وصفت الاحزاب والحركات السياسية حكم محكمة الامور المستعجلة بالزام الحكومة باعلان جماعة الاخوان " ارهابية " بأنه حكم كاشف يؤكد القرار الصادر من الحكومة السابقة بأنها جماعة ارهابية، مطالبين بضرورة انفاذ القانون وتطبيقه علي الجميع لإعادة هيبة الدولة والقضاء علي الارهاب. واكد وليد البرش المنسق العام لحركة تمرد الجماعة الاسلامية ان الحكم كاشف وليس منشئا لانه يقر الواقع بأن جماعة الاخوان " ارهابية "، مطالبا بضرورة اعلان ما يسمي التحالف الوطني لدعم الشرعية المنبثق عن جماعة الاخوان " تحالفا ارهابيا " حيث يعد الراعي الرسمي حاليا للارهاب في البلاد. كما اعتبر عمرو علي عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الاحرار الحكم بأنه اجراءات شكلية ولكن تكميلية لقرار اعتبار تلك الجماعة "الضالة " كجماعة ارهابية وفقا للاحكام السابقة. وطالب "علي" بضرورة استغلال قيمة الحكم وقوته في إنهاء سطوة تلك الجماعة علي الاموال التي توجهها لتخريب المجتمع فالقرار بلا اليات التنفيذ سيعيدنا الي المربع الاول لعلاقة المجتمع مع هذه الجماعة متسائلا فكم مرة تاريخيا اعلنت الاخوان كجماعة ارهابية؟.. وتابع لكن الاهم اليات التنفيذ هي الاهم. ورحب نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع بالحكم جماعة ارهابية قائلا : كنا ننتظرهذا الحكم من وقت طويل، ان الاوان لانتهاج سياسة حاسمة تجاه هذه الجماعة الارهابية، بحيث يكون كل عضو فيها موضع مساءلة. وطالب زكي بضرورة تطهير مؤسسات الدولة من هذه العناصر الاجرامية، معتبرا خطوة التطهير الزامية، مشددا علي ضرورة اعادة الحياة لمؤسسات الدولة، لكي تكون ممثلة للدولة المصرية فقط.
واكد عاطف مغاوري القيادي بحزب التجمع ان الحكم يلبي رغبة حزب التجمع في ضرورة استعادة هيبة الدولة ، منتقدا ما كان يحدث في السابق من اصدار القرارات دون تفعيل اي منها، مشيرا الي مدي التهديد الذي كان يمثله عدم قدرة الحكومة علي تنفيذ القرارعلي دولة القانون. ومن جانبه رفض شعبان عبد العليم عضو المجلس لحزب النور التعليق، قائلا " ان الحزب يرفض التعليق علي احكام قضائية او التدخل في اختصاصاتها ".