علي خلفية فضيحة الفساد في تركيا وفي إطار عملية "التطهير" غير المسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء التي تتبناها حكومة رجب طيب أردوغان لمواجهة ما تصفه "بالمؤامرة" الرامية إلي زعزعة النظام فصلت الشرطة و نقلت 470 من أفرادها بينهم ذوو رتب عالية في أنقرة ليصل عدد أفراد الشرطة الذين استهدفتهم الحملة إلي الفين في حين اعتقلت قوات الأمن 31 شخصا منهم مدير عام وأعضاء الهيئة الإدارية لمصنع السكر في محافظة اماسيا غرب البلاد لتورطهم في جريمة فساد ورشاوي بقيمة 12 مليون ليرة تركية (حوالي 6 ملايين دولار). وفيما يتعلق بالقضاء أصدر المجلس الأعلي للقضاة والمدعين الذي تولي وزير العدل رئاسته مرسوما حكوميا بتغيير مهام ونقل 96 قاضيا ومدعيا الأمر الذي أثار غضب المعارضة التي اعتبرته محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة علي السلطة القضائية في البلاد بعد أن وصل عدد القضاة والمدعين الذين شملتهم حركة التغييرات إلي 116 قاضيا منذ 17 ديسمبر الماضي. من جهة أخري بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يهدف إلي تعزيز مراقبة الحكومة للمجلس الأعلي للقضاة والمدعين الذي يعد أحد أبرز المؤسسات القضائية في تركيا. وبسبب هذا القانون واجه أردوغان انتقادات أوروبية حادة خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل بعد أن أكد رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي علي "ضرورة عدم التراجع عن الإنجازات وضمان تمكن القضاء من العمل دون تمييز" كما أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك بأن احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الاوروبي.
