وضعت اللجنة العليا للانتخابات الترتيبات النهائية قبل بدء جولة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر له غداً الثلاثاء, وبعد غد الأربعاء منذ تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً وسط إشراف قضائى كامل. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للجنة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بحضور المستشار هشام مختار, المتحدث الرسمى باسم اللجنة, والسفير حمدى لوزة, نائب وزير الخارجية, حيث من المنتظر أن يشارك فى الاستفتاء 52 ألف و742 ألف و139 ناخب بإجمالي 30 ألف و317 لجنة فرعية و13 ألف و867 مقرًا انتخابيًا وأيضا 352 لجنة عامة و 28 لجنة عامة بالمحافظات. ولفت المتحدث الرسمى باسم اللجنة إلى أن اللجنة اتخذت كافة الاستعدادات المطلوبة لتيسير الاستفتاء والتغلب على أى مشكلات من شأنها أن تعطل هذه العملية, وعلى رأسها نقل القضاه عبر طائرات القوات المسلحة منذ اليوم الإثين, بالإضافة إلى تسليم أوراق الاقتراع عبر الطائرات أيضا حتى المراكز الشرطية فى المحافظات التى من المنتظر أن تتولى عملية نقل هذه الأوراق إلى مقرات اللجان الانتخابية. وأضاف المتحدث التصويت الانتخابى سيبدأ منذ تمام الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة من مساء اليوم الأول، على أن يتم التصويت فى اليوم الثانى الأربعاء من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة من مساء نفس اليوم, وذلك فى الوقت الذى يجوز مد التصويت فى اليوم الثانى فى حالة وجود ناخبين أمام مقرات اللجان فى أن يقوم رئيس اللجنة بحصر أعداد الناخبين وعدم إغلاق باب التصويت لحين الانتهاء من تصويتهم. وفيما يتعلق بلجان الوافدين قال المتحدث إنه تم وضع شبكة معلومات بين لجان الوافدين على مستوى الجمهورية فى أنه حالة قيام المواطن الوافد للإدلاء بصوته فى محافظة ما سيتم قيده إلكترونيا على شكة المعلومات المتواجديدة بين لجان الوافدين, والتى من شأنها ستكون مانع للتصويت مرة أخرى فى حالة قيامه بالتصويت فى لجنة أخرى بمحافظة ثانية. ولفت المتحدث الرسمى إلى أن لجان الوافدين متواجدة بكل محافظات الجمهورية مع اعتبار أن كل من القاهرة والجيزة والقليوبية نطاق واحد, مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن اللجنة ستشرع فى تجربة سيتم تطبيقها على 41 لجنة بالقاهرة تحت مسمى الناخب الإلكترونى وذلك سيكون من خلال جهاز قارئ للبطاقة الشخصية من شأنها أن تكون تجربة التصويت الإلكترونى فى الفترة المقبلة. وبشأن تطبيق الغرامة على ممن يقاطع الاستفتاء قال المتحدث الرسمى:" الغرامة منصوص عليها فى القانون ولكن اللجنة ليست الجهة المختصة لتطبيقها", مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن اللجنة وضعت أيضا عددًا من الإجراءات التى من شأنها إتاحة الفرصة الكاملة لمتابعة الاستفتاء للإعلاميين ومنظمات المجتمع المدنى. وفيما يتعلق باستبعاد منظمات الإخوان التى تم قيدها للإشراف على الاستفتاء قال المتحدث الرسمى:" ما انطبق عليه قرار حظر تنظيم الإخوان والجمعيات التابعة له وتم استبعاد أربعة منهم وهذا الأمر الذى انطبق على قضاه من أجل مصر والذى تم إحالتهم للتحقيق". وبشأن التصويت فى الخارج أرجع المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات قلة المشاركة إلى كون اقتصار المشاركة على التصويت المباشر فى العملية بأن يذهب الناخب إلى مقر الاقتراع للمشاركة فى العملية وليست مثلما حدث فى إستفتاء 2012 والسماح بالتصويت البريدى. وقال مختار:" التصويت البريدى مخالف للقانون وبالتالى رفضنا استخدامه فى فى الاستفتاء بالخارج واقتصر الأمر على التصويت المباشر الذى تسبب فى قلة المشاركة", وذلك فى الوقت الذى لفت مختار إلى أن عدد الذين شاركوا فى العملية بالخارج مايقرب من 103 ألف مقابل 240 ألف فى الاستفتاء بالخارج, مؤكداً على أن اللجنة اتخذت إجراءات بشأن التغلب على سلبيات الفترة الماضية مثل نقل قضاة المناطق النائية عبر طائرات القوات المسلحة وأيضا تسليم أوراق الانتخابات للجان. وفيما يتعلق بتصويت المحبوسين احتياطياً قال المتحدث الرسمى للجنة:" للجميع حق المشاركة فى الاستفتاء ما دام غير محروم من المشاركة السياسية, أو لم يصدر ضده حكم قضائى نهائى", وذلك فى الوقت الذى نفت وزارة الداخلية علمها بهذا الأمر. يأتى ذلك فى الوقت الذى أنهت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة فى تأمين عملية الاستفتاء داخل 352 لجنة عامة و11042 مركزا انتخابيا و13867 مقرا انتخابيا، وإعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، وإعطاء التلقين الكامل لجميع عناصر القوات المسلحة المعاونة فى تأمين الاستفتاء وحماية الأهداف والمنشآت الهامة بالدولة بشأن أسلوب التعامل مع التهديدات التى تمس أمن المواطنين خلال عملية الاستفتاء، مع التأكد من تكثيف إجراءات التأمين على الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية والمجرى الملاحى لقناة السويس لمنع العمليات الإرهابية ومحاولات التسلل والتهريب خلال عملية الاستفتاء بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وتشارك القوات المسلحة بأكثر من 35.480 ألف ضابط وصف ومجند من الجيش الثانى الميدانى فى تأمين الاستفتاء بمحافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وشمال سيناء داخل 83 لجنة عامة و2418 مركزا انتخابيا و2834 مقرا انتخابيا، والتى يبلغ فيها عدد الناخبين 9.777.921 مليون مواطن. يأتى ذلك فضلا عن تعزيز عناصر من القوات المسلحة إجراءات التأمين للأهداف الحيوية والإستراتيجية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة، والاستعداد لتنفيذ مهامها الرئيسية على كافة الاتجاهات الإستراتيحية بالدولة.
