معاناة المرضى تتزايد بسبب اضراب الأطباء ربما لايشعر المواطن العادي بالكثير من الإضرابات التي تحدث حوله لكن الأمر يختلف بالتأكيد في حالة إضراب الأطباء، فالعلاج أحد المتطلبات الرئيسية لكل منا.. وخاصة في الحالات الحرجة والطارئة.. حيث يشعر المريض وقتها بأنه يشبه ريشة في مهب الريح تتحكم فيه ظروف خارجة عن إرادته وهنا يصبح السؤال الملح هو : كيف تتحقق المعادلة الصعبة فيطالب الأطباء بحقوقهم دون أن يتحول المرضي إلي دروع بشرية؟. طرحت الأخبار القضية علي الأطباء والمسئولين ورجال القانون فأكدوا أن المطالبة بالحقوق مشروع لكن وفق ضوابط تحافظ علي مصالح جميع الأطراف. في البداية يعترض د.حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق علي إضراب بعض الفئات التي لها علاقة مباشرة مع مصالح المواطنين، وتعد أبرزها العاملين في قطاع الصحة والنقل العام والطيران.. ويوصي د.حمدي بضرورة سن قانون لتنظيم الإضراب نستعين في وضعه بتجارب الدول الديمقراطية في هذا المجال.. حيث إن الإضراب في الخارج لابد أن يسبقه استفتاء بين جميع العاملين في القطاع المقبل علي الإضراب، وفي حالة الموافقة يتم تنفيذه، وأيضا لا يحصل المضرب علي راتبه الشهري أو أي مزايا من الدولة طوال فترة إضرابه، بالإضافة إلي بعض الضوابط التي تمنع تضرر المواطنين.. ويوضح أن من يمتنع عن علاج أي حالات حرجة أو تدخل يجب أن يقع تحت طائلة القانون، لأن هذا يعد جريمة أخلاقية وإنسانية لابد أن يعاقب عليها. ويشير د.خالد الخطيب »مساعد اول وزير الصحة للحالات الحرجة« إلي أن الإضراب الجزئي للأطباء في بعض المستشفيات غير صحيح وليس في وقته مشيرا إلي ان المطالب الفئوية لابد وأن تطلب في الوقت المناسب وفقا للمعطيات التي أمامنا والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من مؤسسات الدولة.. ويرفض د.محمد السوداني مدير مستشفي السلام العام بشدة استخدام الأطباء للمرضي كدروع بشرية للمطالبة بحقوقهم مؤكدا أن من يعمل في مهنة الطب يتمتع بصفات إنسانية تمنعه من التخلي عن خدمة أي مريض يتألم. ويؤكد د.علي محروس مدير مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر أن الإضراب القائم من الأطباء لايخل بأي مسئولية إنسانية لأن المريض الذي يذهب للكشف في العيادة الخارجية ويجدها مغلقة، سيتوجه للطوارئ أو الاستقبال إذا شعر بزيادة ألمه أو خطورة حالته.. وسيتم إسعافه وعلاجه لأن الإضراب لا يمس بالاستقبال أو العمليات الخطرة أو عمليات الطوارئ أو الإشراف علي علاج المرضي داخل المستشفي. ويوضح أن الهدف من الإضراب هو توجيه رسالة للمسئولين بأن الخدمة الطبية في مصر الذي يعد المريض أول أطرافها غير متكاملة. ضد الأخلاق وتصف الدكتورة مني مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء الإضراب الكلي في المستشفيات الحكومية مثلما يطالب بعض الأطباء بسبب تقاعس الحكومة في إقرار قانون كادر المهن الطبية، غير أخلاقي وضد القانون والإنسانية والدين، موجهة رسالة الي الزملاء الذين يريدون إجراء تصعيديًا أقوي من الإضراب الجزئي، مفادها بأننا لن نجني من ورائه إلا التشويه لسمعة الأطباء وإعطاء الفرصة للإعلام لمهاجمتنا وأضافت الأمين العام لنقابة الأطباء بان من يريد تقديم استقالته فعليه اتباع التعليمات الصحيحة موضحة طريقة تقديم الاستقالات بأنها ستكتب علي ورق النقابة وتجمع في النقابات الفرعية في المحافظات المختلفة عن طريق مندوب نقابي بكل مستشفي وتكون صيغتها دقيقة بحيث يتم التعامل معها ككتلة واحدة.. ولا يمكن قبول جزء منها بعيدًا عن الكل بالإضافة إلي أننا لن نقدم هذه الاستقالات إلي وزارة الصحة إلا بعد بلوغها الحد الأدني وهو 20 ألف استقالة. ويشدد د.أحمد شوشة مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء علي أن الإضراب القائم حاليا تم دراسته جيدا حتي لا يضر بالمريض أو الطبيب مشيرا إلي أنه مستمر لأنه عبارة عن توقف عن العمل لصالح المنظومة الصحية بأكملها التي تفتقر للعديد من العناصر حتي تتم الاستجابة لجميع المطالب والحقوق المشروعة للأطباء.. ويحمل الحكومة مسئولية الأضرار وعلي الجانب الآخر أكد المستشار »نجيب جبرائيل« - رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان - إلي ان إضراب الاطباء يختلف عن أي إضراب آخر ، وهو يعتبر نوعا من العمل غير المشروع حتي ولو كان جزئيا.
