مصادمات بين أهالى قتلى الثورة وجنود أمام محكمة عسكرية فى تونس قضت محكمة استئناف عسكرية في تونس بخفض عقوبة كل من رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية في عهد رئيس تونس السابق ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي إلي السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011. وقال محامون إن المسئولين الاثنين المحبوسين منذ ثلاث سنوات يكونان بذلك قد أنهيا العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق. ووجهت اتهامات إلي السرياطي وبلحاج قاسم بقتل متظاهرين خلال الثورة التي اطاحت ببن علي وفجرت انتفاضات في المنطقة. وشمل خفض مدد السجن عدة مسئولين أمنيين اخرين بينهم القائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريقة الذي خففت المحكمة الحكم ضده من السجن 10 سنوات إلي ثلاث سنوات. وكانت المحكمة قد قضت بالسجن المؤبد ضد الرئيس السابق بن علي الذي فر إلي السعودية- بتهمة الأمر بقتل متظاهرين. وعقب النطق بالحكم وقعت مصادمات وتعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة. كما رفع أهالي قتلي الانتفاضة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بالقصاص واشعال انتفاضة اخري. ومن المتوقع ان يثير الحكم احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد.