اطلع السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية اجتماعا مع سفراء الدول العربية المعتمدين بالقاهرة علي آخر تطورات العملية السياسية الجارية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقد امس وقال بيان صحفي لوزارة الخارجية وأن الاجتماع تناول نجاح عملية الاستفتاء علي مشروع تعديلات الدستور، والتي جرت في إطار من الشفافية والنزاهة تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة العديد من المنظمات المحلية والدولية وبمشاركة شعبية كبيرة أكدت علي الرغبة الحقيقة للشعب المصري في انجاز أولي خطوات خارطة الطريق التي ارتضتها القوي السياسية. كما تطرق الاجتماع لأحداث الإرهاب والعنف التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين وما هدفت إليه من التأثير سلباً علي التطورات الايجابية في العملية السياسية الجارية، وهو ما واجهه المصريون بالنزول بأعداد كبيرة بمختلف المحافظات للاحتفال بالذكري الثالثة لثورة 25 يناير والتعبير عن تأييدهم لاستكمال استحقاقات خارطة الطريق. وقد أكد سفراء الدول العربية المشاركون في الاجتماع علي مساندة بلادهم لمصر في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، وأعربوا عن ثقتهم في قدرة مصر علي العودة لممارسة دورها الطبيعي علي الساحة الإفريقية والإقليمية والدولية. وفي الوقت نفس طالب السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة بتحمل المسئولية الملقاة علي عاتقهم وفي نقل حقائق الأمور لعواصمهم حتي لا يستقي المسئولون الأوروبيون معلوماتهم من مصادر غير موثقة أو بعض وسائل الإعلام التي تستهدف تشويه الحقائق. وذلك خلال لقائه مع السفراء الاروبيين بالقاهرة وأشار سيف النصر إلي أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية لإطلاع المجتمع الدولي علي حقائق الأوضاع في مصر خاصة بالنسبة لخطوات تنفيذ خارطة المستقبل واستكمال المسار الديمقراطي للبلاد في هذا السياق، تمت إحاطة السفراء الأوروبيين علماً بنتائج الاستفتاء علي الدستور ودلالاتها، مبرزاً في هذا الخصوص ما أكدته تقارير منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تابعت عملية الاستفتاء بأن عملية التصويت اتسمت بالشفافية والنزاهة اتساقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن. كما استعرض سيف النصر أهم الخطوات المقبلة في إطار تنفيذ خارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية وذلك في ضوء ما أعلنه رئيس الجمهورية عدلي منصور في كلمة أمس الاول مشدداً علي أن الحكومة المصرية أكدت تمسكها باستكمال كافة استحقاقات المرحلة الانتقالية بهدف تعزيز الديمقراطية واستكمال البناء المؤسسي للدولة بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب المصري في الاستقرار والتنمية، مع ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
