أعضاء اللجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفى اللجنة العليا تؤكد : القانون يعطي الحق لمبارك ومرسي في التصويت يتوجه اليوم أكثر من 25 مليون مصري للأدلاء بأصواتهم في لجان الاستفتاء علي الدستور.. استعدت حوالي 03 ألف لجنة فرعية و31 ألف مقر انتخابي لاستقبال الناخبين.. انتشرت اللافتات أمام اللجان والشوارع والميادين الرئيسية لتأييد الدستور وطالبت المصريين بالخروج بأعداد كثيفة ليقولوا »نعم« للدستور من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتنفيذ بنود خارطة الطريق. من ناحية أخري اعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة ان نتائج التصويت علي الاستفتاء سوف تعلن خلال 27 ساعة من انتهاء عملية التصويت اضافة إلي اعلان نتائج تصويت المصريين في الخارج. وفيما يتعلق بلجان الوافدين اكد المتحدث الرسمي انه تم تخصيص 30 مقرا انتخابيا في القاهرة و15 في الجيزة و11 في القليوبية و9 بكل من الاسكندرية وجنوب سيناء و8 بالبحر الاحمر و4 بالشرقية و3 باسوان ولجنتين بكل من الغربية والمنوفية والبحيرة وقنا والاقصر والاسماعيلية وبورسعيد ولجنة واحدة بكل من محافظات السويس وشمال سيناء وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والفيوم ومطروح والوادي الجديد وبني سويف المنيا واسيوط وسوهاج. واوضح بأن فتح اللجان سيتم منذ التاسعة صباحا الي التاسعة مساء، وانه في اليوم الثاني سيتم غلق باب اللجان بعد خروج اخر ناخب داخل اطار حرم اللجنة..واشار المستشار هشام مختار بأن اللجنة العليا اتخذت عددا من الضوابط لضمان عدم حدوث عملية تكرار التصويت في لجان الوافدين، حيث تم ربط جميع تلك اللجان بشبكة الكترونية واكد بأن اللجنة استحدثت فكرة القاريء الالكتروني وسيتم تطبيقه في 41 لجنة، ومميزاته انه جهاز صغير الحجم، يحمله متخصص، ويتم ادخال بطاقة الرقم القومي من الناخب، ويقوم الجهاز بالتأكد من ان الشخص لم يصوت مرتين، وبالتالي سيقلل فرص تواجد الناخب للتأكد من عدم تصويته مرتين، مع العلم بأن الجهاز مسجل عليه قاعدة بيانات الناخبين وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات واوضح بأن الجهاز سيوضح لنا نسبة مشاركة المرأة في لجان معينة، وكذلك احصائيات عن نسبة مشاركة الشرائح العمرية، مؤكدا امل اللجنة في نجاح القاريء الالكتروني. وقال بأنه تم توزيع القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية، وتم تسفير القضاه في المناطق النائية بطائرات القوات المسلحة. واشار الي انه تم الانتهاء من طباعة اوراق التصويت وجار تسليمها للقضاة في المحافظات وكذلك تسليم كروت منظمات المجتمع المدني المشرفة علي الاستفتاء. واوضح بأنه تم استخراج تصاريح المتابعة لعدد 17 ألف متابع دولي ومحلي مؤكدا بأن وزارة التضامن اخطرت اللجنة باستبعاد 4منظمات عن متابعة الاستفتاء لوجود علاقة بها مع جماعة الاخوان. وحول استبعاد قضاة من المشاركة علي الاستفتاء أكد مختار ان القضاة جميعا مدعون للمشاركة في الاشراف علي الاستفتاء عدا الحاصلين علي عقوبات والمحالين للتحقيق وفقا لقرار مجلس القضاء الاعلي اما فيما عدا ذلك فالقضاة مدعون للمشاركة في الاستفتاء. وفيما يتعلق بأحقية الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي وقيادات الاخوان والفريق شفيق للمشاركة في الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء، اكد مختار انه في حالة عدم صدور حكم قضائي بحرمانهم من المشاركة في الاستفتاء فلهم الحق بالمشاركة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك لانهم محبوسان احتياطيا. وقال المستشار هشام مختار ان مسألة الغرامة من عدمها في حالة التخلف عن التصويت منصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، مشيرا الي ان دور اللجنة ابلاغ جهات التنفيذ او جهات التحقيق بمن تخلف عن التصويت ليس اكثر من ذلك. وشدد علي ان تعديلات رئيس الجمهورية للعقوبات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية جعلت عقوبة التصويت لاكثر من مرة جناية وليست جنحة وان الشروع فقط في ارتكاب تلك الجريمة يعاقب عليه ايضا وفقا للمادة 146 من قانون العقوبات.
