طرقنا كل الأبواب أمام كل الأنظمة والحكومات والملايين منا لن تستطيع مواصلة الحياة في ظل البطش والعداء الذي يمارس علينا.. إننا نملك مئات المليارات وهي تمثل تحويشة عمرنا وأصبحنا نعيش الآن في ظل خنادق الفقر والمرض. إن لغة الأرقام لا تكذب مهما حاول البعض طمسها واخفاء الحقيقة عنها، نحن بناة هذا الوطن في كل مجالاته وعددنا 9 ملايين أسرة يمثلون 04٪ من المجتمع نملك أكبر ثروة في التاريخ تقترب من ميزانيات الدول الكبري ولكن لدينا ثلاث مستوطنات من بعض كبار الموظفين لديهم ملفات أموالنا، وكلما آتي وزير جديد يغرق معهم في العسل الأسود!!.. إن بيننا خمسة ملايين يتقاضون معاشا شهريا أقل من 005 جنيه حتي 06 و07 جنيها، وبرغم من ذلك نسمع اسطوانة مشروخة عن شيء اسمه »العدالة الاجتماعية«!.. إن أموالنا موزعة في كل الاتجاهات ولايستطيع أحد حصرها وما صدر عنها أرقام وهمية وبعيدة عن الحقيقة وللأسف تصدر ممن يسمون أنفسهم وزراء في زمن الثورة! وها هي الأرقام الحقيقية لجريمة العصر ولايستطيع أحد أن ينكر ذلك سواء في أجهزة الإعلام والمؤتمرات الصحفية وهم يعلمون أن أحدا لن يستطيع الرد عليهم. إننا نملك 68 مليارا لدي بنك الاستثمار القومي استمتع بمكافآت الأرباح بعض كبار موظفيه ونحصل نحن علي أرباح رقمية ليزداد القيمة سنويا بدون أموال حقيقية! ولدي وزارة المالية أكثر من 522 مليار صكوك غير قابلة للتداول تشبه صكوك »الريان« سابقا بفائدة 8٪ ومنذ سنوات طويلة مع أن الفائدة الحقيقية تمثل ضعف هذه الفائدة.. وأيضا لدي الخزانة العامة أكثر من 561 مليارا بضمانات وخطابات وبدون فائدة علي الإطلاق وأغلبها تم صرفه في انشاء ترع وطرق ومشروعات لا علاقة لنا بها نحن أصحاب المعاشات، ومما لا يصدقه عقل ان هناك 8.2 مليار تم صرفها باسم هيئة ميناء بورسعيد لصالح شرق التفريعة المملوكة لشركة أجنبية، أي نحن الفقراء المصريون ندفع للأجنبي كي يعيش وينمو من أموال الأرامل والأيتام!! وهناك المليارات أسهم في شركات بترولية وكيماوية ومكافآت أرباحها حصل عليها كبار الموظفين!.. يا قائد الإنقاذ.. يامن أنقذت البلاد.. أنقذنا، الآلاف منا يتساقطون يوميا من شدة الفقر والمرض وهو سلاح الموت في هذا العصر. هل يمكن لمن يملكون هذه الأموال الهائلة ألا يجدون الطعام أو حتي العلاج؟؟ إننا فقدنا الأمل نهائيا في حكومة آتت بثورة شعبية يعلن رئيسها أن أصحاب هذه الأموال أصبحوا عبئا علينا، والأموال ليست ملكا لهم!.. وأعلنت الحكومة من خلال لجان، ولجان منبسقة أن أموال التأمينات أقل من 004 مليار جنيه تقريبا ومن أطلقوا علينا هذه الأرقام ألغوا الفوائد نهائيا وكأن أموالنا مملوكة لتجار مخدرات لا يجوز أن نحصل منها علي فوائد! إن معاشاتنا تصرف لنا من عائد الأموال وإيرادات التأمينات وعندما نفقد أهم مواردنا وهي الفوائد فإننا نصبح بلا موارد حقيقية والسبب الرئيسي مستوطنات تعيش علي شرب دمائنا بعد أن استهوتها لحومنا البشرية!! إن الملايين منا أصبحت تعيش في ظلمة النهار لم نجد مسئولا واحدا يشعر بنا كبشر والجميع سقط في العسل الأسود. هل من المعقول بعد ثورتين وسقوط نظامين تتم ترقية ذراع بطرس غالي ونائبه المسئول عن أموال التأمينات يستمر مع ستة وزراء مالية قبل الثورة وبعد الثورة ومع الإخوان وبعد الإخوان تتم ترقيته في وظيفة أعلي ليصبح نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية، وأيضا لشئون التأمين! إننا يا قائد الانقاذ نناشدك كما ناشدتك الملايين من قبل أن تتدخل من أجل إعلان الحقيقة بعيدا عمن طمسوا الحقيقة. إننا نسأل سؤالا واحدا.. هل أموالنا، أموال أم أوراق؟ وأيضا نسأل.. كم هي فوائد أموالنا المهجورة؟.. وبعيدا عن عصابات الأموال المسلحة نريد الحقيقة، وهي من حقنا. إن مطالبنا المشروعة حد أدني قانوي يساوي 08٪ من الحد الأدني وأيضا صرف 02٪ علاوة لمن هم فوق الحد الأدني وكذلك إسقاط القانون 031 لسنة 9002 الذي قدمه »معيط« رجل كل العصور وتذبح 05 ألفا من أصحاب المعاشات. سوف يقولون أين الموارد؟ ونقول لهم من أقل نصف فوائد أموالنا! وبعد هذا كله إذا كانت أموالنا غير موجودة والموجود منها فقط حزمة أوراق يحملها كل وزير آت أو سيأتي فلماذا لا يقدم الذين تسببوا في حياتنا المأساوية إلي المحاكمة؟// لم يعد لنا أمل سوي في أمل الشعب المصري نفسه وهو قائد إنقاذه هل يمكن يا سيادة وزير الدفاع أن تلبي نداءنا نحن الملايين التسعة بعد أن لبيت نداء عشرات الملايين من الشعب المصري؟؟ ان الدستور يوجه لطمة من خلال المادتين 71 و72 في وجه الحكومة حيث أكد الدستور صحة ما نقوله لسيادتكم.
