته تزيد من نسبة الفاقد والتي تصل إلي مايقرب من نصف المنتج وتقدم كأعلاف للحيوانات والمتوقع زيادة الاقبال علي شراء العيش المدعم والاعتماد عليه كأعلاف في ظل الارتفاع المستمر للأعلاف وهذا يحتاج للرقابة الصارمة ودعم الأعلاف حتي لا يتسرب العيش لبطون الحيوانات. * وعن كيفية إصلاح منظومة رغيف الخبز؟ ** المنظومة تبدأ من إهمالنا لزراعة القمح واستيراد قمح رديء وتدخل السماسرة لاستيراد أسوأ الأنواع بالاضافة إلي خصخصة مطاحن القطاع العام وبيع المطاحن الحكومية للقطاع الخاص الذي يهدف إلي الربح فلا يمكن دخول الاستثمار في مجال الخبز والذي يعتبر مسألة أمن قومي نابع من الأمن الغذائي ولا يصح ان تتم السرقة بين الوسطاء من استيراد القمح ثم طحنه وبين المخابز وغيرها. * عن كيفية حل المشكلة؟! ** هناك 25 ألف مخبز علي مستوي الجمهورية ويصعب الرقابة علي كل هذا العدد ولهذا يجب إنشاء مخابز عملاقة تابعة للحكومة وتعد العيش وتغلفه وتتولي توزيعه وتشرف عليه بما تضمن الغش أو السرقة.. بالاضافة إلي تشجيع الإنتاج التعاوني من خلال مخابز ضخمة. * وماذا عن اقتراحات وزارة التموين لحل أزمة الخبز؟! ** هناك اقتراح يطالب بتحرير سعر الدقيق ويسلم بالسعر الحر وتحصل علي الرغيف بالسعر الحقيقي والذي يصل بين 50 و60 قرشاً بما فيه هامش الربح ويتم توزيعه عن طريق شبكة اليكترونية برقم كود بالبطاقة الذكية لكل أسرة وبمجرد الحصول علي حصة العيش من أقرب مخبز يتم إبلاغ الشبكة الرئيسية.. إذا جري تطبيق هذا الأسلوب بشكل يحفظ الحقوق للجميع دون انتقاص فقد يكون حلا إيجابيا ولكن هذه الفكرة صعب تطبيقها بشكل عملي في ظل أسلوب بيروقراطي في التعامل بالاضافة إلي إن المجتمع غير مهيأ لمثل هذه الأساليب في الحصول علي رغيف الخبز فهي تتسم بعدم السهولة واليسر. أطالب بضرورة الشفافية خاصة في الأزمات الحيوية خاصة ان هذه الأزمات لم يكن السبب فيها بل ورث تركة ثقيلة من المشاكل ولا يمكن حلها في مائة يوم بل عليه المصارحة ومطالبة مشاركة الشعب في تحمل الأزمة مع وضع خطة زمنية معقولة لحلها أولا يقتصر الأمر علي المواطن البسيط بل يشمل الحد من البذخ الحكومي.
