كشف الدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وصول اجمالي حجم صناديق الاستثمار في الاسهم في السوق حوالي 6٫4 مليار جنيه.. اضاف ان صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية مر علي تواجدها ما يقرب من 20 عاما، لذلك حرصت إدارته علي تعديل لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنشيط فئة الصناديق العقارية بالسوق المصرية عبر منح الصندوق شركة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح اكثر من اصدار للوثائق مع تنظيم طريقة واجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بها فضلا عن انتهاء الجهات المعنية من اطلاق صناديق المؤشرات. و أشار الي ان التعديلات الاخيرة شملت ايضا إستحداث لصناديق أدوات الدين وضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية فضلا عن عدد من الضوابط الكثيرة الاخري، والتي تعلقت بإدارة الأصول لشركات التأمين عبر طرح ضوابط تعاقد الشركات علي إدارة محفظة استثماراتها المخصصة بواسطة شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار فضلا عن ضوابط متعلقة بمزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة.. واوضح ان الهيئة تستهدف الانتهاء من اعداد واعتماد أول معايير مصرية للتقييم العقاري فضلا عن اعداد ضوابط تصنيف المقيمين العقاريين خلال الشهرين المقبلين. جاء ذلك في كلمته أمس خلال مؤتمر دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري بمشاركة دكتور محمد عمران رئيس البورصة ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ والايداع المركزي وبحضور نخبة من قيادات ورؤساء شركات العاملة بالسوق. وأوضح د. محمد عمران، رئيس البورصة أن الوضع الحالي التي تمر به الدولة يتطلب نوعيات متعددة من صناديق الاستثمار وخاصة صناديق الاستثمار المباشر لاهميتها في دعم النمو الاقتصادي وجذب مزيد من المدخرات وتوفير الموارد، بالإضافة إلي صناديق الاستثمار في البنية التحتية والتي تلعب دور كبير في زيادة معدلات النمو. موضحا إجمالي أصول صناديق الاستثمار في مصر يبلغ مليار دولار ووصفه بأنه رقم متواضع جدا. وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إن إزالة معوقات الاستثمار أمر حتمي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع علي الدولة موضحاً إن نشاط الاستثمار المباشر يعتمد علي الشركات غير المقيدة بالبورصة وهو ما يواجه بعض الصعوبات التي لا تتواجد في حالة الشركات المقيدة بالبورصة. وأكد حسين شكري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة «اتش سي» للاوراق المالية والاستثمار ان العام الجاري سيشهد ميلاد جديد لسوق المال نتيجة للتشريعات والضوابط الصادرة لتنظيم هذا السوق موضحا ان السوق المصرية تحتاج الي طرح افكار ومنتجات بسوق المال لدعم وتنمية هذا السوق خلال المرحلة القادمة.
